الكندري يتقدم باقتراح خطة توفير الأمن الغذائي من «الزراعة»

تقدم النائب عبدالله الكندري، ومحمد الدلال، وثامر السويط، وعبدالله العنزي، وبدر الملا، باقتراح ليعرض في مجلس الأمة يتعلق بمبادرة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من أجل توفير الأمن الغذائي للدولة.
ونص الاقتراح على تشجيع أصحاب المنتجات وتسهيل الإجراءات لهم في الإنتاج الزراعي والحيواني، والإسراع في المشاريع التي لم يتم إنجازها حتى الآن مثل مشروع الأبقار ومشروع القفص المائي في مدة زمنية محددة ومعلنة، وتفعيل دور الإنتاج في كل مزرعة وزيادة الإنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية وتنويعها وتشديد الرقابة، خصوصاً وأن بعض الدول منعت تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية، مطالبية بالعمل على زراعة تلك المحاصيل أو إنتاجها.
وأشار النواب أيضاً إلى وجود أكثر من 5000 جاخور في الكويت، لافتين إلى أنه من المفروض أن كل جاخور يكون لديه 50 رأساً من الغنم لتنمية الثروة الحيوانية وتوفيرها في السوق المحلي خلال أشهر محددة، مطالبين بسرعة العمل على إزالة العراقيل الخاصة بسبب عدم الإنتاج في منطقة الوفرة والعبدلي (نباتي حيواني) لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكدوا ضرورة زيادة مزارع إنتاج الدجاج اللحوم وبيض المائدة وفق خطة عمل، مبينين أن بعد مرور 5 سنوات من توزيع مزارع الاستزراع السمكي في الوفرة فيجب معرفة مصيرها، مع العمل على إزالة العراقيل التي أثرت في البدء في تلك المشاريع وتوفير الإنتاج للسوق المحلي، مشددين على ضرورة الاهتمام بالمزارع لزراعة الأعلاف المتنوعة لتعزيز الحيوانات التي تربيها من الأبقار أو الأغنام.
وطالب النواب الخمسة بإلزام وزارة الكهرباء والماء بصيانة جميع المحطات التابعة للمناطق الزراعية في الوفرة والعبدلي والصليبية، وزيادة القوى الإنتاجية لمحطات التحلية استعداداً لموسم الصيف، وإن تطلب الأمر إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة في هذه المناطق.
وأشاروا في الاقتراح المقدم إلى إنشاء شركة زراعية تساهم فيها الحكومة (كالمطاحن مثلاً)، تقوم باستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والاستثمار الخارجي في الإنتاج الزراعي، والعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي، مع العمل على تبني الاقتراح المقدم لمجلس الأمة بضرورة إنشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها الحكومة عبر ممثليها بشتى قطاعاتها لتعمل على توفير الأسماك بأنواعها.
واقترح النواب قيام «الزراعة»، بإعداد خطة متكاملة ليتم الإعلان عنها بعدد المشاريع والبرامج التي ستقوم بها، من أجل مواجهة الوباء على بيان الخطة والأهداف والبرامج المطلوب تنفيذها وتاريخ وجهة النفيذ.
وطالبوا بإيجاد تحالف كل من اتحاد المزارعين ومنتجي الألبان وكافة الاتحادات المختصة، للقيام بتنسيق وعمل مشترك مع اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل توفير المنتج الزراعي أو الحيواني أو السمكي للجمعيات التعاونية، مع قيام الجهات المختصة كهيئة الزراعة والثروة السمكية ومعهد الأبحاث، بعدد من البرامج الزراعية السمكية والحيوانية في شأن الزراعة في ظل أوضاع الوباء بمحميات مختارة مع اختيار مزارع وأراضٍ لذلك.
واقترح النواب أيضاً قيام الهيئة بوضع خطة خاصة لشهر رمضان بتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية بصورة مناسبة للمواطنين، ووضع خطة عمل لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.