أكد أن مخزون الكويت الإستراتيجي للسلع يكفي لأشهر طويلة
الروضان لأهل الكويت... «تطمّنوا»
- لدينا طلبيات جديدة من السلع الإستراتيجية متجهة إلى الكويت
- تأهيل أحد المصانع لانتاج الكمّامات محلياً وتوزيعها لكل من يعيش بالكويت
«تطمّنوا ولا داعي للهلع الذي قد يستغله بعض التجار ويرفعون الأسعار»، خلاصة الجولة التي قام بها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، عصر أمس، على مخازن السلع الإستراتيجية في الشويخ.
وأشار الروضان إلى أن الكميات الموجودة كبيرة وتكفي الكويت لأشهر كثيرة، لافتاً إلى أن عملية تخزين المواد تتم وفق اشتراطات صحية سليمة ووفق المواصفات والمعايير المحددة داخل المخازن، بما يضمن نقلها إلى مراكز البيع وفروع التموين، ووصولاً إلى المستهلكين في النهاية.
وأكد وجود طلبيات جديدة من السلع الإستراتيجية في طريقها إلى الكويت عبر الخطوط الملاحية البحرية، لافتاً إلى أن الجولة في مركز الأحداث، تأتي للاطلاع عن قرب على المخزون الإستراتيجي من المواد والسلع الغذائية، في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الحكومة مع الجميع.
وأفاد الروضان بأن إغلاق المطار هو إيقاف لرحلات الطيران التجاري فقط، وليس له أي علاقة بالشحن، لافتاً إلى أن خطوط الملاحة الجوية للشحن مستمرة.
وأضاف أن علاقة الكويت قوية بالعديد من الدول المصدرة لتلك السلع الغذائية، ناهيك عن وجود تصنيع محلي لبعض السلع الأخرى، ولذلك لا يوجد أي تأثير لقرار إيقاف الرحلات التجارية جواً على المخزون الإستراتيجي.
وأوضح الروضان، أن وصول الكمامات ما زال مستمراً، مبينا أن هناك طلباً على المواد الطبية والمعلبات والمواد الأولية اللازمة لتصنيع المواد المعقمة، مبيناً أنه تم استيراد كمية منها، وكاشفاً عن تأهيل أحد المصانع لانتاجها محلياً وفق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وذكر الروضان أن التعامل مع المعقمات يتم بحرفية من قبل الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وأن الدليل هو توافرها بكميات مناسبة وأسعار زهيدة.
ونوه إلى أن طبيعة العمل في قطاع التموين بالكويت، تركت أثراً إيجابياً لجهة البعد الغذائي، ناهيك عن مساندة وزارة الصحة لتكوين مخزون طبي آخر للمستهلكين للمساعدة على التغلب على هذه الأزمة.
تجار الأزمات
وشدد الروضان على أنه ستتم مواجهة أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والتحويل إلى النيابة التجارية.
وبيّن أن «هناك بعض الشركات والصيدليات التي تبرعت بكامل كماماتها لصالح الوزارة، ورغم ذلك حولناها للنيابة التجارية ولم نسقط حق الدولة بهذه المخالفة واتخذنا فيها الإجراء اللازم، وتسلمنا التبرع وسلمنا مليون كمام لاتحاد الجمعيات».
وأشار الروضان إلى أن بقية الكمامات جاهزة لدى الوزارة وتم تحديد آلية توزيعها، ولكن تعليمات وزارة الصحة جاءت بإبقائها كمخزون إستراتيجي لاستخدامها متى ما استدعت الحاجة، إذ ترى الأخيرة أن الكويت لم تصل بعد إلى مرحلة انتشار المرض لتوزيعها.
ولفت إلى أنه لمواجهة حالة الهلع التي حدثت في الأسواق، تمت زيادة التموين في الجمعيات، ورفع عدد ساعات العمل في مراكز التموين، وجعل شركة المطاحن تعمل على مدار الساعة وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 7 ملايين رغيف لتغطية حاجة السوق.
وأوضح أن سمو رئيس الوزراء أوصى بتعويض أي سلعة تنقص في السوق، مبيناً أنه في حال لم تتواجد في السوق المحلي سيتم استيرادها من الخارج، منوهاً بوجود مركز عمليات متكامل في الصديق يضم «المطاحن» و»التجارة» واتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون، والذي يعمل على مدار الساعة.
