طلب المدارس الخاصة للتعويض إذا لم يسدد الأهالي الرسوم... «مشروع»

 طلب اتحاد المدارس الخاصة التعويض الحكومي في حال عدم سداد أولياء الأمور للرسوم المتبقية على أبنائهم للعام الدراسي 2019 /‏2020 «نظراً لالتزام المدارس برواتب وايجارات المباني ومصاريف والتزامات أخرى يتعلق سدادها بالرسوم الدراسية».
ووصف مصدر تربوي لـ«الراي» مطالب الاتحاد بـ«المنطقية والمعقولة» حيث طلب التعويض لمدارسه من الحكومة على غرار تعويضها في أزمة انفلونزا الخنازير في العام 2010، مبيناً «يتوقع الاتحاد بأن كثيرا من أولياء الأمور سوف يمتنعون عن سداد الرسوم، لعدم تلقيهم الخدمة المترتبة على هذه الرسوم لذلك طلب التعويض من الحكومة كأي مستثمر آخر يخسر في أزمة كورونا».
وبيّن المصدر أن إنهاء العام الدراسي من عدمه قرار سيادي تختص به الحكومة وحدها وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقراءتها للمشهد المحلي وأي مقترحات صدرت في هذا الشأن سواء من قبل تربويين أو أكاديميين أو اتحادات أو جمعيات نفع عام أو نقابات كانت جميعها وجهات نظر تمثل رأي أصحابها ولهم كامل الحق في ذلك، مشدداً على ضرورة تقبل الرأي الآخر وليس بالضرورة تأييده أو الموافقة عليه.

وأثنى على ملاحظات الاتحاد في شأن التعليم عن بعد وأهمها أن طلبة المدارس غير مدربين على التعليم عن بعد وعدم وجود تفاعل كامل بين الطلبة والمعلمين، موضحاً عدم وجود آلية واضحة للتقييم والمتابعة إضافة إلى أنه لابد من تجمع الطلبة لاداء الاختبار النهائي وهذا يدفعنا إلى أن نعود مرة أخرى للتجمعات الطلابية وهنا يكون الخطر على حياة أبنائنا.
وأشار إلى أن مطالب الاتحاد المقدمة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قدمت في الوقت نفسه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ضرورة حسم موضوع العام الدراسي وعدم تعليقه بهذا الشكل للاستعداد للعام الدراسي المقبل، مع إعداد خطط العام الحالي في اعتماد نتائج الطلبة إضافة إلى وضع حد لكل التجاوزات التي تحدث في الخفاء من قبل بعض المدارس الخاصة، ومنها على سبيل المثال مخالفة قرار مجلس الوزراء من قبل إحدى المدارس التي استقبلت طلبتها بشكل طبيعي خلال الأسابيع الفائتة حتى اضطرت الوزارة إلى الاستعانة بوزارة الداخلية لإغلاقها بالقوة.