عبدالصمد: وقف تحويل الـ 10 في المئة إلى «احتياطي الأجيال»

| كتب فرحان الشمري |

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة طرحت عدداً من البدائل على الحكومة في ضوء الرفض النيابي الكبير لمشروع «الدين العام»، مشيراً إلى أنه من ضمن البدائل وقف تحويل نسبة الـ10 في المئة من إيرادات الميزانية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، لا سيما أنه تم تحويل 12 مليار دينار للصندوق خلال السنوات الخمس الماضية ما أثر على سيولة الاحتياطي العام.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة اجتمعت وناقشت وفق تكليف مجلس الأمة لها متابعة الإجراءات الحكومية في ترشيد الانفاق العام وحماية الصناديق السيادية، والتعديلات على الميزانية العامة واحتياطات الدولة، وكان ذلك بحضور نخبة من الاختصاصيين الماليين، نافياً صحة ما نشر عن رفض حضور وزير المالية، مؤكداً أن «الاجتماع كان مخصصاً فقط للاختصايين الماليين، وعلى ضوئه سيتم اجتماع للوزراء المعنيين لمناقشة الموضوعات التي طرحت، وعندما سنقرر موعد الاجتماع، سنحدد له يوماً لا يتعارض مع اجتماع مجلس الوزراء الرسمي يوم الاثنين، وقد وجهت الدعوة لوزير المالية بالخطأ»، مبينا أن اللجنة ناقشت مشروع الدين العام الذي ينص على اقتراض 20 ملياراً الذي تعتبره الحكومة أحد الخيارات لدعم السيولة في الاحتياط العام المصدر الرئيسي لسداد عجوزات الميزانية.
وأوضح أن «الحكومة أصرت على مشروع الدين العام، ولنا ملاحظات على ذلك، واللجنة قدمت خيارات أخرى لدعم السيولة في الاحتياط العام ومن ضمنها تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، خصوصا أنها لا تستخدمها بمشاريع انتاجية، وانما تستخدمها باستثمارات وأدوات مالية لزيادة إيراداتها، مثل مؤسسة البترول وهيئة الصناعة والموانئ والاتصالات، ومن ضمن الخيارات أيضا مساهمة البنك المركزي في دعم سيولة الاحتياط العام حسب قانونه بإقراض الحكومة 1.5 مليار، وايضا مساهمة صندوق التنمية باقراض الحكومة بالمشاريع الإسكانية وبنسبة 25 في المئة من رأسماله وفق قانونه وهذه الخيارات تخفف الاعباء عن الميزانية العامة أو بامكان احتياط الأجيال القادمة شراء الأصول من الاحتياطي العام وهو خيار متاح».
وأكد أن «من ضمن الامور التي تساعد في تخفيض العجز ترشيد الانفاق في الميزانية وتقليص المصروفات، مثل إعادة النظر في أولوية المشروعات الانشائية وتأجيل غير الضروري أو الذي يصعب تنفيذه بسبب الظروف الاستثنائية، وأيضا إعادة النظر في مشاريع التسليح ودراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول، لأن هناك تكلفة لانتاج البرميل وهذه التكلفة تستردها مؤسسة البترول، وكانت خلال السنة الماضية 3 مليارات و750 مليوناً وهذا يستدعي اعادة النظر في تكلفة البرميل ونعتبرها عالية وكلفنا ديوان المحاسبة باجراء تحقيق بتكلفة البرميل».