استيعاب الهلع
ولفت الروضان إلى «أن من أُصيب بالهلع واشترى أكثر من حاجته تركناه، لأنه سيستوعب الأمر لاحقاً، في حين أن من انتظر أول من أمس في الطوابير لفترة طويلة أمام المخابز تم منحه الخبز مجاناً، حتى يستوعب ان الكويت ذات مخزون إستراتيجي جيد وموجود»، موضحاً أن «الرفوف التي فرغت في بعض الأماكن أمس تمت تعبئتها مجدداً بشكل تلقائي».
وأفاد بأن نظام التموين يسير بصورة طبيعية، وأن الوافدين لديهم الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.
وفيما يتعلق بآلية توزيع الكمامات، قال الروضان «لن يتم توزيعها عن طريق التموين، لأن هناك شرائح من المجتمع ليسوا موجودين في البطاقة التموينية، ونعتقد أن صحة كل من يسكن في هذه الأرض هي مسؤوليتنا جميعا، ولذلك سيتم توزيع الكمامات مع اتحاد الجمعيات لكل من يعيش في الكويت من مواطنين ومقيمين».
حليب الأطفال متوفر
من جهته، أشار رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمخازن في الشركة الكويتية للتموين، عبدالرزاق الوزان إلى أن حليب الأطفال متوافر بكثرة ولا يوجد في مخزونه أي مشاكل.
وذكر أن السلع الاستراتيجية متوافرة، وأن المخزون الحالي يكفي لأكثر من عام، منوهاً بأنه لا يوجد نقص فيه، وأن عمليات التسليم والتسلم تتم بصورة طبيعية على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.
روح الوزير المرحة
هدّأت «ثورة الشراء»
| كتب غانم السليماني |
تحولت أسواق الشويخ بعد ساعات قليلة من قرارات مجلس الوزراء، أول من أمس، إلى ساحة لثورة شرائية غير مسبوقة، تخللها زحام مروري كثيف، ما دفع رجال الادارة العامة للمرور إلى تحويل مسار السيارات إلى مداخل أخرى منعاً للاختناق المروري. هجمة الشويخ، هدأت بعد جولة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حيث طمأن بروحه المرحة المواطنين والوافدين بأن أي نقص بالبداية متوقع نظراً للإقبال الكبير وأنه سيعوض مباشرةً.?
?وسأل الروضان أصحاب المحال والأسواق المركزية عن المخزون الإستراتيجي ومدى توافره، محذراً كل من سيستغل الظروف الحالية لتحقيق مكاسب مادية عبر الزيادة المصطنعة للأسعار أو الامتناع عن البيع، بأنه سيعاقب بإجراءات قانونية مشددة.
وقال الروضان في حوار مع مواطنة اشتكت من تناقل الأخبار الكاذبة والإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي و«الغروبات» إن وزارة الصحة أطلقت موقعاً إلكترونياً خاصاً بمتابعة عدد المصابين بـ«كورونا» للابتعاد عن الإشاعات وأخذ الأعداد من الموقع.
وفي أحد مراكز التسوق التقى الروضان بوافد من الجنسية الهندية يشتري كميات كبيرة من الماء، فقال له «ليش يشتري كل هذا» فرد العامل «بابا يقول»، فخاطبه الروضان مداعباً «أنت خوف... ليش خوف أنت في الكويت».
فقال الهندي «أنا مو كويتي» ظناً منه أن الوزير يقول له أنت كويتي، فرد الروضان مبتسماً «انت بالكويت مو كويتي».
«المواشي»: مخزون اللحوم كافٍ
أكدت شركة نقل وتجارة المواشي، أن لديها مخزوناً كافياً من جميع أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمصنعة، مشددة على تلبيتها لطلبات العملاء على مدار الأسبوع من دون انقطاع.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«المواشي» أسامة بودي في تصريح صحافي، إن الشركة ستوفّر للمستهلكين من المواطنين والمقيمين الذبائح الطازجة بواسطة خدمة التوصيل للمنازل عبر الطلب من مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 1888822.
