واضح
أسئلة منطقية في الحالة السياسية الكويتية!
هذه مجموعة أسئلة منطقية تدور في ذهني منذ فترة طويلة عن الحالة السياسية الكويتية التي أصبحت أشبه بلعبة «الدومنة»، حينما تقفل أحجارها على «اللا شيء»، فلا يستطيع وقتها أي لاعب أن يفعل شيئاً لأنه لا يملك حجراً يوافق رقم الحجر في ساحة اللعب، وقبل طرح هذه الأسئلة أقدّم لها بحقائق عدة أظنها مسلّماً بها بيننا وتترتب عليها نتائج مهمة، أولى هذه المقدمات أننا ومنذ الستينات، ونحن نعيش الخلافات السياسية نفسها تماماً، فالمسألة لا تعدو أن تكون خلافاً على تفسير بعض مواد الدستور أو حول الرغبة في تشريع قانون ما يوافق عليه طرف ويرفضه طرف آخر من أقطاب اللعبة السياسية، أو وصول المحاسبة والمراقبة لشدتها أو لبعض الخطوط الحمراء، ويتم بعدها حل مجلس الأمة لنعاود الكرّة مرة أخرى، كخلافاتنا السياسية هذه حالها وسببها منذ عقود من الزمن.
وثاني هذه المقدمات أن الأجيال المتعاقبة تناقش ذات القضايا وتراهن على وجود حلول لها، هذه حالنا منذ أربعة أجيال إلى الآن! المقدمة الثالثة أنه حتى أطروحات التجمعات السياسية والمرشحين في كل هذه الحقب الزمنية لم تتغير أبداً، فتجدها واحدة تتكرر وردة فعل الحكومة عليها أيضا واحدة! وآخر هذه المقدمات أن المتفق عليه بعد التجربة أن هذا النظام الديموقراطي لن يصلح إلا إذا تعاونت الحكومة وأصبحت راغبة في الإصلاح الفعلي، أما إن لم ترغب فلن يصلح هذا النظام الديموقراطي حالنا!
إذا كانت هذه المقدمات واضحة في ذهن أي متابع فالأسئلة المنطقية في حالتنا السياسية هي: ما الحل إذا لم تتعاون الحكومة أو إذا لم تبدِ أي تحرك نحو الإصلاح؟ هل هناك حل وفق هذا النظام الديموقراطي الذي نمارسه وما هو؟ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون محاولة لتخفيف الضرر والمراقبة والوجود في المشهد السياسي فقط، أما النتائج فمحسومة لمصلحة الحكومة دائما؟
هل الحل في التعديل الدستوري بحيث تشكل الحكومة من الأغلبية الفائزة في البرلمان، وهم من يرأسها وألا يكون لأحد حق حل مجلس الأمة؟ فإن كان هذا فما هي قواعد هذا التعديل ومتطلباته كوجود أحزاب سياسية وموافقة من تجب موافقته على تعديل الدستور، وما طريقته؟ وكيف يكون؟ وهل هناك أحد يضمن اتفاق الحد الأدنى من هذه الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها والتي تدير الدفة على أي تغيير قد يقترح؟ وإذا تم رفض تعديل الدستور فما الحل؟
هل هذا التعديل يضمن الإصلاح؟ ومن يضمن أن الأحزاب تأخذ البلاد إلى الإصلاح من دون مخاطر، أو لا تكون طائفية قبلية فئوية؟ وهل هناك مثال واقعي في دول تشابهنا سياسياً نجحت بمثل هذه التجربة، أقول مشابهة لنا؟ وهل من الممكن أن تكون لهذه الأحزاب الحاكمة قرارات عشوائية أو مصلحية تؤدي إلى هلاك المجتمع؟ وحتى تتشكل هذه الأحزاب وتحكم، نحتاج لوعي سياسي عند العموم، هل الشعوب اليوم واعية؟ لك أن تنظر كيف يتم الانتخاب وأسسه وانظر فقط لأساليب وكيفية النقد السياسي لنعرف مدى الوعي عندنا! في ظل عدم الوعي كيف ستكون الصورة؟
هل الوعي «السياسي» مطلوب للمجتمع بدرجة أنه يصبح مؤثراً لاختيار حزب حاكم؟ ألا يؤثر هذا الوعي والانشغال السياسي في المجتمعات سلباً بحيث إنها تسيّس وتنشغل عن كل شيء؟ هل الوعي السياسي للمجتمعات بهذه الصورة مطلوب أم أنه خطر عليها؟
هل نحن نعيش أفضل نظام رغم كل الإخفاقات وسوء الأداء الحكومي، وأن هناك افتتاناً بالنظم الغربية؟ في الغرب أليست هناك أحزاب حاكمة، غالباً لا تتعدى الاثنين هي التي تسيطر على الحكم فيها ولمدد طويلة جداً؟ أنظمة الغرب صالحة أم فاسدة؟ وما درجة الفساد فيها مالياً وسياسياً؟ ولماذا تتنافس هذه الأحزاب في الغرب على الحكم وتنفق المليارات من أجل الوصول إليه والاستمرار فيه؟ هل هذا كله خدمة وطنية؟ ومن يتحمل كل هذه الإنفاقات على الانتخابات ومن يمولها؟ أليست هناك مصالح مالية لهذه الأحزاب؟
أجوبة هذه الأسئلة قد تكون واضحة جداً، وقد تكون محيّرة جداً وقد توقعك في إحساس بالمرارة بين ما نتمناه وما هو مفروض علينا بحكم الواقع والمقومات.
في النهاية: هل الديموقراطية مجرد وهم وتمثيل؟
@layermodalsbti
