وفق تعديل أقرته اللجنة الصحية على قانون الامراض السارية
«الإعدام أو المؤبد».. إذا أفضى فعل متعمد لإصابة شخص بمرض معدٍ إلى موت أكثر من 3
- «التشريعية البرلمانية» أحالت تعديلات قانون المرافعات الى مجلس الأمة
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم تعديلات قانون المرافعات وأحالته لمجلس الأمة، فيما أحالت تعديلات قانون الأمراض السارية للجنة الصحية التي اجتمعت اليوم لبحثه تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر «الصحية البرلمانية» النائب سعدون حماد إن اللجنة انتهت من تعديل قانون الأمراض السارية وقضت بعقوبة «الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى فعل من تعمد بسوء قصد إصابة شخص بأحد الأمراض المعدية إلى موت أكثر من 3 أشخاص».
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن اللجنة انتهت من اجتماعها لمناقشة اقترحين بقانونين أحدهما أحيل الى مجلس الأمة والآخر تمت إحالته للجنة الصحية البرلمانية، موضحا أن «من المتوقع ان تجتمع اللجنة الصحية اليوم او غدا لمتاقشة تعديلات قانون الأمراض السارية، أما الاقتراح الثاني بتعديلات قانون المرافعات بشأن مواعيد الطعون فهو يعد من القوانين الهامة وحرصا على حقوق الناس تم إقراره لإصداره لمعالجة الثغرة القائمة في شأن مواعيد الطعون التي كانت ستضيع نظرا للوضع الراهن لذلك قدم هذا الاقتراح ليتم إقراره».
وأشار الشطي في تصريح الى ان «اللجنة انفردت بنص في شأن تعديلات قانون المرافعات بعد استمراء آراء العدل والقضاء وانتهى الى عدم احتساب مدة التعطل لمرافق الدول ضمن المواعيد الإجرائية»، لافتا الى ان «هذا القانون يحتاج لأغلبية خاصة لحضور جلسة الثلاثاء لتضمنه رجعية التنفيذ والتي تقضي بتنفيذه وسريانه من تاريخ 12 مارس الجاري».
وكان النائب عبدالله الكندري أبلغ في وقت سابق «الراي» بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على مقترحي تعديل قانوني «المرافعات المدنية والتجارية» و«الأمراض السارية» وإدراجهما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.
وقال الكندري: «حضرت اجتماع اللجنة التشريعية كوني أحد مقدمي اقتراح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتمت الموافقة عليه وسيرفع بعد قليل لإدراجه ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء. كما انتهت اللجنة التشريعية من الموافقة على الاقتراح الآخر وهو التعديل على قانون الأمراض السارية وسيدرج أيضا على جدول جلسة الثلاثاء».
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي: ناقشنا في اللجنة التشريعية التعديلات المقدمة على قانون المرافعات تمهيدا لإقراره في الجلسة المقبلة، وتقدمت بتعديل على المقترح بتحديد الجهة المسؤولة على تصنيف الكوارث وان تكون من قبل مجلس الوزراء. واليوم وفي ظل هذا الظروف يجب الالتفات لمخالفي الإقامة ومعالجة أوضاعهم.
بدوره، قال النائب بدر الملا: ناقشنا في اللجنة التشريعية تعديلات قانون المرافعات لضمان عدم تراكم الطعون وتصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد جدية وجدوى هذا المقترح.
