No Script

«تزايد المخاطر يُثير مخاوف تجاه الملاءة المالية»

«التمويل الدولي»: ديون الأسر الكويتية تفوق 40 في المئة من الناتج المحلي

No Image
تصغير
تكبير
  • 47 تريليون دولار  إجمالي الديون حول العالم

أوضح معهد التمويل الدولي، أن ديون الأسر الكويتية تفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يتشارك فيه أيضاً لبنان والبحرين والصين وكوريا الجنوبية.
ولفت المعهد في تقرير له، إلى أن معظم الأسر في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة شهدت ارتفاعاً في معدلات الدين، مبيناً أنه حتى قبل أزمة فيروس كورونا، عانت أكثر من ثلثي 75 دولة يقوم بدراستها من نسب مرتفعة من ديون الأسرة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبيّن أن الأسواق الناشئة وما دون الناشئة حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الديون، في حين سجلت 9 دول فقط انخفاضاً بشكل حاد في الديون منذ 2007 متجهة نحو الخانة السالبة بواقع 10 نقاط كأساس، وهي تشمل أوكرانيا وهنغاريا وكازاخستان.


وشهد عدد قليل من الأسواق المتطورة مثل أيرلندا وإسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال، تراجعاً في ديون الأسر المعيشية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 20 نقطة أساس، ومع ذلك، فإن نسب ديون الأسر المعيشية عند مستويات قياسية أو تقترب منها في كل من بلجيكا وكندا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا.
ونوّه التقرير بتزايد مخاطر ضائقة الديون للأسر المعيشية الأكثر تعرضاً للضرر، مبيناً أنه مع بلوغ ديون الأسر المعيشية لمستوى مرتفع لأكثر من 47 تريليون دولار، وتزايد فقدان الوظائف، وتناقص ساعات العمل، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، فإن هذا الأمر يثير مخاوف تجاه الملاءة المالية للأسر.
وأفاد التقرير بأنه منذ عام 2007، أضافت الأسر حول العالم أكثر من 12 تريليون دولار إلى جبل الديون العالمية، على الرغم من أن قطاعي الشركات والحكومة، استحوذا على المزيد من الزيادة بواقع 31 و34 تريليون دولار على التوالي.
وفي حين أن متوسط دين الأسرة إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق المتطورة أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه منذ عقد مضى، فإن البيانات الإجمالية تحجب التباين الواسع عبر البلدان وداخلها.
وأوضح التقرير أن المستويات العالية من ديون الأسر تهدد التعافي في الاستهلاك، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الانخفاض المتوقع في إجمالي الدخل المتاح للأسر في سياق الخسائر الكبيرة للوظائف، سيتسبّب في بلوغ معدلات الدين لمستويات قياسية خلال العام الحالي.
ويقدّر تقرير لمنظمة العمل الدولية حجم الوظائف التي سيفتقدها الناس، بواقع 25 مليوناً مع خسارة في الدخل تتراوح ما بين 860 ملياراً إلى 3.4 تريليون دولار، إذ وبينما سيكون الجزء الأكبر من ذلك موقتاً، فإن مستويات الدين المرتفعة بالفعل ستضاعف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وقد تفاقم من المصاعب المالية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار تقرير معهد التمويل إلى أنه من الممكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ديون الأسر بالنسبة للدخل أو الأصول من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الاستهلاك الحالي، بما في ذلك السلع المعمرة. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأسر ذات الديون المرتفعة أكثر حساسية لصدمات الدخل، مبينة أن الدرجة غير الطبيعية من عدم اليقين حول مستقبل فيروس كورونا، في حين رجح معهد التمويل أن تدفع العديد من الأسر ذات الديون المنخفضة إلى تقليل النفقات لصالح المزيد من المدخرات الاحترازية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي