مصر: حكمان نهائيان بإعدام عشماوي

رفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر، أمس، النقض، على الحكمين الصادرين بإعدام 13 متهماً بينهم 12 هارباً، في قضيتي «أحداث الفرافرة» التي راح ضحيتها 21 فرداً من قوات حرس حدود الوادي الجديد، و«تنظيم أنصار بيت المقدس 3»، والتي يتصدر المتهمين فيهما، الضابط المفصول الإرهابي هشام عشماوي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إنه عقب التصديق على الحكمين، سيتم تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق عشماوي، الذي تسلمته القاهرة، من الجيش الوطني الليبي في مايو الماضي.
من جهة أخرى، نفى النائب العام حمادة الصاوي، أمس، تعرض الناشط الحقوقي الموقوف باتريك جورج زكي، «لأي أذى أو تعد» خلال احتجازه.

وفي السابع من فبراير، أوقف زكي، لدى عودته من إيطاليا ووجّهت إليه عدة تهم بينها «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة» و»تكدير الأمن والسلم الاجتماعي».
وقال النائب العام في بيان، إن زكي «لم يُدل بأقوال (أمام النيابة العامة عن) تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة».
وفي شأن قضائي منفصل، حجزت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المختصة بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة «الإخوان» من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى 11 أبريل المقبل.
وحذرت وزارة الأوقاف من أنها سبق ووجهت بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات على منصات التواصل الاجتماعي، في غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد، إلا بتصريح كتابي معتمد من رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة.
وفي ملف سد النهضة الإثيوبي، قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية، إنه «تم الاتفاق على مراحل ملء السد، ووضع إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والممتد خلال السنوات الشحيحة، ومرحلة التشغيل طويل الأمد، وكذلك التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية».