«فيتش»: الكويت ستسجل أكبر عجز خليجي... بإجمالي ناتجها المحلي

أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن هبوط أسعار النفط، سيتسبب بتوسيع العجوزات المالية بشكل كبير لدى دول الخليج، لافتة في الوقت عينه إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسريع السحب من صناديق الثروة السيادية وإصدار السندات، ومبينة أنه وفقاً لأسعار النفط عند المستويات الحالية أو أعلى بقليل، فإن الاحتياطات المالية ستضعف لدى دول المنطقة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أنها عدّلت من توقعاتها لسعر برميل النفط ليبلغ 41 دولاراً للعام الحالي، ما يعني أن تسجل الكويت عجزاً هو الأكبر خليجياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 15 في المئة، ونحو 5 في المئة بالنسبة لقطر.
وأوضحت أن هذه التوقعات تفترض أيضاً رفع السعودية والإمارات الإنتاج والحفاظ عليه لبقية العام، ليصل متوسطه إلى 11.5 مليون برميل يومياً في المملكة، و3.5 مليون برميل يومياً لدى أبوظبي، مرجحة أن تزيد الكويت وعُمان أيضاً من إنتاجهما.

وتوقعت الوكالة أن تكتنف آفاق الإيرادات النفطية حالة من عدم اليقين، منوهة بأن حدوث تغير في المتوسط السنوي للنفط بواقع 10 دولارات للبرميل قد يعني تحول العجوزات المتوقعة في المنطقة، إلى ما بين 4 و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 9 في المئة بالنسبة للكويت.
وبالنظر إلى انهيار الطلب على النفط حول العالم، لفتت الوكالة إلى أن زيادة الإنتاج، قد تؤدي إلى دفع متوسط أسعار النفط إلى ما دون الأساس المفترض، مبينة أن تجديد اتفاق تخفيض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» وروسيا، سيؤدي إلى بعض التعافي في الأسعار، ولكنه لا يعتبر جزءاً من ضمن أساسها المفترض.
ووفقاً لـ«فيتش»، فإن تدابير التحفيز المالي التي أطلقتها بعض الدول أخيراً، تهدف بشكل أساسي إلى أن تكون بمثابة دعم موقت للسيولة، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وجود التزامات طارئة للحكومة في حال استمر الاقتصاد بالتراجع.
وتابعت أن ميزانيات الخليج ستعاني بشكل مباشر، من تدابير مثل تعليق الرسوم والضرائب الحكومية المختلفة، ولكنها تشكل حصة صغيرة من إجمالي الإيرادات، وستنخفض في أي حال نتيجة لتباطؤ النشاط غير النفطي، لافتة إلى أنه قد يكون هناك بعض الانخفاضات التعويضية في الإنفاق العام نتيجة لسياسات العمل من المنزل، أو اضطرابات سلسلة التوريد، أو انخفاض تكاليف النفط.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة أن يتحول مزيج التمويل في دول الخليج، لصالح السحب من الاحتياطيات المالية، مقدّرة أن تصدر دول المنطقة نحو 42 مليار دولار من الديون الخارجية هذا العام، مقارنة مع 48 مليار دولار العام الماضي.
وسيرافق ذلك 110 مليارات دولار من السحب من الاحتياطيات المالية وصناديق الثروة، مقارنة بـ15 مليار دولار فقط في 2019، إذ رجحت الوكالة أن تكون عمليات السحب من الاحتياطيات بقيادة الكويت، والسعودية وأبوظبي.
وأوضحت الوكالة أن العوائد المالية السلبية قد تفرض المزيد من الضغوط على الأصول السيادية لدول المنطقة خلال العام الحالي، متوقعة أن تنخفض قيمة الأصول بأكثر من 200 مليار.
وبيّنت «فيتش» أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية كان عاملاً مهماً لتخفيض التصنيفات السيادية لدول المنطقة، خصوصاً بالنسبة للسعودية والبحرين وعُمان، لافتة إلى أنها مازالت تمثل حساسية سلبية في التصنيف بالنسبة لكل الدول الخليجية.