البديل الاستراتيجي... النفطيون «صكّوا الباب» والحكوميون متوجّسون

فيما يتنقل قانون «البديل الاستراتيجي» الحكومي بين أروقة مجلس الأمة، بحثاً عن فرصة لـ«المرور»، لا يبدو المزاج العام لموظفي الدولة مرتاحاً له، فقد صكّ موظفو القطاع النفطي الباب في وجهه، متمسكين بمكتسباتهم التي يتعرضون في سبيلها للمخاطر والعمل الشاق، فيما رأى موظفو القطاع الحكومي أن «الغموض» الحكومي تجاه مضمون القانون يثير الريبة والتوجس، ويشعرهم بعدم الارتياح.
فقد جدد رئيس التجمع العمالي عباس عوض، التأكيد أن «البديل المقدم من الحكومة في 2015 مرفوض، من حيث تجاهله للحقوق العمالية المكتسبة وتفريقه بين العاملين الحاليين والجدد».
وعن جدواه في توحيد سلم الرواتب، قال عوض «نحن من حيث المبدأ مع تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أما عن توحيد سلم الرواتب فيفترض أن يقوم التوحيد على أساس واضح وهو الأجر المتماثل للعمل المتماثل».
وبشأن التوجه الحكومي لإحياء «البديل» من خلال تقديم تصور جديد بعد معالجة بعض الأمور التي كانت محلّ جدل، قال عوض: «للأسف فإن مشروع القانون البديل كما ورد في برنامج عمل الحكومة الحالية يسمى مشروع قانون إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام»، معتبراً أن «هذه تسمية خطيرة لأنها تعني أن المقصود ليس فقط العلاوات والمكافآت والبدلات، وإنما تعني إعادة هيكلة الأجر أي الراتب ككل، كما أن التسمية تعني أنه لن يقتصر على القطاع الحكومي، بل سيشمل القطاع العام كله بما في ذلك القطاع النفطي... وهذا القانون لم يتم نشره لنقول رأينا الكامل فيه».
وعن أسباب رفض «البديل»، بيّن عوض أن «أسباب الرفض واضحة وهي رفض المساس بالحقوق العمالية المكتسبة وفقاً للقوانين والاتفاقيات والأحكام القضائية كما نرفض التفريق بين العمالة الحالية والعمالة الجديدة التي تقوم بالعمل الواحد، إذ لا بد من استثناء القطاعات والأعمال ذات الطبيعة الخاصة والشاقة والخطرة والضارة بالصحة».
بدوره، أبدى أمين صندوق نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب، استغرابه حيال غموض البديل الاستراتيجي، متسائلا: «ماهو البديل الاستراتيجي؟ وهل هو خاص بالرواتب فقط أم قانون شامل يخص قوانين ونظام الخدمة المدنية؟».
وأضاف انه «في حال أرادت الحكومة تسويق مشروع، فإن عليها انتهاج الشفافية والوضوح خصوصاً في هذا المشروع الذي يشمل كل بيت وأسرة كويتية، فمن خلال الطرح الغامض لهذا المشروع فإنه يثير الريبة في التعاطي مع مشكلة مؤرقة لمعظم موظفي القطاع الحكومي، ولن يكون هناك حل من خلال البديل الاستراتيجي إنما في تقليص فوارق الرواتب بين الجهات الحكومية».
وأكد «رفض أي حل لا تشارك به مؤسسات مجتمع مدني كالنقابات وغيرها، خصوصا أنها حلول غير واضحة المعالم، فلا يعقل أن تطرح فكرة البديل الاستراتيجي منذ ما يقارب 10 سنوات ولا أحد يعلم ماهي تفاصيل هذا البديل الذي هو أقرب لمشروع (الفنكوش) الذي شاهدناه في أحد الأفلام العربية».