وأضاف بودي أنه يمكن للمستهلكين التواصل للطلب عن طريق تطبيق الهاتف الذكي «almawashi» ليتم توصيل الطلبات إلى العنوان الذي يحدده العميل، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوصيل الطلبات حتى في أيام الجمعة لتلبية طلبات عملائها.
وأوضح أن المعارض الرئيسية والنقاط التابعة للشركة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية ستوفر القطعيات الطازجة التي سيتم تجهيزها وتغليفها في مصنع الشركة وفق أعلى درجات الجودة الحلال والمنتجات المصنعة فقط، أما الذبائح وجميع المنتجات الأخرى فسيتم توفيرها عبر خدمة التوصيل للمنازل والتطبيق الذكي فقط.
وأكد بودي استمرار الشركة في توفير منتجاتها للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وتوفير اللحم المفروم لفروع التموين، مشدداً على أن «المواشي» إحدى شركات الأمن الغذائي ومستعدة دائماً لمواكبة أي مستجدات إذ فعّلت خطة الطوارئ الموضوعة سابقاً لتلبية احتياجات السوق من اللحوم.
«ABC»: 15 في المئة خصماً
والتوصيل... مجاناً
تبنى مصنع «ABC» التابع لمجموعة بوخمسين، مبادرة بتقديم خصومات تبلغ 15 في المئة على جميع منتجات المصنع من مياه وعصائر، وتوفير خدمة التوصيل مجاناً للمنازل، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات انتشار «كورونا».
وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان زار «ABC» ضمن جولته على المصانع التي تسهم في تكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، أمس، بصحبة وكيل الوزارة عبدالله العفاسي، ومدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم تقي، والوكيلين المساعدين محمد العنزي وعيد الرشيدي.
«هيئة الصناعة»
لا تمانع زيادة
الطاقة الإنتاجية
أكدت الهيئة العامة للصناعة عدم ممانعتها زيادة الطاقات الإنتاجية المرخصة، للمنشآت الصناعية المختلفة بما فيها زيادة عدد ورديات العمل بصفة استثنائية، تستدعيها الظروف الحالية التي تقتضي من الجميع بذل المزيد من الجهود والإمكانات، بدافع من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والمقيمين، وامتثالاً للتعليمات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تأمين المتطلبات المحلية من المنتجات الصناعية المختلفة وبخاصة المنتجات الغذائية والطبية.
وأوضحت «الهيئة»، في بيان لها، أن هذا التوجه يأتي في أعقاب تعليمات وقرارات مجلس الوزراء، الرامية للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين، وتوجيهات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر الروضان بهذا الخصوص.
وأشار مدير عام الهيئة عبدالكريم تقي عبدالكريم، إلى أن تلك التوجيهات ومتابعة تطبيقاتها من قبل الهيئة على المصانع، تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على المصلحة العامة.
لا يحق لأي جمعية حصر
بيع بضاعتها بفئة محدّدة
شددت وزارة التجارة والصناعة، على عدم أحقية أي جمعية تعاونية في رفض بيع سلعها لأي مستهلك، أو تحديد الفئة المسموح لها بالشراء.
ولفتت الوزارة، إلى أن حصر وبيع البضاعة لفئة دون غيرها، يعتبر مخالفة واضحة حسب القوانين المعمول بها، مبينة أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المحاسبة بالعقوبات المنصوص عليها في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن وكيل الوزارة مفوض باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، والاستيلاء على البضاعة المضبوطة، وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة.
وأشارت الى ان بيع السلع محدد بالقانون ومتاح للجميع، مبينة أنه يحق لكل جمعية تمييز مساهميها في العروض فقط، بعد نيل التصاريح اللازمة من قطاع حماية المستهلك.
الأسواق تعود إلى طبيعتها
| كتب علي إبراهيم |
عادت حركة الأسواق الاستهلاكية إلى طبيعتها أمس، بعد هجمة كبيرة على مراكز التسوق والجمعيات التعاونية ليلة الخميس، نتيجة الهلع الذي أصاب الكثير من المواطنين والمقيمين، بعد قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص أسبوعين.
وشهدت مراكز التسوق والجمعيات التعاونية إقبالاً طبيعياً، مع توافر للسلع بأنواعها كافة، دون نقص يُذكر، والأمر ذاته بالنسبة لمحطات الوقود إذ كان الإقبال فيها على التزود بالبنزين اعتيادياً.
