النيابة تطلب رفع حصانة نائب حرّر ابنه بالقوة من رجال الشرطة

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحجز اثنين من سكرتارية نائب يدعى (م. ع) 21 يوماً، وإحالتهما الى السجن المركزي على ذمة القضية، لإخراجهما حدثاً (ابن النائب) من دورية شرطة، كما قدّمت النيابة العامة طلباً لرفع الحصانة عن النائب إلى مجلس الأمة، واستدعائه ومثوله للتحقيق معه حول قيامه بمساعدة ابنه على الهرب من رجال الأمن.
وتعود الواقعة الى تاريخ 27- 11- 2019، حين استوقف الوكيل عريف -المجني عليه - المتهم الحدث ع.م.، لمخالفته، فتبين بأنه لا يحمل رخصة سوق فقبض عليه واتصل المتهم بوالده النائب الذي حضر برفقة كل من المتهمين م. ط. وث. ط. وأهانوا العسكري بعبارات عدة، ومكنوا المتهم الحدث من الفرار عن طريق فتح باب الدورية.
وأسفرت تحريات المباحث التي قدمت أمام النيابة العامة، عن اشتراك المتهمين بتمكين المتهم الحدث من الفرار وبإهانة المتهمين الثلاثة للمجني عليه، وبفرار المتهم الحدث حال كونه مقبوضاً عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي تمكين متهم من الفرار، حال كونه مقبوضاً عليه، وإهانة المجني عليه (رجل الامن)، حال كونه من قوة الشرطة. وتم حجزهما.
كما تم توجيه النيابة العامة بسرعة إلقاء القبض على نجل الحدث المتهم في القضية.
وأوضحت أن المتهمين المحجوزين يعملان لدى النائب المذكور.
وقدّمت النيابة العامة طلب رفع الحصانة عن النائب إلى مجلس الأمة، واستدعائه ومثوله أمام النيابة العامة، للتحقيق معه حول قيامه بمساعدة ابنه على الهرب من رجال الأمن.