الروضان: مخزوننا الإستراتيجي قوي... وخريطة أمنه رزينة

كشف وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن القرار الإستراتيجي الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، منذ بداية أزمة كورونا، ومفاده «ركّزوا على صحة وأمن وغذاء المواطن الكويتي، مهما كلّف الثمن»، منح الحكومة أريحية في العمل لتطويق هذه الأزمة.
وشدّد الروضان، خلال استضافته في برنامج «عشر إلا عشر» على شاشة قناة الراي، مساء أول من أمس، على أنه لن يسمح بأن تكون كورونا أزمة غذائية، خصوصاً في ظل القرار الإستراتيجي السامي، الذي أوكل لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه.
وفي شأن دور الأزمة الحالية بإعادة النظر في أمر وقف تخصيص الأراضي الصناعية ودور «هيئة الصناعة»، ذكر الروضان أن أهمية المنتج المحلي ظهرت خلال الأزمة بشكل واضح، والكويت ما بعد كورونا لن تكون كالكويت قبلها، فهناك دروس مستفادة وما زلنا في بداية الطريق، وسنستفيد من الدروس المقبلة.
وأشار إلى تردد الكثير من الدول في التعاطي مع الأزمة يرجع إلى الشق الاقتصادي في محاربة كورونا، إذ انها تريد محاربة الفيروس، في حين أن مكافحته لها تأثير مباشر على الاقتصاد، خصوصاً مع إغلاقات المطارات والفنادق وغيرها، ناهيك عن التكاليف المالية المختلفة، في ظل الطلب العالي جداً على المستلزمات الصحية والأدوية والمواد الغذائية، لافتاً إلى التوجيهات السامية، بعدم الالتفات إلى ذلك وإعطاء الأولوية للكويتي وصحته وأمنه وغذائه، مهما كلف الثمن.

خطوات استباقية
وذكر الروضان أن الخطوات الاستباقية الجيدة نبعت من التوجيه الأميري السامي، بينما لم يستطع الكثير من الدول مقاومة تأثير كورونا الاقتصادي، ففتحت بلدانها في حين أن هذا النوع من الأمراض يستوجب إغلاق البلد، رغم الخسائر والتبعات التي تترتب على ذلك.
وقال الروضان «نعتقد أن الكويت أفضل حالاً من غيرها من البلدان، لأننا ننفذ التوجيه الإستراتيجي السامي، ولا يهمنا سوى صحة المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة منذ بداية الأزمة، وهي تكاشف الشعب أولاً بأول وتوفر له المعلومات المتاحة قدر الإمكان، ليكون شريكاً في الأزمة.
وأضاف «استفدنا الكثير من النصائح والتوجيهات والانتقادات، فالأزمة جديدة، ولا يوجد شخص في العالم خبير في (كورونا)، كما لا يوجد نموذج أفضل نتعامل به مع الأزمة، فكل الدول تجتهد بطرقها الخاصة».
وأكد الروضان أن أزمة كورونا تختلف عن كل الأزمات التي مر بها العالم، موضحاً أن الكويت دولة مستوردة، لكنها بدأت مبكراً في إجراءاتها، وقبل 12 يوماً من اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في البلاد، عبر قرار صدر في 12 فبراير الماضي، منوهاً إلى أن التعميمات والإجراءات والقرارات التي صدرت كانت تشكّل تخطيطاً مبكراً، مع اتخاذ قرارات سريعة تمنح صلاحيات مختلفة.
وبيّن الروضان أن المخزون الإستراتيجي في الكويت قوي، لأنه منذ تأسيس الدولة الحديثة في الكويت سنة 1964، أُنشئت شركة التموين الكويتية، كما أن النظام في البلاد خليط بين شركات حكومية وخاصة، مثل «التموين» و«المواشي» و«المطاحن»، إذ أُنشئت هذه الشركات منذ زمن طويل، وبدأت تكوين مخزون إستراتيجي جيد ومتنوع، ما حقق متانة وقوة للمخزون الإستراتيجي، كما دعم ذلك النظام الاقتصادي، الذي هو أيضاً مزيج بين الرأسمالي والاشتراكي، الذي يظهر في وجود الجمعيات والعمل التعاوني، إلى جانب منافذ البيع الأخرى، موضحاً أنه حين نرى خريطة الأمن الغذائي في الكويت نجدها رزينة، وتحكمها قوانين واضحة.

