اتخاذ القرار بات وشيكاً في ظل عدم التزام الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين بالتعليمات
«حظر التجول»... قاب قوسين أو أدنى
الهاشم: القرار ضرورة وليس خياراً والسلطة الصحية ستتخذه عاجلاً
عسكر: ليطبق جزئياً إذا لم يلتزم الناس من المغرب حتى التاسعة صباحاً
المطيري: أي إجراء حكومي لا يُتخذ إلّا بعد دراسة مستفيضة من اللجنة المختصة بما يخدم المجتمع
العدساني: على الحكومة أخذ القرار الصحيح للحفاظ على الصحة العامة ومن دون تردد
وفق المعطيات التي ترصد وتسجل من قبل الجهات المعنية بمتابعة انتشار فيروس كورونا، فإن حظر التجول بات وشيكا في ظل عدم التزام الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين بتعليمات وزارة الصحة، خصوصاً البقاء في المنازل، وربما يكون الاعلان عن الحظر غداً الإثنين على أبعد تقدير، لا سيما أن غالبية الدول المحيطة اعلنت تطبيق الحظر رغبة في تطويق فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر في دول العالم كالنار في الهشيم.
ومع أن الحكومة لجأت إلى جميع السُبل الرامية إلى تحفيز الناس على الالتزام بالتعليمات، وأهمها البقاء في البيت وعدم ارتياد الأسواق والمجمعات والمقاهي واغلاق الدواوين، ولكن الالتزام كان ضعيفا، ولاحظت الجهات المعنية أن هناك أشخاصا، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين غير مكترثين بخطورة الوضع الصحي، الأمر الذي فرض على الوزراء توجيه نداء مباشر إلى الناس «نستحلفكم بالله ابقوا في منازلكم» ولكن عدم الجدية في الالتزام قد يعجل في خيار حظر التجول ولو جزئياً.
وقالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «حظر التجول ليس خيارا ولكنه ضرورة ولديّ ثقة بقرار السلطة الصحية أن يتم عاجلا وليس آجلا»، موضحة أن «عودة الكويتيين من الخارج مرتبطة بمدى التزام الكل داخل الكويت، حتى لا تنتشر العدوى بطريقة شرسة ويحصل لا سمح الله لدينا ما حصل في إيطاليا».
وثمّنت الهاشم الجهد الواضح الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني، مؤكدة أن «جهودهم واضحة وعلينا أن نثني عليهم، وأضم قولي لمَنْ ناشد: استحلفكم بالله أرجوكم التزموا في بيوتكم». وطالبت أن يبدأ الحظر الجزئي على جميع مناطق الوافدين وهو ضرورة «لاننا نشوف مناطق حولي والفروانية والسالمية وخيطان وجليب الشيوخ ما زالت السالفة فلتانة بعدم الالتزام، أما ضواحي الكويت فيجب ان يكون هناك دور وتفعيل لمختارية المناطق بعزل كل منطقة، وبخصوص من قرر الإقامة فى المزارع والشاليهات والجواخير عليه بالعافية لكن لا تكون تجمعات عائلية كبيرة، وديروا بالكم، أوقفوا عزايم الغداء والعشاء ارجوكم».
وتابعت «أما طلبات المطاعم وسياكل الديلفري فهي سبب المصائب كذلك، وكلمت وزيري التجارة والبلدية بهذا الشأن كذلك، أما السؤال بخصوص هل الحظر الكلي ضرورة، أجيب: عودة أهالينا في الخارج بالسلامة مرتبطة بالتزامنا وبالحظر الكامل، واكرر ما قاله وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح: نستحلفكم بالله التزموا وأبقوا في أماكنكم».
بدوره، قال النائب عسكرالعنزي لـ«الراي» إن «نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح مطالب بتقييم الوضع سريعا بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، مثل اغلاق المولات والمجمعات التجارية وما سواها من قرارات للحد من اختلاط الناس، فإن تحقق الغرض كان بها، وإن لم يلحظ أي التزام من قبل الناس، فليطبق حظر تجول جزئيا يبدأ بعد المغرب مباشرة بحدود الساعة السادسة مساء وينتهي عند التاسعة صباحا، لتوجيه الناس للبقاء في منازلهم».
وقال النائب ماجد المطيري لـ«الراي» إنه يؤيد أي اجراء حكومي تراه الجهات المعنية مناسبا، وسيكون له ايجابيات تساهم في مكافحة المرض، لافتا إلى أن أي اجراء حكومي لا يتخذ إلا بعد دراسة مستفيضة من اللجنة الطارئة المختصة بمتابعة هذا الظرف الاستثنائي ما يعني أنه يخدم المجتمع ويحد من انتشار الفيروس.
وانتقد النائبان رياض العدساني وصالح عاشور الرسالة الحكومية التي وجهها عدد من الوزراء مساء الجمعة، برجاء المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل، مؤكدين ان السلطات تصدر القرارات وتفرض إرادتها في الكوارث والازمات.
فقد اعتبر العدساني اجتهاد الحكومة عن طريق مؤسسات الدولة باستخدام عبارة «استحلفكم بالله البقاء في منازلكم» ليس بمحله إطلاقاً وعليها القيام بدورها وأخذ القرار الصحيح بطريقة منظمة للحفاظ على الصحة العامة من دون تردد، وذلك حسب المستجدات، مؤكدا ان «الوقاية خير من العلاج، وأسأل الله أن يكتب لكم وافر الصحة والعافية».
أما عاشور فقال ان الدولة بالكوارث لا ترجو بل تفرض إرادتها وهيبتها بحكم الدستور والقانون، ولذلك هذه النداءات من دون إجراءات فورية لا تفي بالغرض نحتاج حكومة قرار وحزم في هذه الظروف الاستثنائية.