وعما إذا كان «البديل» يساهم في حل قضية «توحيد سلم الرواتب»، قال مسؤول العلاقات في التجمع العمالي العضو السابق بنقابة شركة نفط الكويت حمد الخضري إنه «في القطاع الحكومي ندعمهم بالمضي بهذا الاتجاه ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرخاء وهذا دور الحكومة كما بيّنه الدستور، ونحن ولله الحمد في بلد خير ونعمة، ونتمنى لإخواننا في القطاع الحكومي والخاص المزيد من المميزات، أما في القطاع النفطي فتختلف لأسباب عدة».
وعن أسباب رفض «البديل الاستراتيجي»، أشار إلى «صعوبة العمل في القطاع النفطي الذي يصنف كأعمال شاقة ويتعرض العاملون فيه لحالات خطرة، إن كانت الوفاة او الاصابات، وكذلك الاشعاعات والغازات السامة التي تسبب في معظم الحالات الى امراض سرطانية أو عقم، وبعد كل هذه الخطورة التي يواجهها العامل، تقابله الحكومة بهجوم والهدف واضح وهو جعل القطاع النفطي بيئة طاردة، ومن ثم لا توجد عمالة كويتية تتجه الى هذا القطاع وصولاً الى خصخصته وبيعه، وهذا ما يرفضه دستورنا في المادة 21».
وسأل: «ما هو توقع العاملين من حكومة تجعل عاملي شركاتها ومميزاتهم على صفيح ساخن وفي المقابل تزيد من ميزانية عقودها الخاصة لمصلحة المتنفذين؟... الهدف تفريغ القطاع النفطي الحكومي من محتواه وتسليمه للقطاع الخاص وهذا ما نرفضه»
وعن مشكلة عجز الميزانية بسبب تضخم الباب الأول، رأى الخضري أنه «من الأسلم في حل عجز الميزانية هو تخفيض العقود المليارية التي يستفيد منها المتنفذون وليس التوجه الى رواتب العاملين».
وبشأن الموقف الحالي من البديل، أكد الخضري «كنا وما زلنا نرفض البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي لعدم وضوحه وكذلك حال الحكومة في طرح هذا الموضوع مبهم فهي تتوعد بإزالة الكوادر والاعتماد على سلم الرواتب، والعمل في القطاع النفطي شاق، فإن كان هنالك توحيد فستكون بيئة طاردة ويتجه الاغلب الى الاسهل ويتم تفريغ القطاع النفطي من الكوادر الوطنية محاولةً لخصخصته».
بدوره، أكد مسؤول القطاع الحكومي في التجمع العمالي علي الفضلي أهمية وجود قواعد ومبادئ عامة في شأن الرواتب والزيادات والعلاوات والمكافآت، ولكن يجب أن تستند إلى أسس موضوعية عادلة.
وقال الفضلي: «قبل الحديث عن الحل في الميزانية يجب ان نلتفت الى حجم الفساد الاداري والمالي في القطاع العام وحجم المستفيدين من المناقصات واللجان والمهمات ومن ثم نقنن مصروفات الباب الأول»، مبينا أنه «من غير المعقول إقرار مشروع بهذا الحجم من دون استشارة النقابات والاتحادات العمالية».
وأوضح أن أسباب رفض «البديل» مبنية على رفض أي مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين والانتقاص منها، ومن التمييز بين العاملين الحاليين والجدد في الرواتب والعلاوات والمكافآت إذا كانوا يؤدون العمل نفسه، كما تجب مراعاة ظروف العمل المختلفة في بعض القطاعات والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

