حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت في القطاعات المتضررة
السيسي يوجه بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين
مصر قوية ومستعدون لـ «كل السيناريوهات» في مواجهة «كورونا»
أدعو القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال
الحد الأدنى للاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
كما دعا البنك المركزي إلى دراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وصرح الناطق باسم الرئاسة، بأن اجتماع السيسي مع قيادات حكومية، مساء الإثنين، تناول استعراض تداعيات الأزمة من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
ووجه الرئيس المصري، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر من دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
وشدد على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار «أزمة كورونا».
كما وجه السيسي، بسداد 30 في المئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه لكل مصدر، قبل نهاية العام المالي الحالي.
ووجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الوباء، مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ في وزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
ودعا الرئيس المصري، إلى الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
كما وجه، بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت في القطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو المقبل، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه في الإطار نفسه، بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر من دون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر من دون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.
وأمس، وجه السيسي، العديد من الرسائل إلى المصريين، مؤكداً أن الدولة «قوية وقادرة»، مضيفاً: «بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات».
ودعا خلال تفقده أمس، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة انتشار الفيروس، المصريين إلى عدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية، قائلاً: «عاملين حسابنا في كل حاجة ولا توجد مشكلة في توفير السلع ولدينا احتياجات تكفي لأشهر. ومحدش أبداً يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة».
وأكد السيسي: «سنعبر تحدي مواجهة فيروس كورونا وسننجح في مواجهته وتنجو مصر وشعبها من آثاره بتعاون جميع أبناء الشعب»
وأضاف: «ساعات بنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية ازاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر... ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وما حدش حاطط كمامات»، لافتاً إلى أن «الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو من دون تكلفة خالص مفيش مشكلة».
وشكر الرئيس المصري، القطاع الخاص على الدعم الذي يقدمه في هذه الظروف، ودعاه إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلاً: «يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر من دون المساس بمرتبات الناس»، مضيفاً: «طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل».
وشدد على عدم تهاون المواطنين في مواجهة أزمة الفيروس، واعتبر انه «مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن أن يكون حجم العدوى والإصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل»، متابعاً: «لكن برضه بقول ان الأمور تحت السيطرة».
وقال السيسي إن «كل السلع متوافرة ولا داعي للخوف»، مؤكداً أن «الحد الأدنى للاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر».
وجدد شكره لكل العناصر الطبية، داعياً الجميع إلى توجيه التحية لهم.
ووجه التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا في مصر وخارجها، متمنيا الشفاء لكل المصابين وأن يعودوا بسلام إلى حياتهم الطبيعية.
الأزهر يجيز الدفن الجماعي لـ «الضرورة» في زمن الوباء
| القاهرة ـ «الراي» |
أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن جواز دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد، في حال الضرورة نتيجة كثرة الموتى وقت الأوبئة أو الحروب.
وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أحمد كريمة، إنه «يجوز دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد، في صندوق خشبي، والصلاة عليهم داخل المدافن، وأن يكون الغسل بواسطة آلة، أو الفرد، شرط التزام مَن يقوم بالغسل، بارتداء الرداء الطبي الواقي، مع إجازة وضع الجثمان في كيس، لكن بعد تغطيته بالقماش، ثم تجرى الصلاة عليه».
وفي السياق، أكدت وزارة الأوقاف، انه «نظراً لتصاعد انتشار الفيروس عالمياً وكإجراء احترازي، تقرر تعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان».
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد ليل الأثنين، عن 149 إصابة جديدة (الإجمالي 1322) وسبع حالات وفاة (الإجمالي 85).
وسجّلت وزارة شؤون الهجرة، وفاة استشاري الأنسجة في «أمبريال كولدج» في لندن سامي شوشة، بالوباء.
وفيما أفادت وزارة الداخلية بإجراء عمليات تعقيم واسعة لمراكز ومنشآت الشرطة والسجون، مع عمل مسح طبي شامل للسجناء، على فترات متقاربة، أعلن الناطق باسم نادي القضاة المستشار رضا محمود السيد، «عدم تلقي أي إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة».
