حجز 123 لنجاً... شَلّ الصيد

أحالت الإدارة العامة لخفر السواحل 123 من لنجات الصيد الكويتية الى ميناء الدوحة، حيث تم حجزها بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بتهمة شراء أسماك الزبيدي من اللنجات الإيرانية، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء بوقف التعامل مع ايران، وعدم استقبال بضائع بعد تفشي فيروس «كورونا» فيها.
وعلمت «الراي» من مصادر، ان اللنجات تم رصها على رصيف في ميناء الدوحة، يقوم بخدمتها وتزويد الصيادين على متنها بالأكل والمياه وغيرها، عن طريق اتحاد الصيادين.
ونفى رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، ان تكون اللنجات المحتجزة قد اشترت الزبيدي الايراني من اللنجات الايرانية في البحر، مؤكداً لـ «الراي» ان «اللنجات على متنها 116 صياداً جميعهم من الجنسية الآسيوية (هنود)، وخرجت للصيد في المياه الاقتصادية الكويتية، ووفقا للمرسوم الأميري 2014/‏317، وهي تقوم بواجبها في مياه كويتية وتحت مراقبة وحماية القوات البحرية الكويتية المتواجدة باستمرار في المنطقة».

وذكر الصويان أن بعض اللنجات الكويتية، تخرج وتدخل من ميناءي ام المرادم والدوحة، للصيد فى المياه الاقتصادية الكويتية التي تبعد 12 ميلاً بحرياً من الجزر الكويتية، وهي بهذه الطريقة تكون على مرأى منظومة خفرالسواحل الكويتية، وقيامها بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخاضعة لمراقبة قواتنا البحرية، مضيفاً «هذه المرة عند عودة جميع لنجات الصيد الى ميناء ام المرادم، كما هو معتاد، قامت دوريات خفر السواحل بحجز اللنجات، واحالتها الى ميناء الدوحة وحجزها هناك».
وطالب الصويان بالكشف على جميع الاسماك في اللنجات المحجوزة، وإذا كانت محملة بأسماك الزبيدي المشتراة من اللنجات الإيرانية «حتى يكون هناك دليل ضد أي لنج، وليتحمل المخطئ عقابه وحده لا أن تتحمل جميع لنجات الصيد عقاب شيء لم تفعله، خصوصا أن ادارة خفرالسواحل لديها القدرة الكافية والامكانية لارسال زوارقها المتواجدة على مدار 24 ساعه لمراقبة مياهنا الإقليمية وإحضار اللنج المخطئ فورا وتثبت ذلك صراحة، اما أن تأخذ جميع لنجات الصيد وتحجز أسماكها داخل اللنجات ومن ثم حجزها بميناء الدوحة، فاننا نجزم بان هذا تصرف جانبه الصواب»، وتساءل «هل كل اللنجات الكويتية قامت بشراء اسماك الزبيدي من اللنجات الإيرانية؟».
وقال ان «حجز هذا الكم من اللنجات بميناء الدوحة لا مبرر له، لان فيه اشكالية كبيرة، لعدم توافر المؤن الغذائية لديهم، وقام الاتحاد بتوفير المؤن الغذائية لجميع لنجات الصيد الكويتية».
واعتبر ان هذا الاجراء أصاب الاسطول الكويتي بالشلل التام، وقد توقف عن الخروج للصيد بالمياه الاقتصادية لأكثر من 100 لنج، بسبب حجزها.