«التجارة» خالفت جمعية لمنعها المستهلكين من استبدال المنتجات
علمت «الراي» أن وزراة التجارة والصناعة خالفت إحدى الجمعيات التعاونية بعد منعها المستهلكين من استبدال السلع المشتراة خلال الفترة المحددة قانوناً ودون مراعاة الاستثناء الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة، وذلك بدعوى أن «التجارة»عممت بعدم الاستبدال احترازاً من تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لمصدر مطلع في «التجارة» فإن فرق الرقابة التجارية وحماية المستهلك رصدت تنويهاً من قبل إحدى الجمعيات التعاونية جاء نصه «زبائننا الكرام، يمنع استرجاع أو تبديل أي سلعة بعد شرائها»، وبناء عليه تم تسجيل المخالفة في حقهم، إذ لم تعمم الوزارة بعدم استبدال المنتجات.
ووفقاً للمصدر، فإن المنتجات التي لا يمكن استبدالها تم تحديدها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية على أنها «السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء، أو السلع التي تصنع بناء على مواصفات حدّدها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات».
