حلول «إنقاذية» تطرحها «الاستثمار»

رفعت الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة المالية ورقة عمل تتضمن توصيات للإصلاح الاقتصادي والحفاظ على صندوق الاحتياطي العام من نفاد رأسماله، تشمل معالجات اقتصادية عاجلة وأخرى تمتد لـ5 سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «من أبرز المعالجات السريعة التي تضمنتها الورقة زيادة رشاقة مصروفات الوزارات، على أن يكون ذلك بمعدلات مختلفة، تحدد نسبها حسب قدرة كل وزارة على خفض مصاريفها»، مبينة أن «المقترح يقضي بإعادة التشاور مع وزارات الدولة المختلفة، والبحث معها حول إمكانية شد الحزام أكثر لأكبر درجة ممكنة».
ولفتت المصادر إلى أن «من ضمن الإجراءات الملحة، العمل على إقرار قانون للدين العام بصفة الاستعجال، حيث يؤدي السماح للدولة بالاقتراض مجدّداً إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة التاريخية، ما يقلّل كلفة الاقتراض قياساً بالأدوات الأخرى، ويخفض أو يوقف السحوبات من صندوق الاحتياطي العام».

وأشارت إلى أن «من بين المقترحات الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، إلا أنها أوضحت أن ذلك يتطلّب أيضاً تعديل القانون، وإذا تم الاتفاق على ذلك فلابد من العمل على ذلك بصفة الاستعجال».
وبيّنت المصادر أن «هيئة الاستثمار شدّدت في توصياتها على ضرورة زيادة إيرادات الدولة غير النفطية التي لم تسجّل نمواً يُذكر منذ فترات طويلة، ما يستوجب تعديل سلّم الرسوم العامة بحيث توازن بين القيمة المحصلة وما تنفقه الدولة فعلياً عليها».
وقالت: «يصعب كبح جماح العجز المحقق في الميزانية العامة، ووقف نفاد الاحتياطي العام، حتى لو استمرت أسعار النفط على معدلاتها المسجلة قبل تداعيات أزمة كورونا، والتي سجلت أخيراً انخفاضاً بنحو 15 دولاراً»، مؤكدة «استحالة الاستمرار مالياً بهذه المعدلات من المصروفات العامة من دون إصلاحات عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى».
وبيّنت أنه «تم وضع سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط المحتملة مستقبلاً، واشتمل ذلك القياس على معدلات الأسعار الحالية (35 دولاراً) وصولاً إلى أعلى سعر تاريخي وصل إليه برميل النفط الكويتي (120 دولاراً)»، مبينة أن «كل سيناريو جاء مربوطاً بتوقعات الدولة للمصاريف عن هذه الفترة، وحجم إنتاجها».