نظرة المشرّع
وأضاف «اليوم أدير الأمور دون أن أحتاج إلى أي تعديل تشريعي على القانون رقم 10 لسنة 1979، وهو قانون أكبر مني سناً، فأنا أمارس جميع صلاحياتي في أزمة كورونا عبر هذا القانون، الذي يعكس النظرة البعيدة للمشرّع في السابق حينما وضع هذه القوانين ومنح الصلاحيات لوزير التجارة للحفاظ على الأسواق وضبط الأسعار وتكوين مخزون إستراتيجي متين».
ولفت الروضان إلى أن هناك مواد أساسية تم تحديدها من قبل منظمة «الفاو» مع هيئة الغذاء، تبلغ نحو 12 إلى 14 منتجاً، وهذه مرتاحون من توافرها، مبيناً أن المواد الضرورية مثل الخضراوات والفواكه وغيرها تأتي في مرحلة أخرى، إضافة إلى بعض المواد والمنظفات التي فرضتها الأزمة.
وأكد أن الكويت لديها مصانع محلية «جيدة»، ففيها مصنعان للحليب ونحو 5 للمياه، كما أن لدينا إنتاج غذائي وتخزين جيد، لكن بالمقابل استهلاكنا كبير، لذلك يجب أن ندبّر بلا أي تبذير.
وذكر الروضان أن النفايات الغذائية وفقاً لـ«الفاو»، بلغت أكثر من 1.528 مليون طن في 2019، وأن نسبة نفايات الفرد الواحد 364 كيلو غراماً في السنة، موضحاً أن للأمر نظرة شرعية يجب أخذها في الاعتبار، وخلال الأزمة الحالية يجب النظر إلى إخواننا خارج الكويت، وصعوبة حصولهم على هذه الأغذية، وتعبنا في إيصال المواد الأولية إلى الكويت، ما يتطلب أن نتدبّر.
وأفاد الروضان أن الوضع الحالي بوجود خطوط الملاحة المختلفة ممتاز، ولكن لا بد أن ندبّر، خصوصاً وأن وظيفة المواطن ليست تخزين السلع، فهو أمر منوط بالدولة، لا سيما أن تخزين مواد سريعة التلف، مثلاً، يترك أثراً مباشراً في رسم الخطط من خلال استقراء السلوك والاستهلاك الحقيقي، إذ إنه حين يأخذ المستهلك أكثر من حاجته، تبدأ الدولة في احتساب حجم أكبر لتلبية الطلب، الأمر الذي يصنع ربكة.
ووجه الروضان رسالة للجميع قائلاً «لا تحاتون، الوضع جيد وزين، ولا تشترون أكثرمن حاجتكم»، مشدداً على أن الكويت متحوطة في شأن المخزون الإستراتيجي بشكل جيد جداً، و«الأزمة لم نر فيها رأس جبل جليد، لكن نحن دولة مستوردة».
وذكر أن معظم المواد الغذائية تصل الكويت براً وبحراً، في حين أن المنفذ الجوي يكون لمنتجات لا يمكن تخزينها لفترة طويلة، مضيفاً أن لدينا إنتاجا زراعيا جيدا في الكويت، لكننا سنواجه مشكلة فيه ابتداءً من يوليو المقبل لدخول موسم الصيف، إلا أننا رغم ذلك لدينا كل الخطط لمواجهة أي مشكلة، وقدراتنا عالية جداً للتعامل معها، ونملك مخازن وأسطولا بحريا وجويا جيداً، فمثلاً تملك «المواشي» أكبر سفينة في العالم لنقل اللحوم الحية.
وأوضح الروضان أن كل منتج يتم رصده من لحظة خروجه من بلد المصدر إلى أن يصل إلى المستهلك في الكويت.

أزمة البصل
وفي ما يتعلق بأسعار البصل، أشار الروضان إلى أنه لا يوجد ارتفاع فيها، لأن السعر مثبّت ضمن الإجراءات التي اتخذت مع قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المطار وفرض الحظر الجزئي، مشيراً إلى أن البصل من ضمن السلع التي ترصدها الوزارة، وأن كمية البصل في السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي كانت أقل من المتوافر في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن كمية الشراء للبصل مرتفعة بشكل عام عالمياً، بسبب الأوضاع الحالية، مبيناً أن مصادر التوريد خضعت للعديد من المتغيرات، مثل اليمن الذي أغلق حدوده مع السعودية، والأردن الذي منع تصدير البصل، وإيران التي منعت تصدير الخضراوات، وتوقف 3 موانئ رئيسية في الهند قبل أن تستأنف عملها أخيراً، ما أدى إلى شح في بعض الإمدادات استغله البعض لافتعال مشكلة.
وأكد الروضان أن جزءاً من المشكلة يتمثل في شح البصل في حين أن الجزء الآخر مفتعل، فحين تأتي «البالة» إلى السوق ويبدأون بسحبها وتصوير حالة مفتعلة من التدافع، رغم توافر المنتج، ما يثير هلع الناس، ولذلك تم رصد المسؤولين عن ذلك واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، ومنها الإبعاد الإداري وسحب الرخص، فلا أحد فوق القانون، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء واضحة، فأي افتعال للمشاكل سيواجه بالقوة نفسها، كوسيلة ردع لا عقاب.

«الفرضة» و«كورونا»
وحول قصر الشراء من «الفرضة» على فئات بعينها، قال الروضان «وجدنا عدد مَن في الفرضة يتزايد، فهناك نحو 3600 شخص، ما يشكّل بؤرة قد تساعد على انتشار (كورونا)، لذا اقتصرنا البيع على الجمعيات والأسواق المركزية، والفنادق والمطاعم، وهو ما تم تطبيقه على الشبرات الأخرى».
وعن المصنع الذي أغلق أخيرا، أشار الروضان إلى أنه ليس الأول، فهناك نحو 12 مصنعاً آخر قبله، بدأوا بتغيير خط الإنتاج دون أخذ الموافقات المطلوبة، وبعضها ليس لديه ترخيص، مضيفاً «المنتجات الجديدة تحتاج لموافقات واشتراطات صحية، وحين يستغل الموضوع في منتجات تصل إلى بيوتنا جميعاً، مثل المعقمات، بما يمكن أن يضّر بصحة المجتمع، فإننا نقف بالمرصاد لذلك».
ونفى الروضان القصة المتداولة حول عقاب المفتش، ومركز الهيئة العامة للصناعة في الفيحاء، مبيناً أن «هيئة الصناعة» موقعها معروف، وأن الكويت بلد ديموقراطي وللجميع الحق في الانتقاد.
وذكر أن أي مصنع يريد أن يفتح خطوط إنتاج للكمامات أو المعقمات، فـ«الباب ليس مغلقاً في وجهه، ونحن نرغب بذلك، ولكن يجب أن يكون ذلك بالطرق الرسمية ونتأكد من المواد التي يستخدمها، مع أخذ المصنع للموافقات الصحية والصناعية، فهذه حقوق الناس ولا يمكن أن نتنازل عنها».
وفي شأن التدافع على الشراء وارتباطه دائماً، باتخاذ الحكومة لإجراءات، نوه الروضان إلى أن هناك علاقة طردية بين خوف الناس وسلوكهم الشرائي للمنتجات الغذائية، متمنياً من الكل، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي التأني والتأكد مع التصريحات حتى لا يُصاب الناس بالهلع.
وقال «لا ينبغي أن يتجه الناس مع كل قرار يصدر للمخابز، والسلوك يجب أن ينضبط، فالذي اشترى في 11 مارس لم يأكل معظم ما اشتراه، ووصلنا في بعض الأيام لأرقام تاريخية لم ننتج فيها هذا العدد من الخبز سابقاً، وهو معدل أعلى من المعدل التاريخي المسجل قبل الغزو العراقي مباشرة».
وحول الآلية التي استطاعت بها «التجارة» المحافظة على استقرار الأسعار في ظل ارتفاعها بالعديد من الدول، أوضح الروضان أن خطط الطوارئ تتضمن 9 مراحل، وتثبيت الأسعار يأتي في إطار المرحلة الرابعة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية في الكويت التي يتم بها هذا الأمر، إذ استخدمها وزير التجارة الأسبق يوسف العلي عند ارتفاع سعر البنزين، وحين ثبّتنا الأسعار ثبّتناها على أسعار آخر يوم.
وأشار إلى أن آلية الحفاظ على الأسعار، وضعت المستهلك خارج الحسبة تماماً بحيث لا ترتفع عليه الأسعار، في حين ترصد الوزارة الزيادة على التاجر من 3 جوانب، الأول يتعلق بالمصدر، والثاني بالشحن، والثالث بالتخزين، بعدما طلبنا من المستوردين رفع القدرة التخزينية.
ولفت الروضان إلى أن الدولة تتحمل تكلفة عن المستهلك في لحم الغنم الحي من أجل عدم زيادة الأسعار، بنحو 5 دنانير في الذبيحة الواحدة، كنوع من التحفيز لزيادة مخزوننا الإستراتيجي وحماية للمستهلك، وعلى الجانب الآخر تتحمل الدولة الزيادة في تكاليف الشحن، كما وفّرنا مخازن غذائية لنساعد الشركات في التخزين، فمساعدة للتجار ثابتة وفق معايير للمواد الضرورية التي نحتاجها، وإذا ارتفع السعر في بلد المنشأ نعوّضهم.

مفتشو الرقابة
وحول عمل «أصحاب السترات الزرقاء»، من مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الأسواق والمحلات، قال الروضان إنه كان يصعب على بعضهم بوقت الرخاء، أن «يبصم الصبح أو في الليل»، أما الآن فنحن «نطردهم، ونقولهم روحوا بيوتكم لأهلكم»، فهم متفانون جداً في عملهم، ونحو 341 منهم يضبطون الأسواق.
وأضاف «إذا كانت في فرنسا أصحاب سترات صفراء يطالبون بحقوقهم، فنفخر بأن في الكويت أصحاب سترات زرقاء يدافعون عن مدخرات الناس».
ونوه الروضان إلى وجود 226 حالة إغلاق لمحلات وأسواق ومصانع منذ بدء أزمة كورونا، و11465 شكوى، و1452 محضرا تم تحويلها للنيابة، و10735 جولة تفتيشية، مؤكداً أنه في ظل الأزمة فإن جزءاً من واجب الوزير رسالته الإعلامية، ووجود الوزير دائماً يسلّط الضوء أكثر على الإجراءات.
وفي ما يتعلق بدخول الجمعيات التعاونية بـ«الباركود»، أشار الروضان، إلى أنه مستقبلاً سيكون هناك نظام لأخذ مواعيد مع الجمعيات التعاونية، بحيث تكون العملية سلسة ومنظمة، ولا ينتظر المستهلك بالطابور، بل يجلس في منزله حتى يحين موعده، لأن وجود الكويتيين في طوابير الجمعيات منظر غير مريح لنا، ونريد راحتهم.

دعم أهل الكويت يدفعنا للعمل ... الحكومة لا تخطط لدخول انتخابات

بنك برقان يقدّم رعايته الاستراتيجية لـ NEXUS 2025 ويطلق أول Investathon في الكويت!

منذ 6 ساعات

العيدان رئيسا تنفيذيا لـ «نفط الكويت» حتى يوليو 2027

منذ 7 ساعات

قال الروضان إن العمل الدؤوب والجهد الواضح لجميع وزارات الدولة خلال هذه الفترة، ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا دعم أهل الكويت ومؤازرتهم للقرارات الحكومية، على اختلاف الجهات التي أصدرتها.
وأضاف «لا نخطط لدخول انتخابات، لكن الدعم الذي نجده من الكويتيين هو الذي يعطينا دافعاً للعمل».

