رئيس الوزراء الإسباني يحض الاتحاد الأوروبي على إصدار سندات كورونا

حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي الأحد على إصدار «سندات كورونا»، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل، لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بـ «كوفيد-19»، على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء.
وقال سانشيز في مقال صحافي «حان وقت تبادل الديون»، وأضاف «حان وقت التحرّك بتضامن عبر تأسيس آلية جديدة لتبادل الديون والتحرّك بشكل موحد، لجلب المعدات الطبية الضرورية، ووضع إستراتيجيات منسّقة ضد الجريمة عبر الإنترنت وإعداد خطة شاملة من أجل تعافي القارّة بشكل سريع وملموس».
وأشار إلى أن هذا النوع من التحرّك المشترك، سيعني أنه لا توجد فجوة تفصل بين الشمال والجنوب، وأنه لن يتم التخلي عن أحد.

ويأتي ذلك في وقت تطالب إيطاليا وإسبانيا، بدعم من فرنسا وبعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما باتت تعرف بـ«سندات كورونا» التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثّرا بفيروس كورونا المستجد، بجمع التمويل عبر أسواق المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
ويوضح المدافعون عن الفكرة أن من شأن ذلك خفض تكاليف ديون هذه الدول، ما يعني أنه سيكون بإمكانها جمع الأموال دون الإعلان عن نفسها أنها مفلسة.
ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شددت على الحاجة لضبط الموازنات هذه المقترحات بشدّة، كما رفضت ألمانيا، كغيرها من دول الشمال الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا، الفكرة مراراً، معتبرة أنها مجرّد محاولة من دول جنوب القارة، لاستغلال معدلات الفائدة على القروض المنخفضة التي تتمتع بها الدول ذات الموازنات المتوازنة.
وبدلا من ذلك، تدرس حكومة ميركل احتمال اللجوء إلى آلية الاستقرار الأوروبية، التي أشار وزير المال الألماني أولاف شولتز، إلى إمكانية تفعيلها دون أي شروط غير منطقية، لمساعدة الدول التي ترزح تحت وطأة تداعيات «كوفيد-19».
وتعتبر آلية الاستقرار الأوروبية بمثابة صندوق للإنقاذ تأسس في أوج أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، وساعد على تمويل برامج الإنقاذ الضخمة التي كانت ضرورية آنذاك، وتترافق مساعداته عادة ما تترافق مع شروط مشددة ومنهكة.