«الميزانيات» بحثت الإجراءات الحكومية بشأن الميزانية و«الدين العام»

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، إجراءات الحكومة في ما يتعلق بالميزانية وضبط الإنفاق واستثمارات واحتياطات الدولة والصندوق السيادي، إضافة إلى المشروع الحكومي الخاص بـ«الدين العام» الذي أحيل أخيراً إلى مجلس الأمة وأثير لغط بشأنه، خصوصاً أن هناك تبايناً نيابياً - حكومياً في شأن حاجة الحكومة إلى الاقتراض في ظل وجود فائض مالي في بعض الصناديق.

وحضر الاجتماع، الذي تابع جانباً منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وزير المالية براك الشيتان، ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، ورئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، ومحافظ البنك المركزي السابق سالم الصباح.
في سياق متصل، رسم النائب رياض العدساني خريطة طريق للحكومة، متضمنة توصية للحكومة بكيفية التعامل والطرق التي تلجأ إليها في الظروف الطارئة أو المستعجلة خلال أزمة كورونا، وفق قانون المناقصات، مشيرا إلى أنه سيطلب من الجهات الرقابية والمعنية فحص جميع السجلات في العقود المتعلقة بالأوامر المباشرة ورفع تقرير بهذا الشأن.
وبدأ العدساني توصيته بتوضيح أساليب التعاقد تحت ظروف الاستعجال، التي تتم وفقا للقانون 49/‏ 2016 في شأن المناقصات العامة، مبيناً أن هناك طريقتين تلجأ لهما الجهات الحكومية في ظروف الاستعجال وهما الممارسة، والأمر المباشر. وشرح الفرق بين الطريقتين بأن الممارسة نوع من أنواع التعاقد، تطلب الجهة الحكومية إجراءه بسبب طبيعة الأعمال المتعاقد عليها أو لضرورة استعجالها، ولا يتم ذلك إلا بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات بناء على مذكرة مسببة من تلك الجهة الحكومية. ويتم الإعلان عن الممارسة وفق طرق معينة، ليتقدم أصحاب العطاءات بعروضهم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما. وتتضمن وثائق الممارسة تحديدا لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار.
أما الامر المباشر، فقال إنه نوع من أنواع التعاقد تطلب الجهة الحكومية إجراءه عندما تكون الأصناف التي يتطلبها التعاقد «لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم» ولا يوجد بديل مناسب غيرهم. أو يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات والخدمات المطلوبة.
ورأى العدساني أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت، في ظل جائحة فيروس كورونا، تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون، فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير «الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام» في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا، ويثير في ذات الوقت تساؤلات. والأصل هو اللجوء إلى أسلوب «الممارسة» سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار. على عكس التعاقدات بنوع «الأمر المباشر» الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا.
وبيّن أن التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة الأمر المباشر، لا يعني بأنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية، فيجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد الأسلم، بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام. كما أن تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت الأصح والأسلم، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي.