«لتكون هناك عدالة وشفافية تفوّت الفرصة على دائبي تحوير الحقائق وتفسيرها بغير حقيقتها»
الغانم: مطلوب من الحكومة خريطة طريق لأي مبالغ تطلبها... متضمنة أوجه الصرف بشكل جلي
- - «الدين العام» لن يجد غالبية تمرّره ويفترض دراسته وفق المستجدات الحالية
- الدقباسي: أطمئن المتقاعدين بأن تأجيل الأقساط آتٍ وهناك تسهيلات لشرائح من المواطنين
- العدساني يستجوب وزير المالية عن الحالة المالية وغموض السياسة الاقتصادية وسوء الإدارة
شدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة قيام الحكومة بتقديم خارطة طريق واضحة، تبين من خلالها بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ تتقدم بطلبها، كي تكون هناك عدالة حقيقية وشفافية تفوّت الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير حقيقتها.
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقد أمس في مكتبه، مع خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبا، «ناقشنا مواضيع اقتصادية وقانون الدين العام، وأبدى النواب وجهة نظرهم بوجوب سحب القانون وإعادة دراسته لأنه أعد قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا علاقة له بالحزمة الاقتصادية او غيرها».
وأشار إلى أن القانون لن يجد غالبية لتمريره، فيفترض إعادة دراسته وفق المتغيرات والمستجدات، وتم اقتراح العديد من الحلول والبدائل التي قدمت من نواب وغيرهم».
وأضاف «استمعنا إلى شرح من محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي والحالة المالية للدولة، ولا يمكن الافصاح عن كل الأرقام»، واصفاً النقاش حول هذا الجانب بالايجابي.
وأكد أنه «من واجب الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة وفي حال تقدمت بتعديلات تشريعية أو غيرها، فيجب أن تبين بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ كي تكون هناك عدالة حقيقية، وشفافية تضيع الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير حقيقتها».
وعن الاجتماع، قالت مصادر نيابية حضرته لـ«الراي» إن غالبية النواب الذين حضروا أبلغوا الحكومة رسالة واضحة، بعدم الموافقة على مشروع قانون «الدين العام» وطلبوا سحبه، وأصروا على الاسراع في تأجيل أقساط المتقاعدين. ورد وزير المالية براك الشيتان بالقول «نحن ننتظر رد القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع، وقمنا في وزارة المالية بتجهيز التعديل والذي يقضي بتأجيل أقساط مؤسسة التأمينات لمدة 6 أشهر، ورفعته إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، وتاليا أرسل إلى الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني، وهل يحتاج الأمر إلى تدخل تشريعي أو هو قرار إداري وتنفيذي لا يحتاج إلى تعديل على القانون، وبمجرد وصول رد الفتوى سنقوم فورا باتخاذ الاجراءات».
بدوره، وصف النائب علي الدقباسي الاجتماع بالجيد والمثمر وسيتم استكماله لاحقا، مبينا أنه تم طرح القوانين الاقتصادية والحلول المقترحة لمعالجة الوضع الاقتصادي. وقال، في تصريح عقب الاجتماع «حصلنا على تأكيدات بتأجيل اقساط التأمينات، لكن يبقى التكييف القانوني لهذا التأجيل، وستكون الصورة واضحة خلال يومين، سواء بإقرار التأجيل بقانون أو قرار وزاري بعد الحصول على رأي الفتوى والتشريع. وأطمئن المتقاعدين ان تأجيل الأقساط آتٍ، وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل الكويت ضمن التسهيلات المقدمة في هذا الشأن، ولا منّة لأحد في ذلك، مؤكدا أن تسهيلات أخرى ستطول شرائح أخرى من المواطنين لتجاوز الأزمة الراهنة».
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني «استجوابي لوزير المالية في ما يتعلق بالحالة المالية للدولة، وغموض السياسة الاقتصادية، وسوء الإدارة، بالإضافة إلى عدم رغبة البنك المركزي بفتح تحقيق حول بنوك وشركات منها كويتية وقعت ضحية نصب واحتيال تقدر بمليارات الدولارات قام بها رجل أعمال آسيوي».
المشاركون
الحضور النيابي
مرزوق الغانم
يوسف الفضالة
رياض العدساني
عمر الطبطبائي
صفاء الهاشم
عادل الدمخي
عبدالله فهاد
خليل أبل
علي الدقباسي
عبدالله الكندري
خليل الصالح
عدنان عبدالصمد
أسامة الشاهين
سعود الشويعر
بدر الملا
سعدون حماد
محمد الحويلة
عبدالكريم الكندري
خالد الشطي
عبدالله الرومي
محمد الدلال
الحضور الحكومي
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان
وزير المالية براك الشيتان
وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل
وزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل
محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل
