هذا ما فعله العالم... وما قدّمته الكويت

شلّ «كورونا» المحركات الرئيسية لغالبية الأعمال، للدرجة التي تغيرت معها خريطة العالم الاقتصادية، ما دفع الدول إلى الاستنفار في توفير المرونة المالية المناسبة في مواجهة الصدمات الطارئة عن تفشي الفيروس، ليس صحياً فحسب، بل اقتصادي.
ويمكن القول إن الكويت من الدول التي تحركت سريعاً في توفير الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر كورونا على الاقتصاد الوطني، والسوق المحلية بمستوى عال من الكفاءة، لكن المفارقة أنه وبخلاف غالبية الأسواق العالمية، والخليجية التي تبنت خطط دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات «كورونا»، سواءً بضخ الأموال أو بالخفض الجزئي في بنود ميزانياتها، كان تحريك غالبية الأسلحة محلياً من نافذة بنك الكويت المركزي.
فعلى صعيد السياسة المالية، أعلنت الحكومة موافقتها على زيادة ميزانيات الوزارات وإداراتها 500 مليون دينار للسنة المالية 2020-2021، علاوة على إنشاء صندوق موقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد.ولعل السبب الرئيس في عدم ضخّ الكويت سيولة تحفيزية بخلاف دول الخليج الأخرى، الضربة المزدوجة التي تلقتها ميزانيتها من «كورونا»، ومن تسجيل أسعار النفط التي سجلت تراجعات حادة، التي عمّقت عجز ميزانيتها، ورفعت إمكانية مضاعفة العجوزات المحققة في الفترة المقبلة كلما طال أمد الأزمة.
فالواقع المالي للكويت أضعف قدرتها على ضخ حزم تحفيزية للاقتصاد الوطني مثل العديد من الدول الخليجية، خصوصاً في ظل عدم وجود قانون للدين العام، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض هذه الدول كان يعاني من تحديات مالية كبيرة حتى قبل أزمة «كورونا»، فيما بدا توافقاً عالمياً على اتخاذ تدابير واسعة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل ومنذ اللحظة الأولى يمكن القول إن الجهود الرقابية والمصرفية بالكويت تشكلت للمحافظة على الاستقرار المالي المحلي، من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء والاقتصاد الوطني، فيما اتخذ «المركزي» العديد من القرارات التحوطية في مواجهة «كورونا» لعل أبرزها:
1 - خفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة إلى 2.5 في المئة من 2.75 في المئة لتعزيز النمو.
2 - أنشأ «المركزي» صندوقاً مالياً برأسمال 10 ملايين دينار تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية.
3 - تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 3 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، مع الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقر تأجيل أقساط المبادرين الذين تضرروا من الأزمة.
4 - وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر.
 5 - خفض سعر الخصم 1 في المئة ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه، عند 1.5 في المئة.
6 - وقف بيع الضمانات المرهونة لدى البنوك مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية، على أنه يمكن بيع الضمانات في حال طلب العميل، مع موافاة «المركزي» بتفاصيل وافية عن عملية البيع. في الوقوت نفسه، لا تزال المطالبات النيابية والشعبوية تتنامى بتأجيل أقساط المقترضين المستهلكين، ما يواجه رفضاً رقابياً على أساس أن رواتب المواطنين لم تتضرر بسبب الأزمة، ما يعني أن القدرة على السداد لم تشهد أي وضع يستوجب التأجيل.

خطط التحفيز

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 7 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 16 ساعة

السعودية

قدمت حزمة بقيمة 50 مليار ريال «13 مليار دولار» لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما خفّضت ميزانية 2020 بقيمة 50 مليار ريال، في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً.

الإمارات

أعلن البنك المركزي الإماراتي توفير حزمة بقيمة 27 مليار دولار، وخصصت حكومة أبوظبي 3 مليارات درهم لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك، و5 مليارات لدعم فواتير المرافق، وملياراً لتأسيس صندوق صانع السوق دعماً للبورصة، مع إلغاء وتخفيض رسوم شملت تسجيل العقارات والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة.

