العدساني يقدّم ورقة عمل حول ميزانية الدولة: الأوضاع الحالية تستوجب إعادة ترتيب الأولويات

قدّم النائب رياض العدساني إلى الحكومة ورقة عمل ومقترحاً بخصوص ميزانية الدولة والجهات ذات الصلة، وذلك لترتيب الأولويات خصوصاً بعد أخذ الاحتياطيات اللازمة فيما يتعلق بفيروس كورونا وآثاره كنوع من الإجراءات الاحترازية والمختصة بالشأن المالي.
وذكر العدساني إنه فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية 2020/2019 التي ستنتهي بتاريخ 31 مارس 2020 فيجب مراعاة ما يلي:
عدم قيام أي جهة حكومية ذات الصلة في التعامل مع تداعيات أزمة مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا بالصرف على حساب العهد، بل إن الحل الصحيح يكمن في اللجوء لكل من:

1- المناقلات المالية بين بنود الميزانية، لأن الاحتياجات المالية للبنود المنقولة إليها لمواجهة أزمة كورونا هي أمور مستحدثة ولم تكن مرصودة بالأساس بالميزانية، واللجوء للمناقلات المالية في هذه الحالة تفعيل صحيح لهذه الأداة المالية.
2- في حال عدم كفاية المناقلات المالية بين بنود الميزانية، فيتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية، والتي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة لأنها تصدر بقانون وفق ما نصت عليه المادة (146) من الدستور.
وأكد العدساني في هذه الخصوص أهمية توافر المستندات المؤيدة للصرف واتباع الإجراءات المالية والرقابية المعهودة دون الاخلال بها بحجة السرعة، حيث إن يجب أن يكون التعاون بين جميع الجهات الحكومية والرقابية في أقصى مراحله لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي.
من جانب آخر، لفت العدساني إلى أنه فيما يتعلق بميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2021/2020 والتي لم تقرّ بعد من مجلس الأمة، فيجب على الحكومة مراعاة ما يلي:
قدّر سقف مصروفات هذه الميزانية بـ 22.5 مليار دينار، وهو سقف تريد الحكومة أن تحافظ عليه نظراً لتآكل الاحتياطي العام وتذبذب أسعار النفط.
وعلى وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية القيام بمراجعة شاملة لجميع تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة التي بنيت على ظروف سابقة لم يكن فايروس كورونا من ضمنها، وأهمها:
1- الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية، حيث يجب تقليصها إلى الحد الأدنى كي يتواكب مع محدودية حركة التنقلات في العالم.
2- تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالدورات التدريبية الخارجية والداخلية، خصوصاً أن هذه الدورات يحدث فيها تجمعات بشرية، وإيجاد بدائل للتنمية البشرية عن طريق التدريب عن بعد على سبيل المثال.
3- إعادة تقدير مصروفات البعثات الخارجية، خصوصاً وأن دول أوروبا وأميركا تفشّى فيها الفايروس، وهي بدورها تتخذ إجراءات احترازية على أراضيها، وفي هذه الحالة قد يكون هناك توجه لزيادة الابتعاث الداخلي مما يتطلب توفير طاقة استيعابية كافية للطلبة الجدد.
4- عدم المساس مطلقاً بمكافآت موظفي الدولة، وخصوصاً لمن عملوا في الصفوف الأمامية ممن يتوجب تكريمهم مادياً ومعنوياً تطبيقا للرغبة الأميرية السامية.
5- إعادة النظر في بند (العلاوات والبدلات) حيث إنه من واقع اجتماعات لجنة الميزانيات، فإن هناك جهات لا تمنح موظيفها بدل العدوى والتلوث على سبيل المثال بمبرر عدم انطباق ظروف العمل عليهم، بينما هم اليوم من بين الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء المستجد، ما يتطلب تصحيح هذا الوضع ومنحهم هذا البدل المستحق لهم.
6- إعادة النظر في المصروفات الرأسمالية (شراء الآلات والمعدات والمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية)، حيث إن الأولويات وخصوصاً الصحية منها تغيرت في هذه الظروف، ما يتطلب التركيز على الأهم ومن ثم المهم مع تجميد بعض الخطط إلى حين استقرار الأوضاع.
وبيّن العدساني أن خلاصة ما سبق هي أن الأوضاع الحالية لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما هي إعادة ترتيب أولويات، ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدن، وفي حال تنفيذ الميزانية واتضح هناك حاجة لزيادة المصروفات فإنه يتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة، وهو تأكيد أيضا للمادة (146) من الدستور.