وزير الصحة: تغليظ العقوبات الحالية في قانون الوقاية من الأمراض السارية
قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات الحالية في قانون الوقاية من الأمراض السارية وجعلها رادعة على نحو يتماشى مع الظروف الصحية الراهنة في البلاد.
وأضاف أن تلك الظروف تستوجب بعض التعديلات على أحكام المادة (17) من القانون الحالي، حيث تقوم الدولة بفرض إجراءات احترازية عدة لمواجهة الوباء لحماية المواطنين والمقيمين، وبالمحصلة حماية الدولة نفسها، قائلا «لذا فإن تطبيق وفرض الإجراءات لا يمكن أن يؤتي أثرها دون إعادة النظر بالعقوبات التي تفرض على من يخالف أو ينتهك تلك الإجراءات وبخاصة أن القانون المذكور قديم نسبيا، والعقوبات التي وردت به متواضعة بالمقارنة بحجم المخالفات له».
وقال وزير الصحة «لأن هذا القانون يحتوي على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، كان من المهم تعديل واستحداث بعض أحكامه لمواكبة هذه المستجدات، ومنها وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بضمان وجود الجزاء والعقوبة عند المخالفة».
وقدم الصباح في اجتماع اللجنة الصحية، اليوم، تعديلات مقترحة على مشروع القانون بإضافة أحكام جديدة، وذلك بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس والغرامة، مع إضافة مضاعفة العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر.
وأبدى وزير الصحة تحفظه في شأن الاقتراح الأول الذي يقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة من خلال التعديل على المادة (10)، حيث إن الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل، وأن المادة (15) المعمول فيها حاليا تفي بالغرض، وتعتبر هذه المادة أعم وأشمل خاصة في الفقرة السادسة منها والتي تنص على: «اتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء»، لا سيما وأنه في ظل مواجهة هذا الوباء قام مجلس الوزراء بتشكيل العديد من اللجان، تجتمع يوميا لدراسة الأوضاع والقيام بجميع المهام المطلوبة ورفع الأمر لمجلس الوزراء لأخذ القرار، كما أن هناك خشية من أن إقرار هذا التعديل قد يحدث ربكة في العمل خاصة في ظل هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة ومجلس الوزراء لمواجهة هذه الظروف.
«الصحية» البرلمانية ترفع للمجلس تقاريرها عن مشروعات القوانين والاقتراحات الخاصة بـ «كورونا»
وبعد أن أنهت اللجنة التشريعية تقريرها المرتبط بفيروس كورونا ورفعته، أمس الأحد، إلى المجلس ليدرج على جلسة غد الثلاثاء، وهو الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (38 ) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنهت اللجنة الصحية، اليوم الاثنين، تقاريرها ورفعتها للمجلس لتدرج على جلسة الغد بشأن:
1- مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1999 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من النواب صفاء الهاشم، محمد الدلال، عمر الطبطبائي، عبد الله الكندري، الحميدي السبيعي.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1999 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الأعضاء أسامة الشاهين، عبدالله الكندري، د.عادل الدمخي، محمد الدلال، مبارك الحجرف.
