... عليهم
أحدث الإعلان الحكومي عن الإجازة الرسمية لمدة أسبوعين، التي تشمل القطاعين الحكومي والخاص، نفيراً عاماً، مساء أمس، حيث توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين على الجمعيات التعاونية لشراء السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها، الأمر الذي جعل بعضها يقل إلى حد كبير، ما حمل إدارات الأسواق للعمل على سرعة تعويض النقص.
وسجلت الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمخابز ومقار توزيع الغاز والمواد الغذائية حركة كثيفة وإقبالاً غير مألوف.
وكان الإقبال ملحوظاً على شراء الخضراوات والفاكهة واللحوم المجمدة، والتركيز الأكثر على المعلبات وحليب الأطفال، توازياً مع زحام شديد في فروع التموين.
وتكرر المشهد أيضاً في محلات سوق الجملة للمواد الغذائية واللحوم في الشويخ ومناطق أخرى.
خالد الروضان: تطمنوا ... المخزون الغذائي متين
طمأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى أن «المخزون الاستراتيجي الغذائي لدولة الكويت متين».
وقال «تطمنوا، إن الظرف الذي نمر به ظرف استثنائي يتعين علينا أن نقابله بإجراءات احترازية ووقائية استثنائية من أجل سلامتكم، فبتضافر جهودنا وتعاوننا سنتجاوز هذه الأيام».
«التعاونيات» لرؤساء الجمعيات: وفّروا جميع السلع من دون زيادة بالأسعار
| كتب إيهاب حشيش |
أصدر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار تعميماً طلب فيه من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ضرورة توفير السلع التموينية والأصناف الأساسية في الأسواق والفروع.
وأشار السيار في التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى ضرورة التنسيق بين فروع التموين التابعة للجمعيات والشركات الموردة للمواد التموينية بتوزيع السلع والأصناف بكميات كافية للبطاقة التموينية وزيادة عدد السيارات لتوفير المخزون.
ولفت إلى فتح طلبات الشراء للسلع والمواد الأساسية للمستهلك، وتوفير المياه بأحجامها المختلفة بكميات أكبر من المعتاد، والتنبيه على الجهاز التنفيذي من مديري الأسواق ومسؤولي الفروع بالأسعار المعتمدة من قبل الاتحاد وعدم زيادة سعر أي سلعة.
وطالب بالتنسيق مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية لعرض منتجاتها بكميات أكبر مع تخصيص مساحات على الأرفف أكبر من المعتاد، فضلاً عن توفير مخزون كافٍ من الطحين والسكر والزيت والأرز والمعكرونة والحليب وحليب الأطفال، والمعلبات بأنواعها من لحوم وأسماك وبقوليات.
لا إغلاق للمحلات التجارية في التعاونيات
نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تردد عن قيام الوزارة بإصدار تعميم الى الجمعيات التعاونية يقضي بإغلاق جميع المحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن التعاونيات تعمل بكافة طاقتها، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع في ظل الأزمة الراهنة، والحرص على عدم ترويج الشائعات لعدم ترويع المواطنين والمقيمين.
«التجارة» نسّقت لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي
تثبيت أسعار السلع الرئيسية ... ومنع تصديرها
فيما ثبّت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، عقد مسؤولو الوزارة أمس، اجتماعات تنسيقية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بتوفير السلع الغذائية والصناعية، شملت الهيئة العامة للصناعة واتحاد الجمعيات واتحاد المنتجين والمصانع.
وبينت مصادر أن الاجتماعات استعرضت كل السيناريوهات المطروحة في مختلف الأوضاع، سواءً ان استمرت الأوضاع على حالها أو زادت سوءاً لحد الطوارئ.
وأوضحت أنه من أبرز المقترحات التي تمت التوصية بها في حال زيادة التداعيات لدرجة كبيرة، تخفيف السحب من الجمعيات التعاونية، بحيث يكتفي المستهلك بما يحتاجه، وعدم اتباع أسلوب التخزين، مشيرة إلى أنه غير ضروري، علاوة على العمل على زيادة الاحتياطي من السلع، خصوصاً الإستراتيجية.
وحددت الوزارة أوقات دوام أفرع التموين من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً.
ولفتت «التجارة» في بيان، إلى تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية للجمهور، واعتبار الأسعار السائدة قبل صدور هذا القرار هي الحد الأعلى لها للتعامل بها ولا يسمح بتجاوزها.
وأوضحت أنه بموجب هذا القرار، فإنه سيُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
وأصدر الروضان قراراً بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد، إلا بموافقة مسبقة من «التجارة»، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا، موضحة أن القرار نص على وقوع غير الملتزمين به تحت وطأة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979.
