الهاشم لـ«الراي»: التحقيق في «يوروفايتر» يجب أن يشمل العقد
- الحكومة قدمت جداول جديدة لمتوسط الأعمار سترفق مع التقرير المدرج على جدول الأعمال
قالت عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن اللجنة ناقشت مع وزير الدفاع في اجتماع اليوم صفقة طائرات «يوروفايتر» وملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بشأنها والبلاغ الذي أحيل إلى النائب العام، مبينة أن «الدفاع» ذكرت إنها أحالت مذكرة التفاهم إلى النيابة لأنها تتضمن جميع التفاصيل ولكنني أكدت أن الإحالة يجب أن تكون للعقد لأنه يتضمن كميات التضخم وبالأرقام غير العادية وهنا يجب أن يكون التحقيق.
وأضافت الهاشم لـ«الراي»: عندما تتم الإحالة إلى النيابة يجب أن يكون البلاغ الموجه مكتمل الأركان خصوصا أن هناك كمية تضخم غير عادية. ولفتت الى أن الملاحظات التي أوردتها تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018-2019 تتضمن جوانب مختلفة ولابد من تحديدها في البلاغ، متسائلة: هل تم احتساب التضخم مسبقا في عقود التسليح أو أنها سجلت لاحقا وهل التضخم جزء من العرض المالي للشركة أم لا، فما يهمنا معرفة متى بدأ صرف فواتير التضخم.
وكانت الهاشم ذكرت في وقت سابق إن لجنة الميزانيات التي تناقش الحساب الختامي لوزارة الدفاع اليوم أيضا ستركز على مجموعة من الملفات تتعلق بالعقود التي شابتها بعض المخالفات وفق تقارير ديوان المحاسبة وإبرام الصفقات وتعزيز التسليح، لافتة إلى أننا سنبحث عن إجابة عن صفقة الكاراكال واليوروفايتر بالإضافة إلى الميزانيات الأربع المتعلقة بالحساب الختامي ولم تقدمها وزارة الدفاع إلى الآن، فضلا عن تقرير اللجنة التي شكلها النائب الأول وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح والمتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015-2016 ، 2016-2017.
نواب يتذرعون بـ«مخالفة الشريعة» في رفض «الاستبدال».. وأؤكد أنه سيمر
من جهة ثانية، قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن «هناك من النواب من يتذرع بمبرر مخالفة الشريعة في رفض الاستبدال»، مؤكدة أن القانون «لن يقف، وسيمر بموافقة غالبية النواب».
وفي تصريح أدلت به عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، قالت الهاشم: «ناقشنا الجداول المعدلة على تقرير الاستبدال وكنا قد ناقشنا الاقتراح في العام 2017 لأن الفائدة كانت عالية وأنا حذرت من القرض الحسن والتقاعد المبكر ولكن بما أنه أصبح واقعا والقانون جاء (متوبك) هلت الاقتراحات التي تستهدف تخفيض العبء عن المتقاعدين».
وأضافت: «آن الأوان ليكون هناك سقف محدد للاستبدال»، مبينة أن «التقرير مدرج لكن الحكومة ترفضه بحجة الكلفة المالية وهو ما لا نسمع به إلا اذا كان الأمر يتعلق بالمواطن».
وقالت: «عدد المستبدلين 50309 وهناك 31 في المئة يمكنهم الاستبدال وقيمة المالية 450 مليونا فقط»، مضيفة: «هناك من يطالب بأن يكون القانون وفق الشريعة الإسلامية (اشلون؟) وقوانين التأمينات مدنية والنظام وفق الشريعة الاستبدال مرة واحدة فقط والمتوفي في الشريعة يورث الدين وقانون التأمينات لا يورث دين المتوفي؟!».
وقالت: «الحكومة قدمت جداول جديدة لمتوسط الأعمار وسوف ترفق مع التقرير الأصلي المدرج على جدول أعمال الجلسة»، مشيرة الى ان «الحكومة تحفظت على مفردة (لشريعة الإسلامية) وأنا أتفق معها، ومن استبدل يطبق عليه القانون الجديد بأثر رجعي».
وكانت الهاشم قالت في وقت ستبق إن اللجنة ستناقش اليوم التعديلات التي قدمتها الحكومة على تقرير الاستبدال والتي تمت على الجداول الموجودة أصلا في مؤسسة التأمينات ولكن تغير متوسط العمر والتغييرات ستكون قيمة مضافة على التقرير المدرج أصلا على جدول الأعمال، وعموما وزيرة المالية أكدت من خلال الاجتماعات المتكررة والمتواصلة بأنه بإضافة هذه الجداول يكون التقرير مكتملا.
كما أشارت الى أن لجنة المرأة والأسرة التي ترأسها سنناقش بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي خطة الوزارة لاستيعاب نحو 4000 من أبناء الكويتيات الذين لم يتم تعيينهم إلى الآن، مطالبة الوزير بالكشف عن أعداد أبناء الكويتيات الذين تم تعيينهم منذ العام 2015 إلى الآن في الوظائف من مختلف التخصصات في وزارة التربية والجهات التابعة لها، خصوصا أن هناك 4 آلاف درجة في الوزارة ذهبت إلى المدرسين الذين تم استقطابهم من مصر وفلسطين وتونس.
