«موديز»: استمرار صدمات النفط يقوّض الكويت نمواً وائتماناً
أوضحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أنه في حال استمرار حدوث صدمات إضافية في أسعار النفط أو الغاز، فإن ذلك يقوّض النمو الاقتصادي والتمويل العام، وخاصة في الدول المعتمدة على هذه الموارد، مثل الكويت والسعودية، والدول الأضعف في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة مثل عُمان.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن الآفاق السلبية للتصنيفات السيادية تعكس ارتفاع تعرض الائتمان السيادي للصدمات، مبينة أن انتشار كورونا وهبوط أسعار النفط يعرض الدول للمخاطر، كما أن هذه الظروف من شأنها أن تخفّض من نمو الناتج المحلي الإجمالي والقوة المالية.
وتفترض الوكالة أن الأزمة حالياً، مهما كانت شديدة، قصيرة الأجل نسبياً، وأن النمو الاقتصادي سيعود في النصف الثاني من العام. ووفقاً لهذا السيناريو، ونظراً لمواطن القوى والأدوات المتاحة للبلدان، فإن آثارها على التصنيف والائتمان ستكون محدودة نسبياً، إلا أن افتراضات «موديز» تجاه الأثر الاقتصادي للأزمة لا تزال ديناميكية، وقد تتغير.
وبيّنت أنه حال امتد الضرر الذي يلحق بالنمو بشكل أكثر شدة، مع ارتفاع الدين بشكل أكبر، وتوفر التمويل الميّسر بأقل من المتوقع، فإن الآثار الائتمانية على الدول ستكون أكثر عمقاً، لافتة إلى أن الانتشار السريع لكورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط والأصول سيؤدي إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل كبير، ويخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق.
وأضافت أن التأثير الائتماني المشترك لهذه التطورات غير مسبوق، متوقعة أن تستمر جودة الائتمان في جميع أنحاء العالم في التدهور، لا سيما بالنسبة للمصدّرين في القطاعات الأكثر تأثراً بانخفاض الإيرادات وسلاسل التوريد المتعطلة، إضافة إلى تجنب المستثمرين المتزايد للمخاطر.
