يسمح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى
«المالية» البرلمانية توافق على تعديل قانون «التأمينات الاجتماعية»
أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم اليوم «الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وبما يقضي بالتعديل على 3 مواد وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية وهو مفهوم شرعي»، لافتة الى ان «التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى، وهو تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته».
ولفتت الهاشم الى ان «وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين لأنه مفهوم لا يجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة أخرى لمن استبدل»، مضيفة: «إن وضع مفهوم الشريعية الإسلامية يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل»، ومتابعة «إذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال إلا بتقديم ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات لكن وفق النظام الحالي تقدم على الاستبدال في الثامنة صباحا يكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام».
وأوضحت الهاشم أنه «إذا تم إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية».
من جهة ثانية، أشارت الى ان «تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 % مدرج على جدول الأعمال ولا تعديل عليه ولدي مؤشرات بموافقة الحكومة عليه».
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري إنه جدد رفضه في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الاستبدال لأنه لا يعتمد على الشريعة الإسلامية.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق «الراي» بموافقة اللجنة المالية البرلمانية على التعديلات التي قدمتها الحكومة على تقرير خفض الاستقطاع والمتعلقة بالقيمة الاستبدالية وتحديدها بسقف بناء على متوسط الأعمار، والموافقة كذلك على تحفظ الحكومة على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
واجتمعت اللجنة اليوم للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة (24) المدرج على جدول أعمال الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م والمتعلق بخفض استقطاع المتقاعدين، وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة صفاء الهاشم والأعضاء محمد الحويلة وخلف دميثير وماجد المطيري.
وكانت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفادتا بشأن اقتراحي خفض الاستقطاع عن «أثرهما السلبي على صناديق المؤسسة والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».
وورد في رأي وزارة المالية: «أفاد وزير المالية أنه وبعد دراسة الاقتراحين بقانون المشار إليهما، فإننا نتفهم وجهة نظر مقدميها النبيلة والتي تهدف إلى تخفيف الالتزامات المالية على المتقاعد، كما وإننا نشاركهم
تماما حرصهم على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن ينظر له بمعزل عن أهمية المحافظة على نظام المؤسسة وسلامة صناديقها. فنحن لدينا تخوف من أن الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
فقد بلغ عدد المتقاعدين الذين حصلوا على المعاشات المقدمة نحو أربعين ألف متقاعد بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون د.ك يتم سدادها خلال مدة سنتين وأربع أشهر مع العلم بأن المؤسسة ستتحمل كلفتها بالكامل.
وعليه فإن أي تأخير في سداد هذه الأقساط أو زيادة فترة سدادها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كلفة هذه المعاشات على المؤسسة. ولهذا لابد من إعادة دراسة هذه المقترحات حتى نستطيع أن نحكم على مدى قدرة المؤسسة على امتصاص هذه الصدمة».
فيما رأت رأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «أن الاقتراحين بقانون يخرجان عن فكرة المعاش المقدم إلى فكرة منح قروض مما يتعارض مع نظامها والهدف من إنشائها وذلك للأسباب التالية:
1- المؤسسة لا تقدم قروض، فلم يرد في قانون التأمينات الاجتماعية لفظ قرض
?- أن فكرة المعاش المقدم تقوم على السداد بمثل مقدار الطلب.
3- أن النص في وضعه الحالي يتضمن سداد المعاشات المقدمة المصروفة لأصحاب المعاشات التقاعدية بواقع ربع صافي المعاش خلال فترة ثمان وعشرون شهرا ويتم سداد كامل القيمة المصروفة. في حين أن المقترح الأول تضمن أن يكون السداد بواقع (10%) خلال فترة ثمان وعشرون شهرة وهو ما يعني عدم استيفاء المؤسسة لكامل القيمة المصروفة، وسوف يترتب على المقترح تطبيقات عملية غير منطقية.
4- يترتب على المقترح الثاني الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية إذ لم يتضمن المقترح معالجة للأوضاع الحالية.
5- المقترح الثاني يقرر سقوط باقي الأقساط في حال وفاة المقترض وهو يتعارض مع فكرة المعاش المقدم
6- أن المقترحات المقدمة من شأنها التأثير في السلوك نحو التقاعد وهو أمر يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة بشكل عام.
وأخيرا فإن المقترحات المقدمة سوف تكبد المؤسسة تكاليف باهظة، هذا فضلا عن أثرها السلبي على صناديقها والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».
وكان البنك المركزي أفاد في رأيه الوارد في تقرير اللجنة بشأن قانون الاستبدال بأن «دخول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كضامن لقروض المتقاعدين قد يرفع من درجة المخاطر على صناديق التأمينات في حال تعثر المقترضين».
