حرب الكبار «النفطية»... هل تُعيد صياغة الاقتصاديات العالمية؟

مع انتشار فيروس كورونا وفشل اجتماعات «أوبك +» ودخول الكبار في عالم النفط حرباً نفطية مفتوحة مهّد الأرضية لإغراق العالم في حالة ركود اقتصادي مالي، أظهره أداء الأسهم والأسواق العالمية، يتبادر سؤال «هل تعيد الأزمة النفطية صياغة الاقتصاديات العالمية؟».
وفي هذا الإطار، أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي أن انهيار أسعار النفط بعد فشل التوصل لاتفاق بين دول تحالف «أوبك +» سينعكس على النفط الصخري ، فمعظم آبار النفط الصخري في الولايات المتحدة غير مربحة بأسعار النفط الحالية، مضيفاً أن حفر آبار جديدة سيكون استثماراً خاسراً لأكثر من 100 شركة.
وقال الشطي في تصريح خاص لـ«الراي» إن هناك 5 شركات حفر فقط قادرة على حفر آبار جديدة قادرة على تحقيق أرباح عند سعر 31 دولاراً لبرميل خام غرب تكساس الوسيط، ومن هذه الشركات منها «إكسون»، و«اكسيدنتال» و«شيفرون» و«كراون كويست»، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في طبيعة آبار النفط الصخري، فبينما يبدأ البئر في الإنتاج والتوسع، فإنها تنفد سريعاً، ما يتطلب استمرارية حفر آبار جديدة للحفاظ على الإنتاج، وهو ما كانت تعمل عليه الشركات الأميركية في صناعة النفط الصخري لسنوات.

ورأى الشطي أن الأحداث الحالية ستؤثر على عوائد المستثمرين وعلى خطط الإنفاق والاستثمار في الصناعة، موضحاً أن مستويات المخزون الإستراتيجي عالية أصلاً، والسوق تعاني من انكماش في الطلب على النفط، ما يعني أن أي زيادة في الإنتاج ستنتهي إلى المخزون النفطي الإستراتيجي.
وبيّن أن زيادة المعروض في الأسواق محدودة وليست مطلقة، وأي زيادة لن تستهدف الاستهلاك النهائي في ظل تقلص معدل تشغيل المصافي وتناقص الحاجة للنفط مع تأثر قطاع النقل الجوي والأرضي بأزمة كورونا، لافتاً إلى أن أسواق النفط ستواجه شبح الإنتاج غير المقيّد بمجرد انتهاء صلاحية اتفاقية أوبك الحالية نهاية الشهر الجاري، ومتوقعاً عودة دول «أوبك+» إلى طاولة المفاوضات في الربع الثاني من العام الحالي، بضغط من تراجع الأسعار إلى مستويات ليست من مصلحة أحد.
ونوه الشطي إلى تجربة 2016 حيث اضطرت الدول المنتجة إلى تشكيل تحالف للمنتجين والاتفاق على خفض الإنتاج، ما كان له الفضل بإعادة التوازن للسوق وعودة الأسعار لمعدلاتها المنطقية المقبولة للجميع.
وتوقّع الشطي تأثر الاقتصاد الروسي في عدة مناحٍ منها تعطيل بعض الاستثمارات ، وانخفاض الإيرادات الدولارية من قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، كما ستشهد إيرادات الضرائب انخفاضاً، مؤكداً أن الكل في صناعة النفط يعاني في أمرين، الاستثمار وخطط التنمية والموازنات، والدول المنتجة للنفط ستتضرر بسبب عجز موازناتها وزيادة سحبها من الاحتياطيات، كما هي الحال بالنسبة لشركات النفط الصخري التي ستعاني من خسائر وإغلاقات.