«كورونا» يرتكب «مجزرة» بالجسم الطبي في إيطاليا

حَصَدَ وباء «كوفيد - 19» عدداً كبيراً من العاملين في الجسم الطبي حول العالم، إلا أن إيطاليا كانت أكثر المتضرّرين، حيث أعلنتْ نقابة الأطباء أن نحو 100 طبيب و26 ممرّضاً قد فارقوا الحياة أثناء الخدمة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت ان هناك 99 طبيباً لا يزالون في غرفة العناية الفائقة وأن نحو 12681 طبيباً سجّلوا إصابتهم بالفيروس بينما سُجّلت إصابة 6549 ممرضاً وممرضة وعاملاً في الجسم الطبي المولج محاربة «الجائحة».
ويقول الدكتور فؤاد مغنية، العامل في المنطقة الأكثر إصابة في الشمال الإيطالي، إن «سبب المجزرة أصْله نقص المعلومات في المراحل الأولى لانتشار الفيروس ونقص المعدات الطبية في الأسابيع الأولى. فطبيب العائلة يذهب لزيارة مرْضاه إلى منازلهم على قاعدة أنهم كانوا يعانون التهاباً في الرئة قبل أن يُشخّص الفيروس كوباء عالمي. أما الإصابات الأخرى اللاحقة فيعود سببها لنقص في الكمامات واللباس الواقي وهي المستلزمات التي باتت اليوم متوافرة».

ويضيف: «كذلك استدعتْ نقابة الأطباء 900 طبيب متقاعد وعرضت عليهم العودة لممارسة عملهم ومساعدة البلاد لما تعانيه من نقص حاد في الجسم الطبي، فتقدّم 3008 أطباء ليكونوا في الخط الدفاعي الأول لأننا في حالة حرب إلى حين إيجاد الدواء المناسب، وهذا الأمر لن يكون متاحاً قبل أسابيع أو أشهر قليلة».
بدأتْ إيطاليا تستعدّ لعودة البلاد إلى طبيعتها تدريجياً بعدما أصاب الفيروس 140 ألف شخص وتسبّب بوفاة أكثر من 17 ألفاً. وقرّرت إجراء الفحص لكل سكان البلاد لحصْر المصابين وفرْض الحجر الصحي عليهم ليصار إلى معاودة فتْح الشركات وإعادة عجلة الاقتصاد إلى مسارها.
وتعتمد إيطاليا على تطبيق هاتفي وسوار الكتروني يلبسه إلزامياً كل مَن يُشَخَّص بأنه مصاب بالفيروس ليُمنع عنه لقاء أحد أثناء الحجْر الصحي أو خروجه إلى أي مكان آخَر، وذلك لتفادي نقل العدوى.
وكذلك فرضت إيطاليا على كل محلات الأغذية والشركات تدابير إلزامية ليستطيع هؤلاء العمل بأمان. ففي المحلات الغذائية، سُمح لشخصين فقط بالدخول مرة واحدة في مساحة 50 متراً. فإذا كان المحلّ بمساحة 500 متر مربع يُعتبر وجود 20 شخصاً كحد أقصى مسموحاً.
وستتمّ المراقبة عبر الكاميرات والتطبيق الهاتفي وإشارة الاتصال للمحمول، وستُفرض عقوبات مشدّدة على المخالفين إذ نشأتْ وحدة متخصصة إلكترونية مدعومة بالطائرات المُسَيَّرة لفرْض المراقبة في كل مدينة وقرية لمنْع العود إلى وضعية الانتشار الذي تخطّته إيطاليا بعد خسائر كبيرة في الأرواح.
أما الشركات، فقد طُلب منها إعادة تنظيم دوام العمل وإبعاد الموظفين عن بعضهم البعض لتفادي الانتشار تحت طائلة المسؤولية. وطَلبت الحكومة من كل الشركات إدخال نظام SMART WORKING (العمل الذكي) من خلال الطلب من الموظفين إنجاز العمل المطلوب من المنزل للحدّ من الاختلاط.
وقررت إيطاليا البدء بالعودة إلى ما قبل تفشي «كورونا». فالمرحلة الأولى تبدأ يوم الإثنين 13 إبريل للشركات، والثانية في 4 مايو لكل المحلات وللناس. وتعتبر إيطاليا أن المرحلة الثانية هي «مرحلة اليقظة» حيث الحذر والانتباه ضروري لعدم العودة إلى مرحلة الانتشار.
«سلامة وصحة الناس تأتي في الدرجة الأولى، إلا أننا لا نستطيع إبقاء محرّكات البلاد الاقتصادية مطفأة إلى أمد طويل»، بحسب رئيس الوزراء جوزي كونتي.
على العالم أن يتعايش مع الفيروس لا أن يرضخ له. ولذلك، كل الدول التي تتحضّر لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مسارها، تطلب من السكان عدم التخلي عن القفازات والكمامات إلى حين إيجاد الدواء الشافي. وبهذا أضيف إلى لباس الإنسان زينة جديدة لن يستطيع التخلي عنها لأشهر طويلة أمامنا.