«فيتش»: تصنيفات مصارف الكويت ستتغيّر إذا تعمّقت التأثيرات الاقتصادية

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مناسب مقارنة بمعظم نظرائها في منطقة الخليج، في مواجهة الضغوطات الحالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وانتشار كورونا.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تبقى تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك الكويتية مستقرة على المدى القصير والمتوسط، إلا أنه في حال تعمقت التأثيرات على الاقتصاد والنظام المصرفي، فإنه لا يمكن استبعاد اتخاذ تغيرات تجاه التصنيفات، مبينة أن ذلك قد يأتي نتيجة التوقف في إنتاج النفط أو الغاز.
وأوضحت الوكالة أن التصنيفات الائتمانية لجميع البنوك الكويتية طويلة الأمد تأتي مدعومة بالاحتمالية الكبيرة لتلقيها الدعم من الحكومة، لافتة إلى أن كل هذه التصنيفات لا تزال تتمتع بآفاق مستقبلية مستقرة، مع توقع الوكالة عدم التغير في ميل الحكومة أو قدرتها على تقديم الدعم اللازم في حال الحاجة وذلك على المديين القصير والمتوسط.

وأشارت «فيتش» إلى أن بنك الكويت المركزي تعامل بشكل سريع في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الحالية على الاقتصاد، مع اقدامه على تخفيض معدل الخصم مرتين خلال الشهر الجاري بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى انخفاض تاريخي بنسبة 1.5 في المئة وذلك في سبيل تقليص تكلفة الإقراض ودعم النمو المحلي، مبينة أن هذه الخطوة تعكس شدة الأزمة الحالية وتؤكد على رغبة السلطات العالية لدعم الاقتصاد.
وبيّنت الوكالة أن الانخفاض الحاد أخيراً في أسعار النفط ستكون له آثار معاكسة على المالية العامة للكويت ومسار الديون والأرصدة الخارجية، وستزيد من الضغوط على البنوك، ونتيجة لذلك، توقعت الوكالة أن تتدهور دفاتر القروض بالنسبة للبنوك مع المزيد من إعادة الهيكلة والشطب.
من ناحية، أخرى أكدت «فيتش» أن تخفيضات أسعار الفائدة ستلحق ضرراً بصافي هوامش البنوك الكويتية، مبينة أن إعادة تسعير دفاتر القروض بالدينار حساسة للغاية لمعدل الخصم، ويرجع ذلك أساساً إلى سقف الأسعار التنظيمية، وسيعمل هذا الخفض التاريخي لمعدلات الخصم بمثابة ضغوطات تراجعية على تسعير القروض، وسيرفع من وتيرة ذلك أيضاً التنافسية العالية بين البنوك وقلة فرص الإقراض.
ومع ذلك، رأت الوكالة أن استمرار الإنفاق الحكومي على الرواتب والاستثمارات خصوصاً في القطاع النفطي، بالإضافة إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها بنك الكويت المركزي، من شأنها أن تدعم نمو الائتمان في القطاع المصرفي لأكبر مستوى مقارنة بمعظم بنوك المنطقة، وحتى في حال معاناة البنوك مع هوامش الفائدة، فإن «فيتش» تعتبر أن ربحية البنوك ستستمر بكونها مدعومة عبر كفاءة التكلفة القوية.
من جانب آخر، توقعت الوكالة أن تبقى سيولة النظام المصرفي الكويتي قوية كما كانت في فترات تراجع النفط بخلاف معظم دول المنطقة، مدعومة بإيداعات ضخمة ومستقرة من الكيانات الحكومية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية حاجات البلاد إلى التمويل والسيولة من الاحتياطيات المالية الوفيرة، وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.
كما رجّحت «فيتش» أن تبقى معدلات رأس المال لدى البنوك كافية، لافتة إلى أن الكويت تتمتع بأعلى معدل من مخصصات خسائر القروض خليجياً بسبب الاحتياطيات الوقائية، وهي تقدم مصدات مناسبة للبنوك لاستيعاب الانخفاضات العالية وغير المتوقعة الناتجة عن الأزمة الحالية من دون الحاجة إلى استهلاك رؤوس أموالها.