عسكر لـ «الراي»: قانون المرور الجديد ضرورة يفرضها واقع الشوارع المزدحمة
أوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن هناك ملفات نوقشت في اللجنة ولم تحسم، لكنها أصبحت الآن أولوية يجب الانتهاء منها في أقرب فرصة ممكنة، خصوصا تلك التي تعززت من وحي أزمة «كورونا»، مؤكدا أن الازدحام المروري الذي كان محل نقاش في آخر اجتماعات اللجنة يعد الأبرز، ولاسيما أن الحكومة أعلنت أنها بصدد تقديم مشروع قانون المرور الجديد الذي حصل على موافقة الفتوى والتشريع.
وقال العنزي لـ«الراي» إن قانون المرور الجديد من المفترض أنه وضع في اعتباره نتائج الزحمة المرورية والاختناق الذي يصيب الشوارع صباح كل يوم، سواء كان في زمن «كورونا» أو ما قبله، مطالباً بقانون يواكب التطورات الحالية للمرور، وينظم بشكل فاعل المخالفات المرورية ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع. وفضل أن يضم قانون المرور أبوابا عدة من ضمنها باب المركبات وتسييرها وشروط الأمن والمتانة، وتنظيم منح رخص القيادة والتشديد على منحها، والحرص على تطبيق قواعد المرور وآدابه وتغليظ العقوبات على المستهترين، بالإضافة إلى التأمين على السيارات وفرض رسوم لتسيير المركبات والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقانون.
وأكد أن الازدحام المروري من أكثر المشكلات التي تسبب ازعاجاً مستمراً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدم بالعديد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في حل الازدحام المروري، ومنها تعيين المدرسات والاخصائيات والموظفات العاملات بالمدارس والمعاهد والإدارات التابعة لوزارة التربية بالقرب من أماكن سكنهن، وقبول طلباتهن ورغباتهن بالنقل إلى الأماكن الأقرب إلى منازلهن، واقترح أيضا إعادة تعيين العسكريين المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، تحت بند المكافأة كمساعدين للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال فترتي الصباح والظهيرة، لتنظيم حركة المرور وسير المركبات أمام المدارس وفي الشوارع القريبة منها.