قطر

تبنت تقديم حوافز مالية للقطاع الخاص بـ75 مليار ريال «أكثر من 20 مليار دولار»، مع توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة 10 مليارات ريال، فيما أعلن البنك المركزي القطري توفير سيولة إضافية للبنوك تشجعها على تقديم فترة سماح مدتها 6 أشهر في دفع القروض والتزامات القطاع الخاص. وأُعفيت المواد الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، كما أُعفيت بعض القطاعات من دفع رسوم المرافق 6 أشهر، ووجه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين 6 أشهر.

البحرين

أعلنت المملكة حزمة مالية بـ4.3 مليار دينار بحريني «11.39 مليار دولار»، تشمل التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم 3 أشهر أيضاً، إضافة إلى مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار، وزيادة «المركزي» قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.
ووجّه «المركزي» البنوك وشركات التمويل والتمويل متناهي الصغر عرض تأجيلات لمدة 6 أشهر للأقساط على المقترضين المتأثرين بالفيروس، كما منح مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز 5 في المئة لمواجهة المصروفات الطارئة.

عُمان

خفّض «المركزي» العماني الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموال البنوك ونسب الائتمان، وسمح بتأجيلات في السداد تصل 6 أشهر، كما ضخ سيولة إضافية في البنوك بنحو 20.8 مليار دولار. وقلّصت عُمان ميزانية الوكالات الحكومية 5 في المئة في 2020.

 مصر

خصصت تمويلاً بـ100 مليار جنيه، وأجلت الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6 أشهر مع تعليق غرامات تأخر السداد، وألغت الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية 6 أشهر.

 الأردن

خفّض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك من 7 إلى 5 في المئة لضخ أكثر من 500 مليون دينار، وطلب من البنوك تأجيل مدفوعات الأقساط المستحقة على قروض الشركات والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات، وأجّل استحقاق ضريبة المبيعات، كما عُلّق تنفيذ فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين لمدة شهر، فيما سُمح للشركات المدرجة على «القوائم الذهبية والفضية» بدفع 30 في المئة من الرسوم الجمركية على أن تدفع الـ70 في المئة المتبقية لاحقاً.

 تونس

أجلت سداد قروض الشركات لمدة 6 أشهر، وسمحت لها بالحصول على قروض جديدة.

المغرب

أقر إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لتحديث البنية التحتية الصحية ودعم القطاعات الضعيفة.

أميركا

أعلنت عن حزمة دعم بنحو 1.3 تريليون دولار، أي ضعف ما تم تخصيصه لمواجهة الأزمة المالية في 2008، منها 500 مليار دولار من المقترح توزيعها نقداً على المواطنين الأميركيين من دافعي الضرائب. وتتضمن الاقتراحات تقديم 300 مليار دولار لإقراض الشركات الصغيرة، و150 ملياراً على شكل ضمانات للقروض التي ستقدم للقطاعات المتضررة، و50 ملياراً لقطاع الطيران. وأطلق «الفيديرالي» برنامجاً للتيسير الكمي بـ700 مليار دولار وخفض الفائدة إلى مستويات صفرية.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستطلب من الكونغرس زيادة مخصصاتها 50 مليار دولار لتقديم قروض منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة المتضررة.

 الصين

أعلن المصرف المركزي الصيني أنه سيضخّ 173 مليار دولار في الاقتصاد.

بريطانيا

دشنت إنقاذاً بضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني، وستقدم 20 ملياراً إضافية في شكل خفض للضرائب وإعانات ومساعدات أخرى للشركات التي تواجه خطر الانهيار، كما تعهّدت بإطلاق حزمة حوافز بـ39 مليار دولار.

 ألمانيا

أعلنت أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً «بلا حدود» لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو.

روسيا

أطلقت موسكو صندوقاً لمكافحة الأزمات بـ4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد.

إيطاليا

ستخصّص الحكومة 28.3 مليار دولار.

