«النزاهة» الحكومية تقفز بحرية الكويت الاقتصادية 11 مرتبة

تقدمت الكويت 11 مرتبة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، لتحتل المركز 79 عالمياً، مع احتفاظها بالمرتبة الخامسة خليجياً.
ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، ارتفع إجمالي ما سجلته الكويت في تصنيف هذا العام 2.4 نقطة إلى 63.2، ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصادياً إلى حد ما، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفضل ما أحرزته البلاد من تحسن على صعيد النزاهة الحكومية.
ويستند المؤشر على 4 معايير هي، سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، علاوة على معيار انفتاح الأسواق، وحجم الحكومة.

وأوضح تقرير مصاحب للمؤشر، أن الكويت ومنذ بداية دخولها هذا التصنيف السنوي في 1996، لا تزال عالقة ضمن نطاق البلدان ذات الحرية الاقتصادية المعتدلة، مبيناً أن الحكومة تركز على تحقيق إصلاح اقتصادي سريع المسار، مع التنويع بعيداً عن القطاع النفطي الذي تعتمد عليه كثيراً. وذكر التقرير أنه لإجراء ذلك ومن أجل توسيع الحرية الاقتصادية، يتوجب على الحكومة معالجة المشاكل التي ظلت عالقة منذ زمن، الناتجة عن الفساد وتخمة وعدم كفاءة البيروقراطية، علاوة على مناخ الاستثمار والأعمال الضعيف نسبياً.
وتفصيلاً لنتائج الكويت في المؤشر، فإن البلاد حققت ارتفاعاً في تصنيف حقوق الملكية ليصل إلى 57.1 نقطة، والكفاءة القضائية ليبلغ 74 نقطة، بالإضافة إلى نزاهة الحكومة التي ارتفع تصنيفها إلى 46 نقطة. وتعليقاً على النتائج، بيّن التقرير أن الوافدين من غير دول الخليج لا يتمكنون من امتلاك الأراضي من دون الحصول على إذن خاص، كما يواجهون عقبات إضافية وسط نزاع قضائي ضعيف التقدم.  وأشار إلى أن الفساد في البلاد متفشّ والادعاءات المقدمة من قبل النواب تجاه الفساد الحكومي لا تزال تمثل أزمات سياسية متكررة.
وفي معيار حجم الحكومة، سجلت الكويت استقراراً في عبء الضرائب ليصل إلى مستوى 97.7 نقطة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي ليصل إلى 22.4 نقطة، وكذلك السلامة المالية لتصل إلى 99.6 نقطة. وفي متغير الكفاءة التنظيمية، أظهرت النتائج تحقيق الكويت تقدماً في حرية الأعمال لتصل إلى 61.3 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه ارتفاعاً في حرية العمل لتصل إلى 62.2 نقطة، و73.2 نقطة للحرية النقدية.
وبحسب التقرير، فإن إجراءات بدء النشاط التجاري في الكويت تم تسهيلها مع تحسن في حماية المستثمرين الأقلية، وفي معيار انفتاح الأسواق، سجلت الكويت تراجعاً في حرية التجارة لتصل إلى مستوى 76.4 نقطة، مع استقرارها على صعيد حرية الاستثمار عند 55 نقطة، والحرية المالية عند 60 نقطة. وفي هذا الجانب، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات والواردات من السلع والخدمات تمثل 98.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً بعد إحرازها المرتبة 18 عالمياً، تلتها قطر التي حققت المركز الـ31 عالمياً، ثم البحرين في المركز الـ63، وعُمان في المركز الـ75، ثم السعودية في المرتبة الـ83.
أما صدارة الترتيب العالمي فكانت من نصيب سنغافورة، تلتها هونغ كونغ، ونيوزيلندا، ثم أستراليا وسويسرا وإيرلندا، علاوة على المملكة المتحدة والدنمارك وكندا وإستونيا.
من جانب آخر، صنف المؤشر كوريا الشمالية كأسوأ وجهة في الحرية الاقتصادية تلتها فنزويلا ثم كوبا وإريتيريا والكونغو، وبوليفيا وزمبابوي والسودان.