«معهد التمويل»: 15.1 في المئة دين الكويت من ناتجها المحلي

كشفت بيانات نشرها معهد التمويل الدولي أن حجم الدين العام في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 15.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين تمثل ديون الأسر المعيشية 53.4 في المئة من إجمالي الدين في الكويت، ونحو 39.9 في المئة بالنسبة للشركات غير المالية، و10.8 في المئة للقطاع المالي.
ووفقاً لتقرير نشره المعهد، فإن ديون الأسواق ما دون الناشئة (Frontier Markets) ارتفعت بنحو 75 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، لتصل إلى مستوى جديد بلغ 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 3.2 تريليون دولار.
ومقارنةً بالمكاسب الأكبر التي تجاوزت 240 مليار دولار في (2018/2017)، كانت الزيادة في الديون خلال 2019 معتدلة نسبياً، ما يشير إلى أن نمو ديون الأسواق ما دون الناشئة كان الأبطأ منذ 2015، بالتزامن مع تباطؤ كبير في نشاط إصدار السندات.

ولفت التقرير إلى أن نحو 60 في المئة من الدول التي شملتها عينة الدراسة شهدت ارتفاعاً في معدلات الدين منذ الربع الثالث من 2018، جاءت في مقدمتها كل من زامبيا والبحرين وعُمان وموزمبيق. في المقابل، خفّضت كل من الكونغو الديموقراطية وكرواتيا وغامبيا من نسب ديونها.
من جانب آخر، أوضح معهد التمويل أن الديون الحكومية لا تزال تعتبر المحرك الوحيد الأكثر أهمية لمعظم الاقتصادات ما دون الناشئة، مبيناً أنها ارتفعت 5 في المئة مقارنة بـ2015 لتصل إلى ما يزيد على 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أنه خلال الفترة (2015-2019)، استقرت ديون الشركات غير المالية على نطاق واسع عند نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المئة لتصل إلى أكثر من 17 في المئة، منوهاً إلى أن إجمالي إصدارات السندات في الأسواق ما دون الناشئة بلغ نحو 140 مليار دولار في 2019، في أبطأ وتيرة له منذ 2015، كما أن ما يقارب 45 في المئة من الإصدارات كانت بالعملة الأجنبية، فيما مثلت السندات السيادية 80 في المئة.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن المخاوف في شأن إدارة الديون، والشفافية، أصبحت أكثر أهمية، لاسيّما في البلدان منخفضة الدخل، ومع ارتفاع الدين العام قد تواجه تلك الدول تحديات تمويلية كبرى لاتخاذ تدابير تستطيع من خلالها تخفيف مواطن الضعف.