النرويج

أقرت إنشاء صندوقين بـ9 مليارات يورو لمساعدة شركات البلاد في تجاوز الأزمة.

النمسا

خصصت 4 مليارات يورو كمساعدات للتصدي لتداعيات «كورونا» الاقتصادية.

السويد

طرحت قروضاً بـ51 مليار دولار للبنوك بغرض الحيلولة دون تعرض الشركات القوية لضربات.

سويسرا

رصدت 10 مليارات فرنك «10.5 مليار دولار».

إسبانيا

خصصت الحكومة 200 مليار يورو للتصدي للمشكلات الاجتماعية وحماية الأفراد والشركات والنسيج الإنتاجي من تداعيات «كورونا».

هونغ كونغ

قررت إنفاق 15 مليار دولار، في محاولة لدعم اقتصادها.

اليابان

أقرت حزمة تدابير نقدية قيمتها 4.1 مليار دولار، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اندونيسيا

أعلنت عن حوافز مالية بـ742 مليون دولار، بما في ذلك نحو 3.3 تريليون روبية ستُقدم على شكل منح للحكومات المحلية المتضررة من الركود السياحي.

الدنمارك

حصلت كوبنهاغن على موافقة الاتحاد الأوروبي لتوزيع 15 مليون دولار تقريباً، كتعويض عن خسائر لحقت بأنشطة اضطر أصحابها إلى إلغائها.

فرنسا

أعلنت الحكومة أنها ستخصص عشرات المليارات من اليوروهات للتخفيف من التباطؤ الاقتصادي، على أن تطبق بعد ذلك خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد.

كندا

توقعات بحزمة مساعدة بمليارات الدولارات للقطاعات الأشد تضرراً، مثل السياحة والضيافة.

أستراليا

ضخت 17.6 مليار دولار أسترالي لدعم الاقتصاد.

كوريا الجنوبية

50 تريليون وون «39 مليار دولار» تمويل طارئ للشركات الصغيرة، إضافة إلى إجراءات تحفيز أخرى، وميزانية إضافية بـ9.12 مليار دولار، وتوفير المزيد من معروض الدولار، مع تمديد قروض الشركات الصغيرة.

 تركيا

أعلنت تأجيل مدفوعات الدين وتخفيض أعباء الضرائب في قطاعات متعددة ضمن حزمة إجراءات جديدة بـ100 مليار ليرة «15.4 مليار دولار» لدعم الاقتصاد، ودعت البنوك إلى عدم تقييد القروض، والشركات إلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهدت بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.

المفوضية الأوروبية

أقرت إنشاء صندوق استثماري بقيمة 25 مليار يورو.

رحلة «الكويتية»  لطائرة مُباعة... بلا ركاب

|كتب علي إبراهيم|

علمت «الراي» عبر مصدر مطلع ان رحلة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت تحلق في المجال الجوي للبلاد، أمس، كانت متجهة إلى مطار بانجول في غامبيا. ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الرحلة لإحدى طائرات الشركة القديمة التي تم بيعها من طراز ايرباص «A340-300»، وكانت في طريقها إلى المشتري، مؤكداً أن الطائرة فارغة إذ لم يكن على متنها ركاب أو بضائع للشحن الجوي.

أجهزة ومحاليل تطهير بيئي بـ 3.96 مليون دينار

| كتب علي إبراهيم |

علمت «الراي» أن وزارة الصحة بصدد شراء أجهزة ومحاليل تطهير بيئي بنحو 3.96 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، خاطبت الوزارة الجهات الرقابية من أجل الحصول على موافقتها للتعاقد بالأمر المباشر لتوريد أجهزة ومحاليل تطهير بيئي، والتي تستخدم فيها «HYPOCHLOROUS ACID».

«الاستثمارات» صانع سوق

يجتمع مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، في 23 مارس الجاري، لإضافة نشاط صانع سوق إلى الأغراض التي أسست الشركة من أجلها، وتعديل المادتين 4 و5 من عقد التأسيس تمهيداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاحقاً.