أكدت ألا تهاون على الإطلاق في الإجراءات الاحترازية وأن الأمن الصحي غير قابل للتفاوض
مصادر حكومية لـ «الراي»: إجراءات بديلة عن «شهادات كورونا» للوافدين من الخارج
أكدت مصادر حكومية لـ"الراي" أن "الأمن الصحي غير قابل للتفاوض أو التهاون بأي حال من الأحوال"، مشددة على أن "الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تعكف على دراسة البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين الى البلاد من الفيروس، بعد إلغاء قرار إلزام الوافدين من 10 دول بالحصول على شهادة صحية تفيد بخلوهم من الفيروس".
وشددت المصادر على أن "الجهات المعنية لا تألو جهداً، وتتخذ كل الإجراءات الوقائية في فحص القادمين إلى الكويت والاطمئنان إلى خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن إجراءات الكويت حظيت بإشادة من وفد منظمة الصحة العالمية الذي زار البلاد أخيراً.
وفيما تعالت أصوات نيابية وشعبية تخوفاً من إلغاء قرار اشتراط شهادة الخلو من كورونا للوافدين القادمين إلى الكويت، وحذر نواب من تصعيد سياسي بسبب هذا القرار، طمأنت المصادر إلى أن "لا تهاون على الإطلاق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأن الأمن الصحي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف".
وأشارت إلى "إجراءات جديدة يتم الإعداد لها في إطار الخطط الوقائية التي تنفذها الجهات الحكومية المعنية"، مؤكدة أن إلغاء قرار اشتراط الشهادة الصحية "لا يعني إطلاقاً فتح أبواب الكويت لدخول مصابين أو مشتبه بحملهم لفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى"، مبينة أن "الجهات المعنية تعمل على تطبيق المسارات الصحية للتعامل مع القادمين بحسب الخطة الموضوعة".
