3 مبادرين سيُفلسون بالكويت يومياً حال عدم تدخل الحكومة لإنقاذهم

كشف مبادرون أن 3 شركات صغيرة ومتوسطة في السوق المحلي، ستكون عرضة للإفلاس يومياً، بعد شهر من الآن، في حال عدم تدخل الحكومة لإنقاذها وتخفيف الضرر الناجم عن الأزمة الناتجة عن انتشار كورونا، مطالبين بتوفير أداة قرض حسن للشركات المتضررة، بإجمالي تمويل لا يتجاوز 50 في المئة من حقوق الملكية أو المساهمين لكل شركة.
وأوضحوا في برنامج تيسير كمي قدّموه للحكومة تحت عنوان «تيسير كورونا»، أن اقتصاد البلاد سيتضرر حال إفلاس الشركات التي يبلغ متوسط رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، دون تحديد قطاعاتها، مضيفين أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المرشحة للإفلاس أول شهر يصل إلى 9 ملايين دولار، فيما تبلغ أعداد العاملين المسرّحين منها نحو 900، بينما تصل كلفة إيجارات مساكنهم وقروضهم الشخصية لنحو 14.4 مليون دولار، ليصل الضرر الكلي إلى نحو 23.4 مليون دولار خلال شهر واحد.
وأشاروا في برنامجهم إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المرشحة للإفلاس خلال 6 أشهر، وفي حال عدم التدخل الحكومي، سيصل إلى 54 مليون دولار، وأن عدد العاملين المسرحين منها سيصل إلى نحو 5400، تبلغ كلفة إيجار مساكنهم وقروضهم الشخصية نحو 86.4 مليون، ما يعني أن حجم الضرر سيصل إلى نحو 140.4 مليون، مؤكدين أن الضرر عبارة عن كرة ثلج ستؤثر على قطاعات عديدة.
واقترح المبادرون حصر أعداد المشاريع الخاصة والشركات التي يديرونها، وعدد العاملين في تلك المشاريع من مواطنين ومقيمين، إلى جانب المراكز المالية لتلك الشركات، مبينين أن الأضرار التي لحقت بهم تتلخص في الانخفاض الحاد بالمبيعات، وخسائر يومية متراكمة، وانخفاض في السيولة، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات والاستغناء عن بعض الموظفين.
واقترح المبادرون على الحكومة تأمين السيولة الكافية للشركات المتضررة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين بشكل موقت (6 أشهر) بأقل كلفة على الدولة على أن يعاد النظر بهذه الحلول بعد 6 أشهر.
وأوضحوا أن برنامج التيسير الكمي (تيسير كورونا) يقوم على:
• توفير أداة قرض حسن للشركات المتضررة.
• قيمة القرض لا تتجاوز 50 في المئة من حقوق الملكية أو المساهمين للشركة، أو لا تتعدى المليون دولار، أو لا تتجاوز احتياج الشركة الفعلي للسيولة لفترة 6 أشهر، أيها أقل.
• فترة السماح للسداد 6 أشهر.
• أقساط مريحة للسداد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات وحافز للسداد المبكر.
وأكدوا وجود شروط عديدة للشركات الواجب دعمها بهذا البرنامج، مبينين أن الأولوية للمبادرين، وهي الفئة الأكثر تضرراً من الظروف الراهنة، مقترحين الشروط التالية:
1 - مدير الشركة المتضررة يكون مسجلاً على الباب الخامس وعلى رأس عمله بالشركة ذاتها منذ 3 أشهر على الأقل.
2 - أن يكون مدير الشركة شريكاً منذ 3 أشهر على الأقل.
3 - مضى على تشغيل الشركة 3 أشهر على الأقل.
4 - ألّا يتم تسريح أي مواطن من عمله بالشركة خلال فترة القرض.
5 - القرض يكون باسم الشركة، وللدولة الأولوية في تحصيل أموالها أمام جميع الدائنين.
ولفت أصحاب المبادرة إلى أن دور البنوك أساسي في برنامجهم لأسباب عدة أهمها، تجنب البيروقراطية الحكومية، وخبرتها العميقة والطويلة في التمويل، وسرعة الاستجابة والتنفيذ، وانتشارها الواسع من خلال الأفرع، والقدرة على المتابعة والتحصيل، وحوكمتها العالية، إلى جانب أنها محكمة من قبل الجهات الرقابية.
وأشاروا إلى أنه ينبغي على الدولة تخصيص مبالغ لبرنامج تيسير كورونا وإدارتها من قبل البنوك المحلية لتمويل احتياجات الشركات المتوافقة مع شروط التمويل مع ضمان أفضل معايير الحوكمة والمتابعة والتحصيل.
وأضافوا أن الآلية تكون بالبدء بفتح محافظ تمويل مع البنوك، ومن ثم استقبال ومراجعة الطلبات، تليها إقراض الشركات، ثم متابعة التحصيل، فالتقارير الدورية للدولة.
وأجرى المبادرون مقارنة افتراضية بالتكلفة على الدولة والاقتصاد، باعتبار أن الشركات المتعثرة تحصل على 100 ألف دولار قرضاً، وأن 30 في المئة منها سيتعثر بعد انتهاء مدة القرض.
ولفتوا إلى أن حجم القروض الميسّرة سيصل خلال شهر إلى 4.5 مليون دولار، وفي 3 أشهر إلى 13.5 مليون، وفي 6 أشهر 27 مليوناً، موضحين في الوقت نفسه أن حجم الضرر من تعثر 30 في المئة من تلك الشركات سيكون 1.350 مليون خلال شهر و4 ملايين في 3 أشهر و8.1 مليون دولار في 6 أشهر.

الأربش: المطاعم قادرة
على الصمود شهراً فقط

بنك برقان يقدّم رعايته الاستراتيجية لـ NEXUS 2025 ويطلق أول Investathon في الكويت!

منذ 5 ساعات

العيدان رئيسا تنفيذيا لـ «نفط الكويت» حتى يوليو 2027

منذ 6 ساعات

قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، فهد الأربش، إن أغلب المطاعم مهددة بالإفلاس بعد شهر، مبيناً أنها توظّف نحو 500 ألف شخص يمثلون 15 في المئة من الوافدين العاملين في الكويت.
ولفت الأربش إلى أن الاتحاد أعدّ دراسة عن المدة التي تستطيع فيها المطاعم في الكويت الصمود بلا إيرادات، مبيناً أن النتيجة، التي شملت نحو 1000 مطعم، خلصت إلى أنها ستفلس بعد شهر من الآن. وذكر أنه يتوجب على الحكومة التدخل أسوة بباقي الدول، عن طريق ضخ أموال فورية عبر قروض حسنة تسدد على فترات تصل إلى 3 أو 4 سنوات، حيث سيستخدمها أصحاب المطاعم لدفع رواتب الموظفين والإيجارات المتراكمة عليهم في حال امتدت الأزمة أكثر.
وأوضح أنه في حال لم يتم ذلك فإن الجميع سيتضرر بدءاً من الموظفين الذين سيؤثرون على أمن البلاد في حال خسارتهم وظائفهم، إلى جانب قطاع العقار الذي سيشهد شواغر كثيرة، بالإضافة إلى الشركات المورّدة، وبالتالي سيتضرر اقتصاد الكويت ككل.