الغانم: من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء حظر التجول غدا

شدد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، على ضرورة مراعاة عدد من الأمور، وعلى رأسها شريحة كبار السن، لدى مناقشة مجلس الوزراء غداً إمكانية فرض حظر التجول في البلاد.
ولفت الغانم إلى أنه سيتشاور مع مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة لإقرار التشريعات التي تساعد الحكومة على مواجهة تفشي كورونا، ومنها القانون الذي أحالته الحكومة اليوم.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب اجتماعه و13 نائباً مع وزير الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إنه تم خلال الاجتماع الرد على الكثير من الاستفسارات حول الجمعيات التعاونية والمخزون الإستراتيجي من الأغذية، والعمالة الوافدة، وإجلاء البعض منهم بناء على رغبتهم وتوفير السبل اللازمة لهذا الأمر.

وأضاف أن من المهم جداً أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت، وألّا نعمم التصرفات السلبية على كل العمالة الوافدة، فإذا كان هناك مسيئون ومخالفون يتم تطبيق القانون عليهم، فإن عدداً من الإخوة الوافدين يساندون إخوانهم وأخواتهم الكويتيين في الصف الأول لمواجهة «كورونا».
وذكر الغانم أن من النقاط التي طلب النواب من العقيل نقلها إلى مجلس الوزراء ما يتعلق في قرار حظر التجول المتوقع مناقشته غداً في اجتماعه.
وأضاف «نقلت إلى الوزيرة - كما سأنقل إلى سمو رئيس الوزراء - أن من الضرورة بمكان مراعاة الكثير من الأمور في حال اللجوء إلى حظر التجول وعلى رأسها شريحة كبار السن من آبائنا وأمهاتنا فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع وألا ينقطعوا عن أبنائهم وبناتهم فترة طويلة».
وشدد الغانم على ضرورة مراعاة كبار السن من خلال الاشتراطات في أي قرار مرتقب كأن تكون مدة الحظر محددة، وأن يتم تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق الأخرى فتكون الإجراءات مخففة كأن يتم حظر الخروج منها والدخول إليها وفقاً لساعات معينة وبطريقة متدرجة إن دعت الحاجة إلى هذا الحظر وغيرها من الاقتراحات التي وعدت الوزيرة بنقلها إلى مجلس الوزراء وسأنقلها بدوري إلى سمو رئيس الحكومة.
وأشار الغانم إلى القرار الصادر عن وزير الصحة اليوم في شأن الأعراس والحفلات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، والتي هي السبب الرئيسي في احتمالية فرض حظر التجول في البلاد، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذا القرار، كما لفت إلى قيام وزير الصحة - خلال اتصال هاتفي - بذكر الحالات التي تم الكشف عن إصابتها بفيروس كورنا اليوم.
وأوضح الغانم أن الحكومة أحالت له اليوم مشروع قانون بصفة الاستعجال بتعديل المادة 17 من القانون 8 لسنة 1969 المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويتمحور التعديل حول منح الحكومة الحق في تغليظ عقوبة من لا يلتزم بالقانون، حيث إن العقوبة في النص الحالي لا تتجاوز فيه الغرامة 200 دينار والحبس 3 أشهر، الأمر الذي لا يتماشى مع الوضع الحالي، والذي يتطلب تغليظ العقوبة حيث ينص التعديل الحكومي الجديد على استبدال المادة 17 بالنص الجديد وهو:
1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح الغانم أنه تسلّم اقتراحاً من النائب عبد الله الكندري وآخرين بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث يضاف إلى اقتراح سابق من محمد الدلال وآخرين بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.
وقال إنه سيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة لإقرار القوانين المستعجلة والطارئة، ومنها مشروع الحكومة، واقتراح النائب بدر الملا، وآخرين المتعلق بتقديم الدعاوى القضائية ومراعاة العطلة الرسمية الراهنة والاقتراحان في شأن صندوق وجهاز الأزمات والكوارث، وتعديل قانون العمل الأهلي.
وأضاف «لن أتخذ قراراً منفرداً بخصوص الجلسة كما سيتم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة حيث ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة قبل الجلسة التي ستعقد بأقل عدد ممكن من الموظفين بعد فحصهم، ولن نتأخر في إقرار القوانين التي تساعد الحكومة على مواجهة هذه الآفة».