شعبياً... الهدف خفض تكاليف الباب الأول

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ 10 ساعات

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 15 ساعة

| كتب تركي المغامس |

تناغمت الآراء الشعبية مع موجة الرفض للبديل الاستراتيجي، مؤكدة أنه لا يحقق طموحات الموظفين في الاستقرار الوظيفي والمعيشي، مع انعدام الثقة بالاجراءات والمشاريع الحكومية حيث ترى مختلف الآراء أن همّ الحكومة تخفيض تكاليف الباب الأول من الميزانية ولو على حساب الموظف.
وفي هذا السياق، رفض رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود فكرة البديل الاستراتيجي، مبينا أن «هذا المشروع سيطيح بالموظفين، ففي الدول الغربية طرح هذا البرنامج، وأخذ من لندن لكي تتم مساواة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، لأن رواتب القطاع الخاص في الدول الغربية أعلى بكثير من رواتب القطاع الحكومي».
وقال الحمود إن «هذا البرنامج لا يستخدم إلا في الدول المتخلفة حيث تسعى لتقليل رواتب الناس»، مشيراً إلى أن هذا المشروع في بدايته سيزيد رواتب الموظفين الصغار، ولكنه يتضمن دراجات وظيفية أكثر وأطول وهو مفيد للجدد، ولكنه سيهضم حقهم مع الزمن حيث يتضمن 15 درجة وظيفية مما يسهم في خفض الرواتب.
ولفت الحمود الى ان «البديل لهذا المشروع أن تقوم الدولة بدراسة سلم الرواتب وتعمل على زيادتها أتوماتيكيا، فالدولة هي من تسعى إلى جذب الافراد للعمل في القطاع الحكومي، لا العمل في القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على هيمنتها»، معتبراً أن الدليل على ذلك هو أنه حتى الشركات المملوكة للحكومة، رغم أنها شركات وذات استغلالية فلا يتم زيادة الرواتب فيها أو التعيين إلا من خلال ديوان الخدمة المدنية وهذا لا يستقيم مع عمل الشركات.
بدوره، قال براك راعي الدليماء إن «البديل الاستراتيجي لا يحقق للمواطن ما يطمح له من الاستقرار المعيشي، حيث يكون إيجابيا في بداية الأمر، ولكن إذا تم تطبيقه فسيلحق بالموظفين إجحافاً كبيراً والخبرات منهم بالذات»، مبينا ان المواطن يطمح من الحكومة ان تساهم في رفع حالته المعيشية من خلال زيادة الرواتب ومراقبة الاسعار، فلا يعقل أن أي زيادة للرواتب تقابلها زيادة مصطنعة للأسعار تكوي المواطنين.
وأضاف أن «حقيقة الأمر لا توجد ثقة بالإجراءات والمشاريع الحكومية فجل هم الحكومة خفض تكاليف الباب الأول من الميزانية وتتجه أولاً لجيب المواطن ومعيشته، وهذا غير مقبول، إذ أن على الحكومة إن كانت جادة في معالجة اختلالات الميزاينة أن تتجه لمعالجة الفساد المستشري في أروقة الحكومة باعترافها، وأن تعالج أوجه القصور في المشاريع ومن هنا لن نجد أي ضرورة للمساس بجيب المواطن».
من جانبه، قال الدكتور حسين الهدبة إن «مثل هذه المشاريع التي تطرحها الحكومة ليس لها أي جدوى في خفض الباب الأول من خلال طرق غير صحيحة وغير مدروسة»، مبيناً أن «تطبيق البديل على الموظفين الجدد فيه إجحاف كبير، فما ذنب المواطن الذي يغترب ويدرس في أرقى الجامعات لكي يعين عضو هيئة تدريس ليحصل على راتب 4000 دينار، ثم يفاجأ بتعيينه وفقا للبديل الاستراتيجي بمبلغ 2000 دينار تقريباً؟».
وأضاف «إن كانت الحكومة جادة في معالجة اختلالات الميزانية فلتبدأ في إلغاء الوظائف العليا للوافدين والتي يحصلون فيها على متوسط رواتب 6 آلاف دينار وأكثر، وهذا الأمر لم يعد خافياً على الجميع، فالوافد الآن يتسلم دبل معاشات الكويتيين، فعلى الحكومة ألا تمس جيوب المواطن فهو ليس لديه سوى الراتب لمواجهة الحياة».

موظفون رأوه الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الطبقية

في «التربية»... حُلم المحبطين

| كتب علي التركي |

حمل موظفون وقياديون في وزارة التربية، باقات الورد لكل من يطالب بتطبيق قانون البديل الاستراتيجي، معتبرين أن القانون إذا ما طبق بالشكل الصحيح «طوق النجاة للمستويات الوظيفية وهو الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الطبقية».
وأعلن مدير الشؤون الإدارية في منطقة الجهراء التعليمية بدر المطوع لـ«الراي» عن تأييده الكامل للقانون، إذ سينصف كثيراً من الوظائف التي ظلم شاغلوها، ويقلل من التكدس الوظيفي في بعض الجهات ويحارب الواسطة.
وقال المطوع «أنا مدير إدارة في وزارة التربية وراتبي يعادل راتب موظف في ديوان المحاسبة أو وزارة المالية وهذا أمر غير منطقي نهائياً»، مبيناً أن «إيجابيات القانون كثيرة أهمها القضاء على الواسطة وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الأفراد، وأن من سلبيات القانون ربما زيادة معدل الرواتب في الجهات الحكومية وعزوف بعض الأفراد عن بعض المهن، مثل النفط والسلك العسكري والاطفاء ما لم يتم إعطاء ميزة إضافية لشاغليها».
من جانبها، قالت مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة المهندسة هدى المطيري لـ«الراي» إن راتب مهندسة تعمل في هيئة المشاريع أو التغذية أو أي هيئة مستقلة يفوق راتب أي مهندسة تعمل في الوزارة بشكل كبير، مضيفة «أنا مهندسة ومديرة إدارة وضعي بعد التقاعد وضع سكرتيرة، لأن الراتب الأساسي للمهندس في الجهات الحكومية ضعيف، و80 في المئة من التقاعد يحسب على الراتب الأساسي».
وبيّنت المطيري أن «المهندسين العاملين في الجهات الحكومية مظلومون أثناء الخدمة، وبعد التقاعد مقارنة بنظرائهم حملة ذات المؤهل في التطبيقي أو النفط أو الهيئات المستقلة»، موضحة أن «حجم العمل لمهندس التربية يفوق حجمه 10 أضعاف في الجهات الأخرى لذلك نؤيد بشدة قانون البديل الاستراتيجي لانصافنا وتحقيق العدالة والمساواة».
بدوره، قال مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في الوزارة فيصل الاستاذ لـ«الراي» إن القانون يحقق العدالة والانصاف بين أفراد المجتمع المتساوين في المؤهل ويؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مبيناً أن الفوارق المالية تؤدي في كثير من الأحيان إلى تكريس الطبقية في المجتمعات وهذا ما لا نرضاه لمجتمعنا الكويتي.

