ولي رأي
لواء المجلس
تقول التقارير إن 671 فرداً من الجيش والشرطة والحرس الوطني انتدبوا للعمل في سكرتارية نواب مجلس الأمة، أكثر هؤلاء من أقرباء النواب، ما يعادل 13 فرداً لكل نائب، وهم قد أعدوا للقتال والدفاع عن البلد أو حفظ الأمن الداخلي أو حراسة المنشآت، ونالوا تدريبات ودخلوا دورات خارجية وداخلية في استعمال الأسلحة وقيادة الآليات العسكرية لهذا العمل، وفي مقابل هذا ينالون علاوات تخصص وامتيازات عمل، ولكن هؤلاء تحوّلوا إلى كتبة ومراسلين بعد كل ما صرفته عليهم الدولة من أموال، وأصبح دورهم تسلم الرسائل أو الرد عليها، أو مفاتيح انتخابية لهؤلاء النواب.
ولوقف هذا الهدر من المال وإضاعة الجهد في غير مكانه والقضاء على الفساد، وتوفير 14.6 مليون دينار من المال العام تصرف لهم كمرتبات وحوافز، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وألّا يتحول هذا العمل إلى ترضيات وتكسبات سياسية، يجب على كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ أحمد المنصور وزير الدفاع، والسيد أنس الصالح وزير الداخلية تخيير هؤلاء بين العودة إلى عملهم الأصلي الذي أعدوا ودربوا من أجله، أو التخلي عن كل الامتيازات والبدلات التي يحصلون عليها كعسكريين لا كإداريين بعد تحولهم إلى مدنيين، علماً بأنه في الأمانة العامة لمجلس الأمة العديد ممن يصلحون كسكرتارية للنواب، ومثلهم في اللجان الدائمة مثل اللجنة المالية التي تشتكي رئيستها النائب صفاء الهاشم من فقدان النصاب في جلساتها، أو مثل لجنة الداخلية والدفاع أو اللجنة التشريعية، فقد انتخبنا هؤلاء النواب للتشريع والرقابة فقط، ولم نجلسهم على الكراسي الخضراء ليكوّنوا جيوشاً وإداريين لخدمتهم وخدمة ناخبيهم.