لا تداخل اختصاصات بين الوزراء... وتناغم مع مجلس الأمة

نفى الروضان وجود تداخل اختصاصات داخل مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن قانون الطوارئ يجيز بعض الأمور، وأن الوزراء يتحدثون ويتشاورون في ما بينهم بشكل يومي، خصوصاً وأن هناك لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعضوية وزراء التجارة والصحة والإعلام والخارجية، إضافة إلى لجان أخرى تكون خارج الاختصاصات.
وتابع «مثلاً، لجنة تكنولوجيا المعلومات يرأسها وزير البلدية بجانب عمله، ولجنة الشحن الجوي يرأسها وزير النفط»، مؤكداً أن الاختصاصات موزعة وهناك تناغم بين مجلس الوزراء، إضافة إلى تناغم، غير معلن، مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة، إذ نتشاور معهم، فالنواب يرون أن الهدوء في هذه المرحلة أنسب ويوجهون الانتقادات للوزراء بشكل شخصي، ونبهونا للكثير من الأمور.

المقابلة التلفزيونية الثانية  في مشوار الوزير

حول اختلاف الناس بتفسير جهود الروضان، بين مؤيد ومن يصفها بـ«شو إعلامي»، أوضح الروضان أن هذا اللقاء عبر «الراي»، ثاني مقابلة تلفزيونية في حياته الوزارية التي بلغت 4 سنوات، إذ كان اللقاء الأول مع بداية توليه المنصب، لافتاً إلى أن الهدف من إجراءاته هو إيصال رسالة إعلامية جيدة لموظفي الوزراة والمستهلكين والتجار، في مسعى لتعزيز إجراء الردع مع المخالف.

الأمن الغذائي... وجابر المبارك

قال الروضان إن وجود المتطلبات الأساسية للمواطن الكويتي هي مسؤولية الدولة، وبدأ فيها الرجال الأوائل، وأول من أسس لها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وأضاف «وإحقاقاً للحق وللتاريخ، فإن مهمة الأمن الغذائي بدأت في عهد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، حيث وجه إلى أنه ومن منطلق معطيات وجودنا في منطقة ساخنة مضطربة، يتعين أن يتنامى دعمنا لزيادة المخزون، وهو ما بدأ بالفعل وقتها واستمرت الحكومة الحالية في تطوير منظومته».

بو مشاري... مدرسة نتعلّم منها

ضرب الروضان في لقائه مثالاً يُحتذى به في إنكار للذات، ونسب الفضل لأهله، مشيراً إلى جهود رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتموين صلاح الكليب، في عدم خلو أرفف الأسواق وأفرع التموين من المنتجات وتوفيرها لأهل الكويت.
وتابع «بو مشاري، مدرسة نتعلّم منها، منذ 2017 هو مَن خطّط ودبّر ونفّذ وأعطانا هذه الحصيلة، وهي كلمة حق أسجلها للتاريخ».

«ما تعلّمنا وايد بعد الغزو...  أتمنى نتعلّم بعد هذه الأزمة»

الجاسم: 30 سنة صحافة...  لم تمر عليّ حكومة بشعبية «الحالية»

قال رئيس تحرير جريدة «الراي»، الزميل وليد الجاسم، إن «كل ما شوفنا ما يحدث في العالم، نقول الحمد لله على نعمة الكويت، وكل ما شوفنا أرفف العالم شلون فضت قلنا ألف حمد لله، وكل ما شوفنا التدافع ونقص المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع الأسعار الجنوني والطوابير التي ينتظر فيها الناس بالساعات لكي يحصلوا على أدنى القليل في دول أخرى، نقول ألف حمد وشكر لله على هذا البلد، والنعم التي أنعم بها الله علينا».
وأضاف الجاسم مخاطباً الروضان خلال البرنامج «30 سنة صحافة، ما مر عليّ حكومة شعبيتها تفوق هذه الحكومة، ونقدر كل جهودكم وتعبكم».
ولفت إلى حضور مسؤولي الحكومة على مدار الساعة وأدائهم «الرائع»، مشيراً إلى أنه يتواصل مع كثير من الوزراء في الصباح الباكر وفي وقت متقدم من الليل.
وأعرب عن سعادته بالعمل الجماعي الحكومي والروح السائدة، والقرار المشترك في مركز طوارئ الصديق، مضيفاً «ما تعلمنا وايد بعد الغزو، أتمنى نتعلم بعد كورونا».
وتطرّق الجاسم إلى الهاجس من تفاقم أزمة «كورونا»، وتداعياتها لتتحول إلى أزمة غذائية كبرى في ظل ما يدور في العالم، خصوصاً وأن الأزمة ليست أزمة الكويت فقط، لكنّها أزمة عالمية ولكن «بلدنا ليس بلداً زراعياً ولا صناعياً من الطراز الأول، ومضطر للاعتماد على استيراد معظم احتياجاته».
وقارن الجاسم خلال اللقاء وضع المخزون الغذائي والسلعي وتعداد السكان في فترة الغزو قبل 30 عاماً بالوضع الحالي، قائلاً: «عشنا، وعاشت الكويت وكل من فيها، أيام الغزو، وكفّاهم ما فيها وفاض، لكن حين نفكر عملياً، نجد أن هناك سلعاً كانت تأتي عن طريق العراق والأردن، وقت الغزو، وكان هناك تراجع كبير في التعداد السكاني، فنصف المواطنين في الخارج، و90 في المئة من الوافدين أيضاً في الخارج».
وتابع «أما في ظل التعداد السكاني الذي يناهز الـ5 ملايين مواطن ومقيم، فهل عندنا مخزون يخلي الناس تتوقف عن التدافع، والنزوع إلى التخزين في ظل ما يتداول عن أزمة ثلاجات في الكويت».

