بلاغ «يوروفايتر»... للحفظ؟

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الحساب الختامي لوزارة الدفاع وملاحظات تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
 وأوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم أن «ثمة أربعة محاور للمناقشة من ضمنها العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عقود التسليح ومن ضمنها صفقة اليوروفايتر وسواها».
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «بالنسبة لليوروفايتر فستتم اثارتها اليوم في الاجتماع خصوصاً موضوع إحالة الملف إلى النائب العام والبلاغ الذي قدم»، مبينة أن «ما يجب أن يُحال هو العقد وليس مذكرة التفاهم»، ومشددة على «ضرورة أن تكون الإحالة مستوفية الأركان وليس لذر الرماد في العيون».

واشارت إلى أن «البلاغ الذي قدم إلى النائب العام بشأن صفقات مقاتلات يوروفايتر والذي احاله بدوره إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لم يكن على العقد، وإنما اختص بمذكرة التفاهم المشتركة».
 وشددت الهاشم على أنه «إن كان هناك توجه لإحالة العقد كما نمى إلى علمنا، فما يهمنا أن تكون إحالة مكتملة حتى لا تحفظ القضية بسبب خلو أوراق ملف الإحالة من الأدلة القانونية أو عدم إحالة الملف بطريقة قانونية سليمة مكتملة الأركان».
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور كان أحال ملف «اليوروفايتر» إلى النيابة العامة، في قرار تضمن أسماء وزير دفاع سابق وقياديين متقاعدين وآخرين لا يزالون على رأس عملهم، لكن أنباء تواترت عن أن البلاغ المُحال قد يكون مصيره الحفظ بسبب عدم اكتماله وشموله المعلومات الكافية.