الحظر 16 ساعة في رمضان

| كتب غانم السليماني |

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، زيادة ساعات حظر التجول الجزئي خلال شهر رمضان المبارك، وتمديد العطلة إلى نهاية مايو المقبل، ونشر أسماء مخالفي حظر التجول والحجر المنزلي.
كما أعلن عن خطة اقتصادية تهدف لضخ الأوكسجين في شرايين القطاعات، عبر قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والأفراد والمتضررين من الأزمة الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في قصر السيف، إن مجلس الوزراء قرر تمديد تعطيل العمل في مؤسسات الدولة كافة، اعتباراً من الأحد 26 أبريل الجاري إلى الخميس 28 مايو المقبل، باعتبارها أيام راحة، على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد 31 مايو المقبل.
وفي خطوة رادعة، كلف مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، كل في ما يخصه، تجاه مخالفي الحجر المنزلي أو حظر التجول، ونشر أسماء المخالفين في وسائل الاعلام والصحف.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قرر مجلس الوزراء تعديل موعد حظر التجول الجزئي اعتباراً من أول أيام الشهر الفضيل ليصبح من الرابعة مساء إلى الثامنة صباحاً، على أن يتم السماح بالتوصيل للمطاعم والأسواق المركزية من الخامسة مساء إلى الواحدة فجراً.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع المزرم، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل تفاصيل خطة المساعدات لضخ الحياة في شرايين الاقتصاد.
وأوضح في عرض مرئي أن الخطة وعنوانها «الحياة والمحيا... معركة على جبهتين»، تهدف إلى مواجهة الآثار المترتبة على القرارات الإدارية.
وقال: «نريد أن يعود النشاط الاقتصادي كما كان، ولذلك اتخذنا إجراءات لضمان دوران عجلة الدورة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «الأزمة غير مسبوقة ولا تشبه ما عرفه العالم من أزمات في السابق، والخبرات قد لا تسعف في مواجهة التداعيات الاقتصادية، ولا توجد هناك وسلية لتحديد مداها أو عمق آثارها».
ولفت إلى أن الأزمة «ينعدم اليقين في شأن الفترة التي يمكن أن تستغرقها»، وبالتالي «هذه الظروف هي قوة قاهرة استثنائية»، مؤكداً أن «الكويت كدولة مصدرة للنفط تواجه تحدياً كبيراً لأن الأزمة تترافق مع تدهور كبير في أسعار النفط»، وصلت إلى أقل من دولار «وهذا لم نشهده في التاريخ».
وتطرق إلى مبادئ عمل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي التي يرأسها، وهي «التركيز على طرح معالجات سريعة وفورية من شأنها تقديم الحلول المالية والعاجلة لحماية الاقتصاد»، و«التشارك بين جميع الأطراف في تحمل الأعباء»، «وعدم وجود تعويض سواء عن فرص الربح الفائتة أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين جراء التدابير الوقائية».
وأوضح أن «الغرض من المساندة المقدمة للوحدات الاقتصادية هو عبور المرحلة»، و«الحرص على استمرار دوران عجلة الاقتصاد حتى تتمكن الوحدات الاقتصادية أن تستعيد نشاطها مجدداً»، و«توفير التدابير اللازمة لحماية القطاعات الاقتصادية».
وأشار إلى أن «الحلول والمعالجات تعتمد على البيانات والظروف المتوافرة لدينا... فالأزمة منقطعة النظير لا يوجد مثلها ولا بد أن نتعامل مع الوضع الراهن بما لدينا من معطيات».
