عمالة «شارع عمان» و«دوار الكرد» في مصيدة طوارئ بلدية حولي

تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبتعليمات مباشرة من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، ومدير فرع بلدية حولي المهندس أحمد الهزيم في شأن ملاحقة «الباعة الجائلين»، والعمالة السائبة التي تتخذ من الشوارع والدوارات موقعاً لممارسة نشاطها التجاري، شن فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي أمس، حملة برفقة الهيئة العامة للقوى العاملة، ومباحث الهجرة على منطقتي السالمية (شارع عمان)، وحولي (امتداد دوار الكرد) لضبط العمالة السائبة أو كما يطلق عليها الباعة الجائلة، حيث ضبط الفريق برئاسة أحمد رمضان، ومساندة نائبه ابراهيم السبعان، عشرات المخالفين، وأحالهم إلى إدارة مباحث الهجرة لإبعادهم، وتم تحرير محاضر مخالفة للكفلاء، مع وضع «بلوك».
وأكد نائب رئيس الفريق إبراهيم السبعان لـ«الراي»، أن الفريق وضع خطة مُحكمة لضبط العمالة المخالفة، خصوصاً أن المفتشين تواجدوا منذ الصباح الباكر في المواقع المحددة، والبعض منهم تحدث بصفة «زبون» لمعرفة رسوم الخدمة التي يقدمونها، إذ تبين أن معظم العمالة المضبوطة تزاول نشاط (الصبغ، التبليط، البناء والهدم).
وأشار إلى أن القانون منع بالدرجة الأولى التجمعات، وما يحدث كان عبارة عن تجمع كبير للعمالة في الشوارع والدوارات، ومن الجانب الآخر أن تواجدهم وعملهم في الشوارع مخالف للقوانين كافة، وبالتالي ينطبق عليهم صفة الباعة الجائلين، وبناء عليه يتم محاسبتهم (دور البلدية)، على أن تقوم بقية الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات المنوطة بها.

وحذر السبعان الجمهور من جلب تلك العمالة إلى منازلهم، لاسيما أنهم غير ملتزمين بارتداء الكمام أو القفازات الطبية، إضافة لذلك لاختلاطهم مع بعضهم البعض، مؤكداً أن «جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لحماية المواطنين والمقيمين، وبالتالي نأمل من الجميع الالتزام بالقرارات التي تصدر من الجهات العليا في الدولة».
من جانبه، قال ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله العنزي لـ«الراي»، إن «الهيئة شاركت بالحملة بالتعاون مع البلدية ومباحث شؤون الإقامة، حيث تم رصد عدد من العمالة المخالفة في المنطقتين المذكورتين، وقام مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراءات، ومنها إبعاد تلك العمالة المضبوطة».
وأضاف، أنه سيتم استدعاء الكفيل، وغلق ملفاتهم بـ«الرمز»، مؤكداً أن «نوعية هذه المخالفات لا يوجد فيه أمر صلح، وبالتالي تطبيق القانون سارٍ على الجميع دون استثناء».
وفي ما يخص العمالة المخالفة (الخدم)، بيّن أن «الهيئة ستقوم باستدعاء كفلائهم، وتحرير محاضر بالمخالفة الواقعة، مع اتخاذ بقية الإجراءات المعمول بها، على أن يتم إبعاد هؤلاء الخدم فوراً».