لا مهلة جديدة لمُخالفي الإقامة

كشف مصدر أمني مطلع لـ«الراي» أنه «لا يوجد عفو هذه السنة عن مُخالفي قانون الإقامة، لأن أعداداً كبيرة من المقيمين باتت تستفيد منه للالتفاف على القانون»، مشدداً على أن «المُخالفين الذين يتم ضبطهم، سيُبعدون بعد تبصيمهم ولن يُسمح لهم بالدخول إلى الكويت ودول الخليج لمدة 5 سنوات».
وأوضح المصدر أنه «اتضح للجهات المعنية أن كثيراً من المخالفين باتوا يستخدمون أسلوب الهرب من كفلائهم والعمل لدى الغير لمدة زمنية، حيث يجنون أموالاً طائلة، ومن ثم يستفيدون من فترة السماح والعفو للمغادرة إلى بلدانهم من دون دفع أي غرامة مالية، ويعودون مرة أخرى إلى الكويت بسمة دخول جديدة».
ولفت إلى «القرارات التي تصدر بين الحين والآخر وتعطي المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، إلا أن البعض يفضل الترحيل حتى لا يدفع أي غرامة، ومن ثم يعود إلى البلاد أو يذهب للعمل في دولة خليجية أخرى».

وأشار إلى أن «كثيراً من العاملين المنزليين يهربون من كفلائهم، لا سيما قبل موسم رمضان للاستفادة من جني أموال طائلة عبر عملهم في المنازل بنظام الساعة، معوّلين على صدور عفو، لكن هذا الأمر لن يحصل مجدداً، لا سيما أن المتضررين هم المواطنون وأسرهم»، محذراً الجهات التي تقوم بإيواء أي عمالة مخالفة لقانون الإقامة، أو مسجل عليها هروب، باتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأضاف المصدر أن «اللجنة الأمنية بالتعاون مع جهات عدة، خلصت الى أن فترة العفو في العام 2018 كانت كفيلة بتحسين وضع العمالة القانوني، حيث تم منح المخالفين فترة سماح وإعفائهم من دفع الغرامات، لكن حالياً لن يتم إعطاء فترة إعفاء، وبالتالي فإن المخالف عليه تعديل وضعه من خلال دفع المخالفات وإلا فسيتم ترحيله من البلاد فور ضبطه، وبعد تبصيمه لحرمانه من العودة مجدداً، ومنعه من دخول دول الخليج لمدة 5 سنوات».
وأفاد المصدر أن «الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية، من خلال المداهمات المستمرة والجولات الميدانية والنقاط الأمنية، ساهمت في تقليص أعداد مخالفي قانون الإقامة إلى نحو 120 ألفاً».