مجلس الوزراء يوقف إجراءات فحص (PCR) على القادمين من بعض الدول

تأكيدا لما نشرته «الراي»، أوقف مجلس الوزراء إجراءات فحص (PCR) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول.
وتدارس المجلس في جلسته الاستثنائية، اليوم الخميس، تداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض الإجراءات، ونظراً لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، قرر المجلس وقف العمل بالتعميم وتكليف الجهات المختصة بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين الى البلاد من فيروس كورونا المستجد وذلك بالسرعة الممكنة.
وفي شأن تمديد وقف الدراسة قال مصدر مطلع لـ «الراي» إن مجلس الوزراء أجل بحث تمديد العطلة الدراسية في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

وأفاد المصدر أن تمديد العطلة من عدمه مرتبط بمدى استعدادات وزارة الصحة ووزارة التربية لاستقبال الطلبة والهيئة التعليمية، مشدداً على أن الأولوية في اتخاذ القرار هي الحفاظ على الصحة العامة، وضمان عدم تعرض أي شخص لمخاطر الإصابة بالفيروس أو نقله.
وشرح وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور الشيخ باسل الصباح آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا عالمياً من واقع تقارير منظمة الصحة العالمية، كما أفاد بأنه جاري التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى الأخص دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الخصوص.
واستعرض مجلس الوزراء التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر:
تكليف الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد، وتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع (وزارة الخارجية، شركة الخطوط الجوية الكويتية ) لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.
- تكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask )، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونبه المجلس على كافة الجهات بعدم إصدار أي تعاميم أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجهود مكافحة الفيروس إلا بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطية تكاليف طلباتها المتعلقة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والخدمات اللوجستية بصفة عاجلة وفق النظام الذي تضعه وزارة المالية بهذا الشأن، بما يكفل سرعة تلبية احتياجات الجهات والالتزام بمتطلبات الحفاظ على المال العام وبمراعاة ضوابط الجهات الرقابية.
كما كلف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية كل من (وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية ) لتقديم المقترحات المناسبة للتكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تقديراً للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية.
وقرر المجلس أن لا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الآلية المناسبة التي يتم وضعها لهذا الغرض.
وحرصاً لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا واحتمال امتدادها الزمني والجغرافي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديد هذه المواد والمستلزمات وإلزام القطاع الخاص بحدود التصرف بها وفق الضوابط المعتمدة التي لا تخل بالمخزون الاستراتيجي المطلوب من تلك المواد، وإعداد المسوغات القانونية اللازمة التي تتيح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه للتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون واتباعهم للإرشادات والتحذيرات الرسمية الذي يعكس مدى الوعي وروح المسؤولية، وأكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية المعلنة والبعد عن التجمعات من أجل الحد من مظاهر العدوى وانتشار المرض.