عقب الاجتماع مع «الاقتصادية الوزارية» ومحافظ «المركزي»
الغانم: طالبنا بسحب قانون الدين العام والتقدم بخارطة طريق واضحة
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية الوزارية ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبا «بحثنا العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام الذي طالب النواب بضرورة سحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة».
وأضاف «واجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة وواجب عليها أيضاً في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ حتى تكون هناك عدالة حقيقية وشفافية تضيع الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق».
وتابع «لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت بالاجتماع لكنني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيا».
وأوضح «تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب كما استمعنا إلى شرح من قبل الأخ محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية».
وقال إن «قانون الدين العام أعد قبل أزمة كورونا ولا علاقة له بحزمة اقتصادية أو غيرها وفي نفس الوقت لن يجد أغلبية لتمريره بالمجلس لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات».
وفي وقت سابق، أفادت مصادر «الراي» إن غالبية النواب الذين حضروا الاجتماع النيابي- الحكومي اليوم أبلغوا الحكومة رسالة واضحة بعدم الموافقه على مشروع بقانون «الدين العام» الذي أحالته الحكومة الخميس إلى مجلس الأمة وطلبوا سحبه، وأن من المرجح أن يكون تأجيل أقساط المتقاعدين بقرار ولا يحتاج إلى تعديل القانون.
وعقد في مجلس الأمة اليوم اجتماع خاص لبحث تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي وبحث ملف المشروع الحكومي المتعلق بالدين العام الذي أحيل إلى مجلس الأمة الخميس الماضي وملف إسقاط قروض المتقاعدين وفق طلب النواب والذي أحيل إلى الفتوى والتشريع لدراسته قانونيا وحول ما إذا كان يحتاج إلى تعديل تشريعي أو مجرد قرار وزاري لإقراره.
وحضر الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 18 نائبا هم: رياض العدساني، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خليل ابل، علي الدقباسي، عبداللة الكندري، خليل الصالح، عدنان عبدالصمد، أسامه الشاهين، سعود الشويعر، بدر الملا، سعدون حماد، عبدالله الرومي، محمد الحويلة، وعبدالكريم الكندري.
كما حضره كل من وزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية مبارك الشيتان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
