تغيير أنظمة التوظيف وإقالة قيادات تنفيذية ضربة قاضية للقطاع
استدعاء الخالد للجنة تعيينات «البترول» النيابية للاستئناس أم... لأهداف انتخابية؟
- لماذا تُستدعى اللجنة الفنية في استجواب وزير النفط السابق دون «القضائية»؟
- القطاع شنّ حرباً ذاتية ضد الفاسدين بالفصل والإنذارات الخطية
- أي إدانة أو اتهام يجب أن يُحال إلى «النيابة» بدلاً من الاستدعاءات «الودية»
- الملفات المطروحة بين قديمة جارٍ التعامل معها وأخرى لا ترقى لتوجيه اتهامات
- هل تعطّل الضغوط الخارجية إستراتيجية إنتاج 4 ملايين برميل إلى 2060؟
أثارت تصريحات اللجنة النيابية الخاصة بتعيينات مؤسسة البترول، في شأن استدعاء رئيس المجلس الأعلى للبترول سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، واللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في استجواب وزير النفط السابق، حفيظة العاملين في القطاع النفطي، متسائلين: لماذا تجاهلت اللجنة النيابية اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في الاستجواب نفسه؟
وانتشر حديث في أروقة القطاع النفطي يرى أن هناك مساعي نيابية للضغط على سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ صباح الخالد، لتحقيق أهداف انتخابية، منها تغيير أنظمة التوظيف النفطية وإقالة بعض القيادات التنفيذية، إذ يستدل أصحاب هذا الرأي على استدعاء اللجنة الفنية في تحقيقات الأسئلة البرلمانية لوزير النفط السابق، وتجاهل اللجنة القضائية.
ونوهت مصادر إلى قناعة الكثيرين داخل القطاع بأن لجنة التحقيق النيابية في تعيينات مؤسسة البترول تهدف من خلال استدعاء الخالد واللجنة الفنية دون القضائية لممارسة ضغط على سمو رئيس الوزراء لتعديل آلية التوظيف والترقيات في القطاع النفطي، ووضع نظام جديد، في ظل صعوبة تمرير المعاملات خارج الأنظمة والآلية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن آلية التوظيف الحالية تضمن الحيادية وتوفر فرصا متكافئة للتوظيف في القطاع النفطي، وتتوافق مع ما هو معمول به عالمياً، كما أنها مرتبطة بميزانيات ومشاريع على الأرض، مبينة أنه في حالة تغيير الأنظمة بشكل غير مدروس أو فتح التعيينات عبر أنظمة تخدم مصالح البعض وتقصي آخرين بلا ضوابط علمية، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للقطاع النفطي.
وشددت على أن استدعاء اللجنة الفنية الخاصة بالتحقيق في استجواب وزير النفط السابق وتجاهل اللجنة القضائية يعود بالملف برمّته إلى المربع صفر، ويضرب حيادية اللجنة البرلمانية في تحقيقاتها الحالية، ويثير العديد من التساؤلات حول ما توصلت إليه، قائلة «كان من الأجدى الاستماع إلى رأي اللجنة القضائية المحايدة التي حققت في تقرير اللجنة الفنية بشكل دقيق ومفصل، ومن كل جوانبه بشكل قانوني».
وتساءلت المصادر ذاتها «ماذا يعني طلب اللجنة الاستئناس برأي رئيس المجلس الأعلى للبترول؟ وهل ستكون جلسة ودية أم أن هناك إدانات؟»، مضيفة أن «الملفات قديمة من تقرير ديوان المحاسبة وبعضها يعود لبدايات شركة نفط الكويت».
وأوضحت أنه إذا انتهت اللجنة النيابية إلى إدانة أو توجيه اتهام لأي مسؤول، فمكان تلك الاتهامات الطبيعي هو النيابة للتحقيق فيها، أما الحديث عن استدعاءات ودية فهو أمر يحتاج إلى تفسير، مشيرة إلى أن الملفات المطروحة، إما قديمة وجارٍ التعامل معها، أو أنها لا ترقى لتوجيه اتهامات لعاملين في القطاع.
وأفادت بأنه كان من الأولى ألا يكون هناك ضغط سياسي لتحقيق أهداف شعبوية، بل حماية العاملين ودعمهم ومحاسبة المخطئ، بدلاً من تطفيش الكفاءات وترهيبها، لافتة إلى الإجراءات المتشددة التي نفذتها الإدارات التنفيذية في القطاع النفطي من تلقاء نفسها خلال العام الماضي، حماية للمال العام، حيث شنت حرباً ضد الفساد والفاسدين وصلت إلى فصل عاملين وتوجيه إنذارات نهائية وخطية لعدد من المسؤولين ممن تم إدانتهم في التحقيقات الداخلية واسترجاع مستحقات مالية، ومن دون ضغوط خارجية.
وفي ظل التحديات التي تواجه الأسواق النفطية، طالبت المصادر بضرورة توفير الحماية المناسبة للقطاع النفطي من الضغوط التي تمارس عليه كل فترة، فاتحة ملفات قديمة، مؤكدة أن الصناعة النفطية مبنية على الخبرات التراكمية التي تضمن التنفيذ الناجح للإستراتيجيات، في حين أن الضغوط الخارجية تعطّل إستراتيجية القطاع النفطي بفقد خبرات يحتاجها في زمن انتهاء عصر النفط السهل، لا سيما أن تلك الإستراتيجية من الأساس مرحّلة 20 عاماً من 2020 إلى 2040.
وحذرت المصادر من تداعيات الضغوط الخارجية المستمرة على القطاع، وخلقها حالة من الصراعات الداخلية تؤثر سلباً على العمل، لسعي البعض للفوز بمناصب أو ترقيات، متسائلة «هل تستمر الضغوط الخارجية لتعطل إستراتيجية الكويت النفطية ليتأخر تنفيذها 20 سنة أخرى ليكون بلوغ الإنتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2060؟!».
10 مديرين للتقاعد
وآخرين على الطريق
في ظل ما يتعرض له القطاع النفطي من ضغوط خارجية، قدم 10 مديرين في شركة نفط الكويت وعدد من الشركات النفطية، ممن يتمتعون بخبرات كبيرة، طلبات تقاعد، إذ كان يوم الخميس الماضي آخر يوم عمل للبعض منهم، فيما يدرس عدد آخر التقاعد رغم حاجة القطاع إليهم في هذه المرحلة الحساسة، إذ أوضح بعض هؤلاء القياديين لـ«الراي» أن الجو العام غير مشجع، وهناك تصفية حسابات تدفع ثمنها القيادات الوسطى، ولم يعد هناك مجال للعمل المهني، بل إن كل القرارات مرهونة بالمواقف غير الفنية أو المهنية.
ولفتوا إلى أن سنوات خدمتهم التي تتجاوز 30 عاماً تشهد لهم، لكنهم فضلوا التقاعد بدلاً من الدخول في صراعات لا دخل لها بالعمل الفني، خصوصاً أن تصفية الحسابات مع القيادات النفطية يدفع ثمنها العاملون في القطاع، الذين يكونون عرضة للاتهامات بشكل مستمر، قائلين «لنفسح المجال لغيرنا، بعد أن أدينا ما علينا بمنتهى الأمانة، وأصبحت الأجواء غير صحية لتنفيذ الإستراتيجيات».
