«الدين العام» في عهدة «الميزانيات» البرلمانية

بدأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعاً موسعاً اليوم يحضره الأعضاء، ووزير المالية براك الشيتان، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، ورئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، والهيئة العامة للاستثمار ومحافظ البنك المركزي السابق سالم الصباح.
ويناقش الاجتماع إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالميزانية وضبط الإنفاق، واستثمارات واحتياطات الدولة والصندوق السيادي، ومن المرجح أن يكون المشروع الحكومي «الدين العام» الذي أحيل أخيراً إلى مجلس الأمة والذي أثير اللغط بشأنه محل نقاش حاد، خصوصاً في ظل وجود تباين نيابي حكومي في شأن حاجة الحكومة إلى الاقتراض في ظل وجود فائض مالي في بعض الصناديق.
وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جانبا من الاجتماع.

من جهته، أكد النائب رياض العدساني، أن الحكومة لم تسحب حتى الآن مشروعها للدين العام، و لذا على وزير المالية تقديم استقالته أو مواجهة الاستجواب، كونه لم يتقدم بحلول وتوجه إلى الاقتراض، مشدداً على أنه لن يسمح بجعل الكويت مديونة مالياً بسبب السياسة المالية للوزير المختص، في حين يقف احتياطي الأجيال القادمة على أرض صلبة، ومنوهاً بأن الدولة ليست بحاجة للدين العام وإنما لحلول تتقدم بها للحكومة وهي أفضل بكثير مما طرحه وزير المالية.