دول الخليج تتحول نحو أسواق السندات والسحب من الاحتياطيات
«فوربس»: الكويت لن تقترض... قريباً
لفتت مجلة «فوربس» إلى أن الكويت لن تقترض في الوقت القريب، رغم العجز الكبير الذي ستواجهه ميزانيتها في العام الحالي بسبب تراجع إيرادات النفط، في ظل عدم إقرار قانون الدين العام الجديد الذي يسمح لها بذلك، ما يعني عدم قدرتها على تصدير أي سندات جديدة، مبينة أنه بدلاً من ذلك أخذت البلاد تسحب من احتياطيات صندوقها السيادي «من صندوق الاحتياطي العام».
وأوضحت المجلة في تقرير أن دول الخليج تشهد في الوقت الراهن تحولاً نحو أسواق سندات الدين، في وقت تجري فيه سحوبات كبيرة من احتياطياتها، وذلك في سبيل مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
ووفقاً للتقرير، فإن النشاط الاقتصادي تدنّى إلى مستوى مقلق في المنطقة خلال العام الحالي بسبب كورونا إلى جانب التراجع الحاد في إيرادات النفط، مبيناً أن دول الخليج تواجه هذه الظروف بتقديمها مجموعة من التدابير المكلفة من أجل دعم اقتصاداتها.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لن تمكن دول المنطقة من موازنة حساباتها، مبيناً في الوقت عينه أن وزارات المالية في الخليج بدأت في السحب من مدخراتها أو التحول إلى البنوك وأسواق السندات لمواجهة انخفاض الإيرادات والتزامات الإنفاق الكبيرة.
وأصدرت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار متعددة الشرائح، تتراوح مدة استحقاقها ما بين 5 و10 و30 عاماً، في الوقت الذي تُجري فيه دبي محادثات مع عدد من البنوك حول طرح محتمل للسندات أو الاقتراض، في خطوة هي الأولى منذ آخر إصدار لها لسندات اليورو في 2016.
ووفقاً لـ«فوربس»، فإنه من المرجح أن يتبع هذه الخطوات المزيد خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً للتباطؤ الحاد في اقتصادات المنطقة.
وأظهرت البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي حجم الركود في عدد من البلدان مع تراجع حاد للعديد من الدول في مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع غير النفطي.
أبوظبي تصدر سندات بـ7 مليارات دولار
أصدرت إمارة أبوظبي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على 3 شرائح، في محاولة منها لإيجاد تمويل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وجذبت إصدارات الإمارة طلبات بنحو 25 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 3.5 مرة من قيمة الطرح، الذي يتكون من 3 شرائح، الأولى سندات لأجل 5 سنوات بملياري دولار، والثانية سندات لأجل 10 سنوات بملياري دولار أيضاً، والثالثة سندات لأجل 30 عاماً بـ3 مليارات دولار.
وبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات نحو 2.67 في المئة، فيما وصل العائد على سندات العشر سنوات نحو 3.17 في المئة، و4.1 في المئة لسندات الـ30 عاماً.
من ناحية أخرى، جمعت دبي نحو مليار درهم «272 مليون دولار» من طرح خاص لصكوك، وباعت دبي الصكوك لأجل 8 سنوات، وبعائد 4.71 في المئة.
ووفقاً لـ«بلومبيرغ» تبحث دبي الحصول على تمويلات بطرق أخرى، منها إصدار أول سندات دولية منذ عام 2016، والحصول على قروض.
