«موديز» تخفّض نظرتها لبنوك الخليج من مستقرة إلى سلبية

أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات أنها غيّرت النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية، ومن بينها الكويتية من مستقرة إلى سلبية، وهي النظرة نفسها التي حافظت عليها المصارف العُمانية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن هذا التغيير يأتي في ظل انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن تغيير نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، جاء نتيجة الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن تعطل النشاط التجاري نتيجة لتفشي كورونا وانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب التراجع المفاجئ في أسعار النفط.
وأكدت الوكالة أن البنوك الكويتية تتمتع برأسمال وسيولة وافرة وهي قادرة على استيعاب الخسائر غير المتوقعة، إلا أن التدابير القوية للحد من انتشار كورونا ستثقل كاهل النشاط التجاري، متوقعة تدهور ظروف التشغيل والتي ستضعف محافظ قروض البنوك، وتؤدي إلى زيادة مخصصات خسائر القروض، مبينة أن انخفاض نمو القروض، سيؤثر على ربحية البنوك.

وأشارت «موديز» إلى أن أسعار النفط تعتبر اليوم أقل بكثير من تلك المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانيات دول الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات الإنفاق التي ستعيق النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد حيث تقوم البنوك بمعظم أعمالها، مشيرة إلى أن البنوك ستواجه تدفقاً منخفضاً في الودائع حيث إن انخفاض أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية التي تعتبر أكبر مودع في معظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج.
وبيّنت «موديز» أن القيود المفروضة على أنشطة الشركات والأسر لإبطاء انتشار كورونا ستفرض ضغطاً شديداً على النشاط الاقتصادي وتضع العديد من المقترضين تحت الضغط، متوقعة ارتفاعا في التخلف عن سداد القروض المصرفية وزيادة مخصصات خسائر القروض المشكوك فيها، موضحة أن مزيجاً مرتفعاً من مخصصات خسائر القروض وتباطؤ نمو الإقراض سيؤدي إلى تآكل الربحية القوية عادة للبنوك.
وفي الوقت الذي وضعت فيه حكومات الخليج والبنوك المركزية تدابير دعم بعيدة المدى تهدف إلى دعم الوضع المالي للأسر والشركات، رجحت الوكالة ألّا يعوضها بالكامل التأثير السلبي للإغلاق الناجم عن كورونا، متوقعة أن تكون قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات الطيران والسيارات والتجارة والسياحة والتجزئة الأكثر تضرراً، وأن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للخطر.
وأوضحت الوكالة أن معظم النظم المصرفية في دول المنطقة، تتمتع باحتياطيات رأسمال كبيرة، ما يوفر قاعدة صلبة لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة، كما تستفيد من احتمال كبير للدعم الحكومي إذا لزم الأمر.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة أن يبلغ النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2020 نحو 2 في المئة، مع ثبات ذلك في قطر، بينما ستكون السعودية والامارات والبحرين وعُمان الأكثر تضرراً.