وفي العنوان الثاني «تشخيص الأزمة»، لفت الهاشل إلى أن «من المتوقع أن يكون معدل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2020 الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية»، ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض النشاط الاقتصادي 8 في المئة ضمن سيناريو معتدل، فيما يشير السيناريو المتوسط إلى أنه لو عاد الفيروس للظهور مرة أخرى، فسيكون النشاط بحاجة إلى 3 سنوات للتعافي.
وأضاف ان «الجهود الصحية تسعى لحماية أرواح الناس وفي الوقت ذاته زيادة القدرات الصحية، لكن هذه القرارات لها تبعات اقتصادية جسيمة نسعى بكل جهد لأن نخفف منها»، لافتاً إلى أنه «كلما زاد انتشار الفيروس وزادت القرارات الاقتصادية لكبحه زاد الضغط على الاقتصاد».
وأوضح أن الهدف هو «تحقيق التوازن بين حماية الأرواح والحفاظ على الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «القطاعات المتأثرة ومنها (الاقامة والتغذية والترفيه - والتجزئة والأنشطة العقارية والتشغيل والتخزين...) تشكل 42 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، ولا بد من مساندتها».
واضاف ان «هناك 3 قطاعات أساسية هي: القطاع الأسري - وقطاع الأعمال - والقطاع المصرفي، وعلينا أن نحافظ عليها في الوقت ذاته»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة للقطاع الأسري تدخلت الدولة مشكورة في دفع الرواتب ودعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والقطاع المصرفي قوي ومتين وقادر على القيام بدوره وإن شاء الله سيكون جزءاً من الحل وليس كما حدث في أزمات سابقة عندما كان جزءاً من المشكلة».
أما بالنسبة لقطاع الأعمال، فشدد الهاشل على أنه «لا بد من المحافظة على متانته وسلامته»، محذراً من «أنه في حال تأثر سلباً فستنتقل العدوى منه إلى القطاع الأسري، وهنا تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً».
وأكد ضرورة«حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يقدر عددهم بنحو 73 ألفاً»، مشيراً إلى أن«الأزمة عميقة، ومع ازدياد حالات الفيروس تضطر الدول إلى ضخ مزيد من الأموال، وكلما ازدادت الأزمة ازدادت تدخلات الدول... وحتى 14 أبريل الجاري وصلت الحزم التحفيزية على مستوى العالم إلى نحو 9 تريليونات دولار أميركي».
وأوضح الهاشل أنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي وإجراء الكثير من الدراسات، للوصول إلى خطة تقديم التمويل الميسر للقطاعات المنتجة والعملاء المتضررين، موضحاً أن هؤلاء«هم العملاء الذين كانوا يشكلون قيمة مضافة ويعملون في أنشطة حيوية للاقتصاد قبل الأزمة، وتضررت ظروفهم بعدها».
وأعلن أن السيولة«سيتم منحها عن طريق البنوك والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إعطاء أوكسجين لها يمنحها ملاءة مالية ويمنع وصولها إلى الإفلاس».
واضاف ان«الضوابط التي وضعناها تدعو إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية، وأيضاً تضمن انسيابية التدفقات النقدية بين القطاعات»، مشيراً أن المستهدفين الذين يشملهم الدعم هم«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«الأفراد والشركات وأي عملاء تضرّروا بسبب الأزمة ومن كان يعمل بكفاءة».
وشدد الهاشل على أن«أوجه الاستخدام تشمل الايجارات والرواتب والالتزامات، وغير موجهة لسداد أقساط أو تسهيلات ائتمانية سابقة أو لتوسعات مستقبلية»، معلناً أن«أي عميل كان غير منتظم في السداد قبل الأزمة غير مشمول بالخطة، لأن تعثره يعني أن الأزمة لم تؤثر عليه وهو متعثر قبلها».