وزراء لا ينامون

قال الروضان «أخجل من عطائي أمام عطاء وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، لأنهما بالخطوط الأولى، وإذا كنت أنام 6 ساعات يومياً فإن وزير الصحة ينام 3، في حين أن الصالح ومسؤولي وأفراد وزارة الداخلية يكادون لا ينامون».
وأضاف «كثير من الوزراء الآخرين أيضاً في ذات الحال، فوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر طبيعة عمله مكتبية، لكنه يتابع 170 دولة وأحوال نحو 60 ألف مواطن خارج البلاد».

العنزي: عمل 8 أشهر أُنجز في أسبوعين

لفت وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، محمد العنزي، خلال التقرير الذي تم استعراضه حول مركز عمليات الوزارة بمنطقة الفردوس إلى أن فكرة غرفة العمليات المركزية ظهرت في 2017، بعملية جمع البيانات من خلال مراقبة مخزون التموين وآليته.
وقال «بدأنا نتوسع ونجمع البيانات بالتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، وخلال الأسبوعين الأخيرين كنا في المراحل النهائية لجمع البيانات والمواقع»، مضيفاً «كان من المفترض أن تستغرق عملية الربط والبرمجة وخلافه نحو 8 أشهر، لكن خلال أسبوعين أُنجز برنامج كامل ليصبح اليوم في مراحله النهائية، وسيكون معنياً بسلوك المستهلكين ويجمعهم في برنامج واحد، وفي مرحلة لاحقة سيجمع المصانع وغيرها».

 تحديد أماكن المفتشين إلكترونياً

تحدث الروضان عن آلية التواصل المباشر مع مفتشي شؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة، مشيراً إلى تواصلهم عبر اللاسلكي، ونظام إلكتروني يحدد مواقعهم، حيث يتم تكليفهم بالمهام وفقاً لقربهم من الأماكن المطلوب التنفيذ فيها.

غرفة عمليات مركزية  تربط 151 موقعاً

استعرض برنامج «عشر إلا عشر» تقريراً حول غرفة العمليات المركزية لوزارة التجارة والصناعة، والتي ستربط نحو 151 موقعاً مختلفاً، بين جمعيات تعاونية وأفرع للتموين، من خلال كاميرات المراقبة على 3 مناطق رئيسية هي «الكاشير»، والمداخل، والمخازن، من أجل متابعة المخزون الإستراتيجي للدولة، إضافة إلى برنامج يختص بـ39 سلعة أساسية، وكمية المبيعات في كل جمعية وكل محافظة، ومدى توافر المخزون الإستراتيجي في الجمعية، وفقاً لحسابات استهلاك الفرد، والتي تُبنى عليها معدلات تغطية المخزون وفق المدد الزمنية، ومطابقتها لاحتياجات المنطقة، حسب البيانات التي يستقيها النظام، لتحديد سلوك سكان المنطقة في الاستهلاك.