«البلدي» علَّقَ اجتماعات لجانه ... ويكتفي بالجلسات الرئيسية

فيما قرر المجلس البلدي الموافقة على توصية مكتب المجلس بإحالة جميع الموضوعات إلى الجلسة الرئيسية مباشرة، مع تعليق اجتماعات اللجان خلال شهر مارس كإجراء احترازي للتماشي مع الظروف الراهنة، تنوعت آراء الأعضاء، وتعددت اقتراحاتهم بشأن آلية تطبيق التوصية أوتنفيذها، حيث طالب البعض بعقد جلسة أسبوعية لتعويض عمل اللجان، وأن يتم توزيع المواضيع والاقتراحات المتعلقة باللجان على كل رئيس لجنة لدراستها قبل عرضها في الجلسة الرئيسية.
وأكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي خلال عقد الجلسة الرئيسية أمس، أن «عمل المجلس أشبه بمسطرة واحدة، وهو يعمل من أجل المصلحة العامة، وبالتالي تعطيل عمل اللجان، وإحالة الموضوعات إلى الجلسة الرئيسية، يأتي من باب المصلحة العامة والوقائية كذلك»، لافتاً إلى أنه تم الاجتماع في ظرف استثنائي، نظراً لتوجهات الدولة في الحالة الراهنة.
وأكد الدكتور حسن كمال، على احترام توصية مكتب المجلس، وتنفيذه لتوصيات مجلس الوزراء بمراعاة الجوانب الصحية، قائلاً: «أنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولكن هناك تحفظ على مبدأ تعطيل اللجان»، متمنياً لو أن الأمر سار على نمط الجهات الحكومية، مع الإبقاء على مدة الأسبوعين عوضاً عن تعطيلها طيلة شهر مارس.

وبيّن أن «تعطيل اللجان يعتبر سلبياً، وبالتالي لابد أن تكون إحالة المواضيع إلى الجلسة الرئيسية بعد دراسة وموافقة رئيس اللجنة».
واقترحت مها البغلي، عقد جلسة المجلس البلدي بشكل أسبوعي في ظل إيقاف عمل اللجان، وذلك لتعويض العمل، وإقرار المواضيع المهمة.
وقال العضو حمد المدلج «في الأزمات تتوحد وتتضافر وتتضامن الجهود، وهذا ما يؤكد حرص مكتب المجلس»، مشيراً إلى أنه في ظل تعطيل اللجان لا بد أن تكون هناك دراسات متأنية للمواضيع والنقاش قبل عرضها ضمن الجلسات الرئيسية.
وأكد عبدالعزيز المعجل، أنه مع قرار منع الاجتماعات حالياً نظراً للتقلبات الصحية، وتوصية مكتب المجلس دليل على حرصه، ولكن مع منع وتعطيل عمل اللجان من الضروري أن يكون لرئيس اللجنة دور في عرض المواضيع قبل الجلسة الرئيسية.
وأبدى عبدالسلام الرندي، تقديره لدور مكتب المجلس، وحرصه على تعطيل الاجتماعات واللجان، مطالباً الجهاز التنفيذي في البلدية الاهتمام بالنظافة.
وطلب العضو فهيد المويزري، أن يتم توزيع الموضوعات المهمة على رؤساء اللجان قبل عرضها على الجلسة الرئيسية.
ووافق المجلس ضمن جدول أعماله، على تغيير استعمال مدرسة ابن سينا الواقعة ضمن منطقة الدعية، لتصبح مركزاً لتدريب وتأهيل المعلمين، ووافق على اقتراح زيادة نسبة البناء متعددة الطوابق في مواقف برج التحرير، ووافق على عمل مطبات في شارع عكاظ بمنطقة كيفان على أن يتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والأشغال، والإدارة العامة للمرور لتلافي الحوادث المرورية.
كما وافق على الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة، على أن يكون ارتفاع استاد صباح السالم (النادي العربي) 37 متراً.
وأحيط المجلس علماً بتوصيات فريق عمل لجنة البيئة الخاص بمراجعة وتطوير عقود النظافة، التي أوصت بعمل زيارات ميدانية كل أسبوع للمحافظات للإطلاع على سير العمل، ومعرفة الخلل، وكذلك تعديل لائحة النظافة، ووضع الجزاءات الصارمة، لا سيما أن «اللجنة أوصت بزيادة عدد الموظفين في مراكز النظافة، وتشكيل لجنة لصياغة عقود النظافة وتعديلها، إضافة لاقتراح باستحداث مركز في الحساوي يضم المطار والضجيج بالإضافة لمنطقة الحساوي».
كما صادق على توصية تعديل الثغرات القانونية في العقود، إضافة لعمل دورات تدريبية لمساعد مفتش مع منحه صفة الضبطية القضائية، ولم يكتفِ المجلس بالرد حول تلوث مياه البحر في الكويت.