تجّار الإقامات... بداية السقوط

مجدّداً، أثبتت وزارة الداخلية أنها تسير على نهج «قول وفعل» في فرض هيبة القانون وملاحقة مخالفي الإقامة والعمالة الهامشية ومحاسبة تجّار الإقامات.
وفي موازاة استمرار استقبال مُخالفي الإقامة، خطت «الداخلية» نحو الأمام بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شُبهات تورّط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر وإحالتهم إلى النيابة، في خطوة جريئة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لقيت إشادة كبيرة.
وقرّرت النيابة العامة أمس حجز الضابط الذي يحمل رتبة عقيد، و6 وافدين مصريين شركاء معه، حيث أسندت إليهم تُهم الاتجار بالبشر وتقاضي مبالغ مالية مقابل عمل إقامات لوافدين، من خلال إدارة 17 شركة وهمية، تبيّن أنهم جلبوا عبرها وافدين من مصر، مقابل مبالغ مالية تصل إلى نحو 1200 دينار عن الشخص الواحد، دون تقديم عمل له ليكون من العمالة السائبة، كما يتم تحصيل مبلغ 800 دينار منهم سنوياً لتجديد الإقامة.

واستمعت النيابة إلى 15 وافداً من الجنسية المصرية، أكدوا تعرّضهم للابتزاز من قِبل الضابط وشركائه، عبر تقاضي مبالغ مالية منهم مقابل استقدامهم إلى الكويت وتجديد إقاماتهم، وتركهم بلا عمل، فضلاً عن احتجاز جوازات سفرهم ومنعهم من التحويل على شركات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التحقيقات في القضية بدأت تتوسّع، وقد تشمل ضابطاً متقاعداً يعمل حالياً مسؤولاً للأمن في أحد المجمعات التجارية».
وامتدح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التعاون الكبير الذي تبديه وزارة الداخلية مع النيابة في التحقيقات في هذه القضية، التي بيّن أنها «تحتاج الى التقصي والمتابعة مع جهات عدة في الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وأي جهات أخرى ذات صلة، وذلك في إطار جمع ما يلزم من معلومات وأدلة وبراهين تتطلبها عدالة التحقيق».
وقال المستشار العسعوسي لـ «الراي» إن «التحقيقات التي بدأت أول من أمس امتدت حتى ساعات الصباح الأولى مع المتهمين وكذلك مع المجني عليهم»، مشيداً بدور نيابة العاصمة التي باشرت التحقيقات في هذه القضية.
وعن إشادته بتعاون وزارة الداخلية، قال النائب العام إن «تعاون وتنسيق وتفاهم وزارة الداخلية مع النيابة العامة كبير، ليس في هذه القضية فحسب بل في مختلف القضايا وعلى كل المستويات ومختلف الإدارات والأجهزة الأمنية، سواء أمن الدولة أو التحقيقات والسجون والأمن العام والمباحث الجنائية وعلى مستوى القيادات والمسؤولين».
وعما إذا كانت هذه القضية ستكون فاتحة لقضايا أخرى من ذات النوع وربما تستهدف شركات أخرى وضباطاً آخرين، قال المستشار ضرار العسعوسي: «لا نستبعد ذلك، وفي كل الأحوال فإن مسطرة النيابة العامة واحدة، وأي بلاغات تقدم سوف يتم التعامل معها بما تتطلبه الإجراءات والتحقيقات».