«لم يراعِ خصوصية الطب والنفط»

محمد رمضان لـ «الراي»: أكذوبة... أن «البديل» يوفر المال

| كتب أحمد عبدالله |

أكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن «فرضية أن البديل الاستراتيجي سيوفر على الدولة المال تعد أكذوبة في حد ذاتها وغير صحيحة»، مشيراً إلى أن «هذا البديل يعالج أجزاء من الخلل في الرواتب، لكنه يخلق اختلالات أخرى»، معتبراً أن «البديل الإستراتيجي لم يعالج الفروقات بين الجهات المختلفة، ويساوي بين الوظيفة الواحدة في كل الجهات، ولم يراع خصوصية مهن الطب والقطاع النفطي».
وأضاف رمضان «البعض يفترض أن هذا البديل سيوفر على الدولة من 10 إلى 15 مليارات خلال عشر سنوات وهذه فرضية مبنية على أساس أن الزيادة في رواتب الكوادر التي تمت في السابق، ستتكرر مرة أخرى وهذا أمر لن يحدث»، لافتاً إلى أن «البديل سيكون فاشلاً من ناحية التوفير المالي، وهو ليس حلاً وتطبيقه سيعيد المشاكل القديمة نفسها».
وأشار إلى أن «الجهات المسؤولة عن أي تعديلات على الرواتب هي ديوان الخدمة ومجلس الخدمة، وهما الجهة نفسها المسؤولة التي وافقت على فوضى الكوادر، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد ما يمنع من حدوث فوضى داخل النظام الجديد نفسه».

«المشروع قُتل في مجلس الأمة»

مصدر اقتصادي: تأثيره اللاحق ... إيجابي على ميزانية الرواتب

| كتب خالد الشرقاوي |

أكد مصدر اقتصادي مطلع أن أول من طرح مقترح البديل الاستراتيجي كان ديوان الخدمة المدنية في العام 2014، وكان ضعيفا جداً، وتم نسفه من قبل مجلس الخدمة المدنية، ثم أحضرت الحكومة شركة أوليفروايمان التي تحوّل اسمها إلى «تي آي سي جي الكويت» وقامت بإعداد دراسة بهذا الشأن، حيث تم اكتشاف وجود فروقات شاسعة في الرواتب تصل إلى نحو 400 في المئة بين الموظفين حملة التخصصات نفسها بسبب الكوادر الخاصة بالمؤسسات الحكومية المختلفة، والتي يصل عددها إلى 200 كادر في القطاعات الحكومية.
وأضاف المصدر أن الدراسة اقترحت تقليص عدد الكوادر، مع عدم تأثير ذلك على الموظفين الحاليين، وكان من المفترض أن يطبق على الموظفين الجدد فقط، بحيث يحقق العدل والتساوي في الرواتب لحملة التخصص نفسه في مختلف وزارات الدولة، موضحاً أن «البديل» فكرة ممتازة على الرغم من أنها ستؤدي لرفع التكلفة في بداية تطبيقه، ولكن على المدى الطويل سيكون هناك توفير كبير في الباب الأول (الرواتب) من الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تعديلاً لسلم ودرجات الوظائف المتبع في الدولة منذ تأسيس نظام الخدمة المدنية من سلم الدرجات الثمانية إلى سلم جديد يتكون من 15 درجة، ويتم حساب الرواتب لهذه الدرجات الوظيفية بموجب نظام النقاط التي يتم حسابها بموجب أوزان تقديرية مختلفة لكل معيار من معايير أعباء الوظيفة.
وتابع أن المشروع تمت مناقشته في وزارة لتخطيط وتم رفعه إلى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، لكن حتى الآن لا جديد من قبل مجلس الأمة حول هذا المشروع، مبينا أن الموضوع قد قتل في مجلس الأمة وغير واضح إن كانت هناك جهود لإحيائه.