مع «كريم»… رحلتك داخل السالمية أو حولي بدينار واحد فقط!

منذ 7 دقائق

محكمة التمييز تفصل في 1775 طعنا خلال نوفمبر الماضي

منذ 15 دقيقة

نوعان من القروض
وإذ أكد أن«الضوابط لا تسمح بتوزيع أي أرباح نقدية طالما أن العميل مدين للبنك»، أعلن الهاشل عن نوعين من القروض:
- الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي قروض بشروط ميسرة لمدة عامين إلى 3، شاملة فترة سماح السنة الأولى، والفائدة لا تتجاوز 2.5 في المئة سنوياً.
الميزانية العامة للدولة ستتحمل الفوائد والعوائد للسنتين الأولى والثانية، وفي حال استمر القرض للسنة الثالثة تكون الكلفة مناصفة بين العميل والدولة.
وفي هذا النوع من القروض، سيقدم التمويل من قبل القطاع المصرفي بالتشارك مع صندوق المشروعات.
وأوضح الهاشل في هذا الصدد أن البنوك فقط تتقاضى فوائد على الأموال التي تقدمها، أما الصندوق فلا توجد فوائد على تمويله، بموجب قانون إنشائه.
كما أن البنوك تتحمل كامل المسؤولية عن المديونية، والمخاطر الائتمانية عن إدارتها، وأيضاً هي مسؤولة عن التحقق عما إذا كان العميل يستخدم التمويل في الغرض المخصص لأجله.
- النوع الثاني من القروض موجه للعملاء (أفراد - شركات- متضررين).
بالنسبة لهذه الشريحة، فإن القروض تقدم كاملة من البنوك، وهي أيضاً لمدة من سنتين إلى 3، وشاملة أيضاً فترة سماح في السنة الأولى.
لكن بالنسبة لهذا النوع، فإن الدولة ستتحمل الفوائد والعوائد عن السنة الأولى فقط، والسنة الثانية مناصفة بينها وبين العميل، أما الثالثة فيتحملها العميل بالكامل، والفائدة أيضاً هي 2.5 في المئة.

قرارات

75 مليون دينار

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ومن بينها ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة، واعتمد تخصيص المبالغ المالية المقدرة لكلفة التمويل على الميزانية العامة للدولة لتطبيق البندين السادس والسابع المتعلقين بتقديم التمويل الميسر للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الاقتصادية، والبالغة 75 مليون دينار.

مساعدات غذائية لنصف مليون عامل وافد

اعتمد المجلس التوصية بأن يتولى بيت الزكاة تقديم المساعدة للعمالة الهامشية والسائبة والمتضررة من الأزمة، حيث تقدر الهيئة العامة للقوى العاملة أعدادها بنحو 500 ألف إنسان، وتناهز قيمة المساعدات الغذائية اللازمة لهم على مدى 100 يوم بنحو 50 مليون دينار كويتي.

دعم العمالة للموجودين بالخارج

قرر المجلس استمرار صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية للمواطنين المتواجدين خارج البلاد ممن تعذرت عودتهم للبلاد، وحفظ حقوق من تأخر عن تقديم طلب صرف دعم العمالة الوطنية بسبب الظروف الاستثنائية سواء لتواجده خارج البلاد أو حالت تلك الظروف دون تقديم طلب الصرف وذلك اعتباراً من 2020/‏3/‏1، إضافة إلى صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للمتقدمين بطلب الصرف ممن يتطلب قبول أوراقهم تقديم مستند أو إجراء من جهة حكومية أخرى.

إنتاج الكمامات

كلف مجلس الوزراء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكمامات التي يتم تصنيعها من القماش بأقصى طاقة ممكنة لضمان توفرها محلياً لتلبية وسد احتياجات المستهلكين بها في المرحلتين الحالية والقادمة.

تعزيز مخزون الأدوية والأغذية

كلف المجلس وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات الطبية لوزارة الصحة.
كما كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه زيادة المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية للمواد التي يصلح تخزينها، وتكفي لمدة 6 أشهر.

عزل الجليب والمهبولة... حتى إشعار آخر

شرح المزرم، في رده على أحد الأسئلة، ملابسات قرار عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء كان بعزل المنطقتين «حتى إشعار آخر» وليس لمدة أسبوعين فقط، مشيرا إلى أنه ربما حدث لبس لدى صياغة القرار، وأن قرار العزل مازال قائماً حتى ترى السلطات الصحية انعدام الحاجة إليه، ولاسيما أن العمل قائم في المنطقتين لفحص القاطنين وأخذ المسحات منهم.