عبدالصمد: عار من الصحة.. رفض «الميزانيات» حضور وزير المالية اجتماع اللجنة

قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ووفق تكليف المجلس الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق العام وحماية الصناديق السيادية والتعديلات على الميزانية العامة واحتياطات الدولة، وكان ذلك بحضور نخبة من الاختصاصيين الماليين، مؤكدا ان «ما نشر عن رفض اللجنة حضور وزير المالية عار من الصحة تماما».
وأوضح عبدالصمد «أن الحكومة أصرت على الدين العام، ولنا ملاحظات على ذلك، وكما سبق أن أشار رئيس المجلس أن غالبية النواب حتى هذه اللحطة يرفضون هذا الخيار»، مبينا أن اللجنة قدمت خيارات أخرى لدعم السيولة في الاحتياط العام ومن ضمنها توقيف تحويل الـ 10 في المئة من ايرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة، إذ وخلال خمس سنوات تم تحويل 12 مليار دينار الى ذلك الصندوق ما أثر على سيولة الاحتياط العام.
وتابع «ومن ضمن الخيارات تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة وخصوصا أنها لا تستخدمها بمشاريع انتاجية وإنما باستثمارات وادوات مالية لزيادة ايراداتها مثل مؤسسة البترول وهيئة الصناعة والموانئ والاتصالات، كما ومن ضمن الخيارات أيضا مساهمة البنك المركزي في دعم سيولة الاحتياط العام حسب قانونه بإقراض الحكومة بمليار ونصف المليار وايضا مساهمة صندوق التنمية بإقراض الحكومة بالمشاريع الاسكانية بنسبة 25 في المئة من رأسماله وفق قانونه وهذه الخيارات تخفف الاعباء عن الميزانية العامة أو بامكان احتياط الأجيال القادمة يشتري الأصول من الاحتياطي العام وهو خيار متاح».

وأكد عبدالصمد «من ضمن الامور التي تساعد في تخفيض العجز ترشيد الانفاق في الميزانية وتقليص المصروفات مثل اعادة النظر في أولوية المشروعات الانشائية وتأجيل غير الضروري أو الذي يصعب تنفيذه بسبب الظروف الاستثنائية مثل المشروعات التي يشرف عليها الديوان الأميري والتي نرى أنه مبالغ في تكاليفها»، مضيفا «صحيح أنه تنجز بأوقات أقل ومن الممكن تأجيلها راهنا»، وأيضا اعادة النظر في مشاريع التسليح ودراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول لأن هناك تكلفة لانتاج البرميل وهذه التكلفة تستردها مؤسسة البترول، وكانت خلال السنة الماضية 3 مليارات و750 مليون وهذا يستدعي اعادة النظر في تكلفة البرميل ونعتبرها عالية وكلفنا ديوان المحاسبة باجراء تحقيق بتكلفة البرميل.
وذكر عبدالصمد: نحن في لجنة الميزانيات نعاني من مؤسسة البترول وسبق أن أجبرناها على تحويل من 7 إلى 9 مليار إلى هيئة الاستثمار بمسمى محفظة وزير المالية وكانت مؤسسة البترول هي التي تستثمرها بسندات وغيره، «قلنا لهم انتم لستم هيئة استثمار»، وكانت البترول تستثمر بمشاريع نفطية تخسّر المؤسسة مثل شركة الاستكشافات البترولية كوفيك ومصفاة فيتنام، و«الخلاصة يجب اعادة النظر في العلاقة بين مؤسسة البترول والحكومة».
وأكد عبدالصمد «أنه قدم في الاجتماع خيارات أخرى مثل دراسة اعادة النظر في البي أو تي لأنه توقف لأمور سلبية ومن الممكن تدارك السلبيات على النظام السابق بعد دراسة علمية وموضوعية بحيث اعطاء فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في الاصلاح الاقتصادي ويمنح دور مهم».
وطالب باصلاحات متوسطة وطويلة الأجل وفق خطة مدروسة لأن هناك تخوفا وتحفظا من النواب في شأن الطريقة التي ارسل بها مشروع الدين العام إلى المجلس والتخوف ان تم اقرار هذا القانون يتم تجاهل الاصلاحات ويتم توجيه غير سليم للأموال.
وخلص إلى أنه سبق تنبيه اشير الحكومة للاختلالات لكن وللأسف لم يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للاصلاح، والحمدلله ان وكالات التصنيف الائتماني تعتبر الكويت مستقرة ماليا وهذا يعني انه لا داعي للهلع أو الجزع.